يواصل البرلمان التركي عملية التصويت على مواد مقترح التعديل الدستوري، الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، لتغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، ضمن إطار الجولة الثانية من التصويت.

وحتى الآن، وافق البرلمان على المواد السبعة لأولى من المقترح المكون من 18 مادة، حسب صحيفة «ديلي صباح» التركية.

وتمت الموافقة على هذه المواد السبعة بأغلبية تراوحت بين 342 و345 ومعارضة تراوح بين 138 و140.

وتتضمن هذه المواد رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600، وخفض سن الترشح إلى الانتخابات البرلمانية من 25 إلى 18 عاما، ويستثنى منهم من على صلة بالخدمة العسكرية.

كما تنص على تغيير مدة إجراء الانتخابات البرلمانية من كل 4 سنوات إلى كل 5 سنوات، وستجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في اليوم نفسه.

وفي حال لم يحصل أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية على الأصوات المطلوبة، ستجري جولة ثانية وفقا للإجراءات المنصوصة عليها.

بينما تتعلق المادة السابعة، التي تمت الموافقة عليها في الجولة الثانية، بشروط «ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية»؛ حيث تشترط في الشخص المرشح لمنصب رئاسة البلاد أن يكون مواطنا تركيا، قد أتم الـ40 من عمره، وحائزا على شهادة في التعليم العالي، وأن تتوافر فيه شروط المرشح للبرلمان.

ولا يمكن اختيار شخص أكثر من مرتين لمنصب رئاسة البلاد، مدة كل ولاية منهما 5 سنوات. ويتم انتخابه مباشرة من قبل الشعب. ويجري بموجب المقترح الجديد إلغاء البند الذي يشترط تقديم 20 نائبا مقترحاً خطيا حول ترشيح مرشح للرئاسة.

وتحظى الجولة الثانية من عملية التصويت بأهمية كبيرة كونها حاسمة ونهائية؛ وبعد الانتهاء من التصويت على مواد المقترح كلاً على حدة، سيتم التصويت على المقترح ككل.

وستعتبر كل مادة في المقترح ملغاة ما لم تحصل على 330 صوتا، وهو الحد الأدنى من أجل عرضه على رئيس البلاد لإقراره، ثم عرضه لاستفتاء شعبي، كما سيعتبر المقترح ملغى بأكمله بما فيها المواد التي تم إقرارها، في حال لم يحصل على 330 صوتا.

وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 39 مقعدًا، بينما يعارضه حزب الشعب الجمهوري القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً.

تجدر الإشارة أن لحزب العدالة والتنمية الحاكم 317 مقعدًا، وأنه لا يحق لرئيس البرلمان التركي، المنتمي للحزب، التصويت على مقترح تعديل الدستور.