ادعت نيابة أمن الدولة العليا في مصر أن دولتي قطر وتركيا وفرت الدعم لتشكيل «حركة سواعد مصر» (حسم) المعارضة، زاعمة أن عناصر الأخيرة تلقوا تدريبات في دولة السودان على يد عناصر من «كتائب الشهيد عز الدين القسام» الجناح المسلح لحركة «حماس».

جاء ذلك على خلفية تحقيقات تجريها مع العشرات من المتهمين بالانضمام إلى حركة «حسم»، وشن 14 هجوماً مسلحاً تضمنت ارتكاب محاولات اغتيالات لشخصيات عامة وقضائية واستهداف تمركزات أمنية شرطية، حسب صحيفة «الأهرام» المصرية الحكومية.

ورغم النفي الرسمي المتكرر من «جماعة الإخوان المسلمين» لأي علاقة لها بحركة «حسم»، المعارضة للانقلاب العسكري في مصر على الرئيس «محمد مرسي»، وتأكيدها على التزامها السلمية في مواجهة الانقلاب، زعمت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن «جماعة الإخوان عقب فض اعتصام رابعة (في 14 أغسطس/آب 2013) والقبض علي عدد كبير من القيادات قرروا عودة التنظيم المسلح وإنشاء جهاز استخباراتي خاص بالإخوان الهدف منه تنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر سعيا لإسقاط نظام الحكم والاستيلاء على السلطة باستخدام القوة، وأطلقوا عليه مسميات مختلفة للتمويه والهروب من الرصد الأمني».

وأضافت التحقيقات أن المتهمين كونوا الهيكل التنظيمي للحركة والذي ضم عدة إدارات بينها «القيادة العامة داخل البلاد» و«إدارة القيادة التنفيذية والميدانية» و«إدارة الدعم المركزي» واختصت بالإمداد بالسلاح والدعم اللوجيستي والمالي و«إدارة اللجنة الشرعية» وهي التي تتولي إعداد برامج ودورات فكرية والتأصيل الشرعي للهجمات و«إدارة متابعة الوحدات الإدارية» و«إدارة المعلومات وبنك الأهداف»، والتي تقوم بتجميع الأهداف التي تم رصدها وتحديد الشخصيات والمنشآت لاستهدافها .

وادعت التحقيقات أن «عناصر استخباراتية أجنبية من دولتي تركيا وقطر دعمت عناصر جماعة الإخوان في تشكيل حركة حسم، وأن الفنان وجدي العربي مسؤول عن الدعم الاستخباراتي من خارج البلاد للمتهمين بحركة حسم وتنوعت تحركاته بين عدد من الدول من بينها قطر وتركيا».

كما ادعت أن «عناصر حسم تلقوا تدريبات خارجية، شملت دورات عسكرية واستخباراتية، تحت إشراف كتائب عز الدين القسام في دولة السودان بعدة أحياء فيها منها حي البربري وحي الرياض».

وأفادت التحقيقات بأن حركة «حسم» «اتبعت أسلوبا جديدا في اختيار عناصرها؛ حيث لم تكتف بالصفات البدنية فقط، لكنها قامت بانتقاء عناصر لديها توافق واستعداد فكري ونفسي للقيام بالهجمات المسلحة والتخطيط لها».

وأشارت إلى أن «القيادات كانوا يختارون أفرادا من محافظات مختلفة للقيام بعملية في محافظة أخرى علي عكس ما كان يحدث سابقا وكانوا في سبيل إعدادهم لهذه العمليات يتم تكليفهم بمقابلة أحد عناصر الحركة بالمحافظة التي ستتم بها العملية تحت اسم حركي وملثمين حتي لا يستطيعون معرفة شخصياتهم البعض».

ولفتت إلى أنه من بين المتهمين بالقضية القيادي الإخواني البارز «محمد علي بشر»، وادعت أنه «كان مشاركا بالدعم والتوجيه في ارتكاب الجرائم موضوع القضية من داخل محبسه على ذمة قضية أخرى».

وتشهد مصر عمليات تفجير وإطلاق نار تستهدف مسؤولين وأمنيين ومواقع عسكرية وشرطية بين الحين والآخر، منذ استيلاء الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» على السلطة في البلاد عبر انقلاب عسكري في 3 يوليو/تموز 2013.

وأعلنت حركة «حسم»، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مسؤوليتها عن هجوم بمدينة الجيزة، غرب العاصمة المصرية القاهرة، أوقع ستة قتلى من عناصر الشرطة بينهم ضابطان.

أيضا، تبنت الحركة ذاتها في سبتمبر/أيلول الماضي محاولة لاغتيال النائب العام المساعد «زكريا عبدالعزيز».