تشهد الدوحة، يوم الاثنين المقبل، توقيع اتفاق سلام بين الحكومة السودانية، وحركة «جيش تحرير السودان»، «الثورة الثانية»، التي يرأسها «أبوالقاسم إمام الحاج»، المنشقة عن «جيش تحرير السودان»، التي يقودها «عبد الواحد نور».

ووفق معلومات حصل عليها «العربي الجديد»، فإن الاتفاق الذي سيتم التوقيع عليه، يأتي استنادًا إلى وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، التي وقعتها الحكومة السودانية وعدد من أبرز حركات التمرد في دارفور، وجاء التوقيع على الاتفاق بعد مفاوضات جرت على مدار العام الماضي، بين ممثلين عن الحكومة السودانية، وحركة «جيش تحرير السودان»، انتهت بالتحاق الحركة بوثيقة الدوحة، وركب السلام في دارفور.

وتضمنت الوثيقة عنصرًا أساسيًا لحل أزمة دارفور، وهو تقاسم الثروات والسلطة بين حكومة الخرطوم وحركات دارفور، فضلاً عن التصدي لقضايا أساسية للنزاع المسلح في الإقليم، كإقرار تعويضات للنازحين، وموضوع اللجوء ووضع الإقليم من الناحية الإدارية، حيث تقرر اللجوء إلى الاستفتاء، للحسم في هوية دارفور بين أن يكون إقليما واحدًا أو ولايات.

 وبوصفه آخر مراحل تطبيق وثيقة الدوحة للسلام، نُظِمَ في أبريل/نيسان 2016، استفتاء لتحديد الوضع الإداري لدارفور، وكان على الناخبين الاختيار بين: تكوين إقليم واحد بحكومة تتمتع بصلاحيات واسعة، أو الإبقاء على الوضع الإداري القائم الذي يُقسم بموجبه الإقليم إلى خمس ولايات، وهو ما تفضله الحكومة السودانية، وهو أيضًا ما صوّت له بالفعل أغلب الناخبين.

وبنتيجة الاستفتاء انتهى أجل السلطة الإقليمية لدافور، التي يرأسها زعيم حركة «التحرير والعدالة»، «التيجاني سيسي».

وقاد «أبوالقاسم إمام الحاج» انشقاقًا داخل حركة «جيش تحرير السودان»، التي يرأسها «عبد الواحد نور»، ووقع اتفاقاً مع الحكومة السودانية، قبل أكثر من 10 سنوات في العاصمة الليبية طرابلس، نص على وضع ترتيبات أمنية حول مناطق عدة، من أجل عودة النازحين، ونزع السلاح من كافة الفصائل، وزيادة التعويضات للمتضررين في الإقليم إلى 100 مليون دولار، وإنشاء صندوق تعويضات للأسر المتضررة.

لكن «الحاج» سرعان ما انقلب على الاتفاق، بعد أن فقد منصبه واليًا لغرب دارفور، في تعديل أجْرته الحكومة السودانية، وعاد لحركة «عبد الواحد»، قبل أن ينشق عنه للمرة الثانية، ويستجيب لنداء الرئيس السوداني «عمر حسن البشير» بالعودة والانضمام إلى طاولة الحوار الوطني، حيث شارك في الحوار الوطني السوداني، بعد حصوله على ضمانات من الرئيس التشادي «إدريس ديبي».

ووقعت الحكومة السودانية وحركة «التحرير والعدالة» التي يرأسها «التيجاني السيسي»، في يوليو/تموز عام 2011 في الدوحة، «وثيقة الدوحة للسلام في دارفور»، بعد أن أجيزت في مؤتمر أهل المصلحة بدارفور قبل ذلك التاريخ بنحو شهرين.

ووقع على الوثيقة ممثلون عن دولة بوركينا فاسو والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ودولة قطر، التي تولت الوساطة بين الفرقاء على امتداد ثلاثين شهرًا من المفاوضات، وكان الغائب الكبير حينها هو حركة «العدل والمساواة»، وحركة «جيش تحرير السودان»، التي لم تشارك في المفاوضات، وتركت الوثيقة الباب مفتوحًا لبقية الحركات للانضمام إليها.

وانضمت «العدل والمساواة» المتمردة في أبريل/نيسان 2013، إلى اتفاق السلام، بعد أن وقعت مع الحكومة السودانية في الدوحة اتفاقًا ضمن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.