دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان «فيليب الستون» في الرياض، اليوم الخميس، سلطات المملكة إلى السماح للنساء بقيادة السيارة بالإضافة إلى إصلاح نظام ولاية الرجل على المرأة.

وكان «الستون» يتحدث في مؤتمر صحفي في ختام زيارة الى السعودية استمرت 12 يومًا التقى خلالها وزراء وأناسًا يعيشون في فقر ونشطاء وخبراء إسلاميين وغيرهم، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال «الستون» «لدي مخاوف من ان الحكومة (…) تُصغي إلى مجموعة صغيرة من الأصوات المُحافظة» الأمر الذي يؤدي في رأيه الى عرقلة التقدم الاجتماعي والاقتصادي الذي تهدف المملكة إلى تحقيقه من خلال خطة أُعلن عنها العام الماضي، وفق «رؤية المملكة 2030».

وتابع مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان: «لذا أشعر بأن على المملكة التحرك للسماح للنساء بقيادة السيارات».

والسعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع النساء من قيادة السيارات؛ كما يُفرض على الإناث الحصول على موافقة ولي أمرهن، الوالد أو الآخ أو الزوج، قبل السماح لهن بالسفر أو الزواج أو العمل.

ورأى مقرر الأمم المتحدة أن نظام ولاية الرجل يحد من قدرة المرأة على العمل والتحرك و«يجب أن يتم إصلاحه».

ويقول مسؤولون سعوديون إن المجتمع ليس مستعدًا بعد لتقوم المرأة بقيادة السيارة.

لكن «الستون» قال إن «دور الحكومة يكمن في تحديد الطريقة التي يمكنها بموجبها أن تغير سياستها فضلاً عن كيفية تغيير التصرفات»، داعيًا إلى حملة توعية.

واعتبر الخبير القانوني الأسترالي أن عدم السماح للمرأة بقيادة السيارة ونظام «ولي الأمر» «متصلان بالفقر حيث إن بعض النساء اللواتي يحصلن على رواتب ضئيلة لا يستطعن تحمل تكاليف الحصول على خدمات سائق».

وكان ولي ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان بن عبد العزيز» اعتبر في أبريل/نيسان 2015 لدى طرح خطته الاقتصادية الطموحة «رؤية السعودية 2030»، أن المجتمع مايزال غير متقبل لقيادة المرأة للسيارة، وأنه لا يُمكن أن «تفرض» عليه مسالة لا يرغب بها.

وذكر «الستون» أنه زار جازان في جنوب غرب المملكة كونها المنطقة الأكثر فقرًا في السعودية، أول مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد في العالم العربي، مشيرًا إلى أنه صادف ظروفًا معيشية هناك «اعتقد انها ستصيب المواطنين السعوديين بالصدمة».

وغالبية أولئك الذين يعيشون «في ظروف سيئة إلى الغاية» من اليمنيين الذين وصلوا قبل نحو 50 عامًا، ولا يحملون الجنسية السعودية.

ودعا «الستون» إلى «ضرورة أن تكون هناك خطة لمعالجة أوضاعهم بشكل منهجي» لكنه أضاف أن معظم الذين التقاهم لا يعرفون بأن الفقر موجود في هذا البلد.

وقال إنه على الرغم من أن الحكومة كانت متعاونة للغاية خلال زيارته، إلا أنه لم يتلق بيانات عن عدد الذين يعتبرون فقراء.

كما دعا الحكومة إلى أن تكون مقاربتها لوسائل التواصل الاجتماعي «أكثر انفتاحًا» بعد أن تلقى تقاريراً في شان معاقبة مُستخدميها.

وقال «اعتقد أن للمملكة منذ فترة طويلة علاقة غامضة مع مسألة حقوق الإنسان» لكن رؤية 2030 توفر فرصة لكي تكون هذه المسألة بين الموضوعات (الأساسية) التي بدأت البلاد تحرز تقدمًا فيها، حسب قوله.

وكجزء من الاصلاحات الاقتصادية، خفضت المملكة الدعم على الوقود والكهرباء بالتزامن مع تقديم تعويضات إلى المحتاجين.

لكن «الستون» أكد في بيان عدم وجود «خطة متماسكة وشاملة لتحقيق الحماية الاجتماعية للمحتاجين في المملكة».