أكد رئيس إقليم كردستان، «مسعود بارزاني»، أن «الإقليم لن يتنازل عن الاستقلال، مشيرا إلى إمكانية أن يكون «جارا جيدا» لبغداد، في الوقت الذي تجري فيه مباحثات بين الحزبين «الديمقراطي» و»الاتحاد الوطني» لتفعيل اتفاقيات سابقة بينهما.
وشدد «بارزاني» في تصريحات على هامش مشاركته بمنتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا، أن الإقليم «لن يتنازل عن الاستقلال»، مضيفا «تم التباحث مع بغداد بشأن الاستقلال وبالإمكان أن نكون مع بغداد جارين جيدين».
وأضاف أن «اندحار التنظيم (الدولة الإسلامية) في الموصل لا يعني تدمير التنظيم نهائيا»، معتبرا أن «الحرب ضد هذا التنظيم ستستمر».
وأبدى رئيس حكومة إقليم كردستان «نيجيرفان البارزاني، استعداد الإقليم لإجراء حوار «جدي» مع الحكومة الاتحادية لحل المشاكل العالقة.
وحسب بيان رئاسة حكومة الإقليم، فقد استقبل «بارزاني الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش، وبحث الجانبان التنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي في مواجهة الإرهاب ودور الإقليم في إيواء النازحين».
وأكد «استعداد حكومة إقليم كردستان لإجراء حوار جدي ومباشر مع الحكومة الاتحادية لمعالجة كافة المشاكل العالقة بين الجانبين خصوصاً المتعلقة بالموازنة والمصادر الطبيعية»، منوها إلى «أهمية إجراء حوار سياسي بين جميع المكونات العراقية لحل المشاكل التي ظهرت بسبب سياسة الحكومة السابقة».
أما كوبيش، فشدد على «ضرورة تطوير التنسيق بين بغداد وأربيل وأن يحاول الجانبان بجدية أكثر للتعاون»، مبديا «استعداد ممثلية الأمم المتحدة لتقديم المساعدة».
وبخصوص علاقات الأحزاب الكردية، أكد نيجيرفان بارزاني، الخميس، أنه لم يتم الاتفاق لحد الآن حول القيام بزيارات مشتركة مع الاتحاد الوطني الكردستاني للأطراف السياسية الأخرى في إقليم كردستان لحل الأزمات.
وأشار خلال زيارته إلى قلعة أربيل، إلى أن «العلاقات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في تحسن مستمر»، لافتا إلى أن «اجتماع مشترك جديد مع الاتحاد الوطني الكردستاني سيعقد الأسبوع المقبل».
وأضاف: «لم يتم الاتفاق لحد الآن حول القيام بزيارات مشتركة مع الاتحاد الوطني الكردستاني للأطراف السياسية الأخرى».
وعقد الحزب الديمقراطي الكردستاني اجتماعا جديدا مع الاتحاد الوطني الكردستاني، في محاولة لتفعيل اتفاقية سابقة بينهما وقعا عليها في يوليو/تموز عام 2007، بينما تسود علاقات متأزمة بين الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير وتبادل اتهامات أدت إلى إصابة برلمان الإقليم بالشلل ومنع وزراء التغيير من المشاركة في اعمال الحكومة.
وبينت مصادر السليمانية لـ«القدس العربي» أن «مباحثات الحزب الديمقراطي الكردستاني تقتصر على الاتحاد الوطني دون بقية الاحزاب الكردية الرئيسية في الإقليم، وهو أمر غير مستحب للأحزاب الاخرى، خوفا من عقد صفقة بين الحزبين دون الآخرين، أو إلحاقهم لاحقا بالمباحثات بعد ترتيب الأوضاع وتوزيع مواقع السلطة بينهما».
وحسب المصادر، فإن «أي حل لأزمات الإقليم المتشعبة والمعقدة لن تنجح دون مشاركة كل الأحزاب الكردية وفق توجه لإصلاح حقيقي ومواجهة تحديات خطيرة امام الإقليم، أبرزها محاربة تنظيم «الدولة الإسلامية» وحل الأزمة المالية وتعطيل البرلمان، إضافة إلى الأزمات مع حكومة بغداد».
