تدفع كتل برلمانية ومليشيات مختلفة معروفة بقربها من إيران إلى تشريع قانون جديد داخل البرلمان العراقي ضد السعودية، يعتبر السعودية دولة «راعية للإرهاب».

يأتي ذلك بينما حذر نواب وخبراء سياسيون عراقيون من خطورة هذا التوجه، وتأثيراته السلبية على علاقات العراق بمحيطه العربي، حسب صحيفة «العربي الجديد» اللندنية.

ويقود ائتلاف «نوري المالكي»، المعروف باسم «دولة القانون»، إلى جانب كتل شيعية أخرى، أبرزها كتلتا «بدر» و«الفضيلة»، حراكاً داخل البرلمان، منذ الأربعاء الماضي، بينما تنفذ المليشيات حملة تحشيد واسعة في مناطق نفوذها، وعلى وسائل إعلام ممولة من إيران، للدفع باتجاه القانون الجديد الذي لم يكشف عن بنوده سوى العنوان وهو «السعودية دولة راعية ومصدرة للإرهاب».

وعلى الرغم من رفض كتل برلمانية عراقية، أبرزها «تحالف القوى» (السني) و«التحالف الكردستاني» (الكردي) والكتل المسيحية والآشورية والتيار المدني، للمشروع مسبقاً، والنأي عن التوقيع على طلب إدراجه ضمن جدول أعمال البرلمان للأسبوع المقبل، إلا أن كتل الجناح اليميني، أو كتل الموالاة لإيران، مستمرة في جمع التواقيع، ونجحت حتى الآن في جمع تواقيع 30 برلمانياً، وفقاً لمصادر برلمانية.

 ويمكن لرئيس البرلمان، «سليم الجبوري»، وفقاً للدستور العراقي، رفضُ إدراج القانون في جدول أعمال الجلسة، في حال لم يحصل رعاته على ثلث تواقيع أعضاء البرلمان، بواقع 110 أعضاء، إلا أن المليشيات مستمرة في ضغوطها على كتل وشخصيات مستقلة وصلت إلى حد ابتزاز الأعضاء، حسب المصادر ذاتها.

وأظهرت صورٌ مسربة من مبنى البرلمان، أمس الخميس، عملية جمع تلك التواقيع، والتي يقودها مستشارون ومقربون من «نوري المالكي»، والذي يشغل أيضا منصب نائب الرئيس العراقي، وهناك خلافات حادة سابقة بينه وبين السعودية.

وقال مصدر برلماني مطّلع إنّ «كتلاً في التحالف مستمرّة في جمع تواقيع النواب، وممارسة ضغوط مختلفة على الرافضين، خصوصاً أنّ هذه الجهات تقف وراءها مليشيات الحشد الشعبي»، والتي تؤيّد وتدعم القانون، وستعمل على إجبار النواب الرافضين على التوقيع.

وأكد المصدر أن بعض الكتل هددت بـ«فتح ملف إيران ودورها في العراق في حال جرى الإصرار على تقديم القانون».

من جهته، حذّر النائب عن «التحالف الكردستاني»، «عرفات كرم»، من «خطورة توجه العراق نحو التخندق الطائفي في المنطقة، وتأثيرات ذلك على علاقاته مع محيطه».

وقال «كرم» إنّ «التخندق الطائفي في المنطقة للأسف يُجرّ العراق إليه بقوة، والسياسات العراقية ليست سياسة تمثّل كل مكونات الشعب، بل هي سياسة جهة واحدة تسيطر على القرار السياسي».

كما حذّر الخبير السياسي العراقي «عبد الله الكبيسي» من مغبّة هذا التوجّه، والذي سيؤدّي، من جديد، إلى «عزل العراق عن محيطه العربي».

وقال إنّ «مليشيات الحشد وقادتها (قادة التحالف الوطني) يتحكمون اليوم بمصير العراق، ويحددون مستقبله، ويرسمون ملامح هذا المستقبل لوحدهم فقط، وفقاً لما تمليه عليهم إيران».

وأشار «الكبيسي» إلى أنّه «في حال تمّ ذلك، فإنّ المملكة ستشرع قانونا لتجريم المليشيات العراقية، واعتبارها جزءاً من الإرهاب في المنطقة، الأمر الذي سيعقد العلاقات بين البلدين، وقد يدفع باتجاه إنهاء التمثيل الدبلوماسي بينهما».

يشار إلى أنّ قادة «التحالف الوطني» الحاكم في العراق يتهمون السعودية بشكل مستمر، بـ«دعم ورعاية الإرهاب» وتنظيم «الدولة الإسلامية»؛ الأمر الذي تنفيه المملكة بشدة مسلطة الضوء على جهودها في مكافحة الإرهاب، ومشاركتها في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «الدولة الإسلامية».