بحث رئيس أركان الجيش المصري الفريق «محمود حجازي» وأعضاء اللجنة المصرية المعنية بالشأن الليبي، مع الجنرال الليبي «خليفة حفتر»، تطورات الأزمة الليبية وما أفرزته لقاءات القاهرة مع القوى الليبية المختلفة.

وقال بيان صادر باسم المتحدث الرسمي للجيش إن اللقاء يأتي في إطار «الجهود المبذولة لتجميع الأشقاء الليبيين وتحقيق الوفاق بين الأطراف الليبية كافة».

وأكد البيان ترحيب «حفتر»، «بكل الجهود والتحركات السياسية الليبية الصادقة واستعداده للمشاركة في أي لقاءات وطنية في رعاية مصرية يمكن أن تساهم في الوصول إلى حلول توافقية للخروج من الأزمة الراهنة وتحفظ أرواح الليبيين وحرمة الدم وتدعم الثقة بين الأطراف كافة وترفع المعاناة عن الشعب الليبي للانطلاق نحو بناء الدولة التي يتطلع إليها كل الليبيين».

ونقل البيان تأكيد «حفتر»، على «أهمية الدور المصري في دعم جهود الوفاق الليبي انطلاقاً من العلاقات الوثيقة بين الشعبين الشقيقين الليبي والمصري، كما ثمن تضحيات الجيش الوطني الليبي في مواجهة الإرهاب والحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية».

وتوقعت مصادر مطلعة أن يلتقي حفتر الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش زيارته القاهرة.

وكان «حفتر»، وصل الخميس، إلى مطار القاهرة الدولي على متن طائرة خاصة في زيارة لمصر يلتقي خلالها عددا من المسئولين.

بأتى ذلك بالتزامن مع استعداد مصر لاستقبال وزراء خارجية دول الجوار الليبى لبحث الأزمة الليبية لعقد مؤتمر اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر إقامته بالقاهرة خلال الفترة من 20 إلى 23 من الشهر الجارى.

ويضم اجتماع دول الجوار الليبي في دورته العاشرة، مصر وتونس والجزائر وتشاد والنيجر والسودان، ويقدم فيه وزير الخارجية المصري «سامح شكري» تقييما للوضع في ليبيا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وتسعى القاهرة لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف الليبية المختلفة، وذلك في إطار دعم الجهود الأممية لحل الأزمة هناك والعمل على تجاوز الصعوبات التي تواجه تنفيذ اتفاق الصخيرات.

ولا تزال ليبيا تعيش مرحلة من الانقسام السياسي والتوتر العسكري، تمخض عنها وجود حكومتين وبرلمانين وجيشين متنافسين في طرابلس غربا ومدينتي طبرق والبيضاء شرقا.

ورغم توقيع اتفاق الصخيرات برعاية أممية وانبثاق حكومة وحدة وطنية عنه باشرت مهامها من طرابلس أواخر مارس/آذار الماضي، فإن هذه الحكومة لا تزال تواجه رفضا من الحكومة والبرلمان اللذين يعملان في شرق البلاد.

وكان المبعوث الأممي أكد السبت قبل الماضي، عقب محادثات أجراها مع الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والأفريقية والعربية «عبدالقادر مساهل» على ضرورة أن يكون 2017 عام القرارات في ليبيا، مضيفا أنه يجب استعادة الدولة والأمن والاستقرار في هذا البلد، مؤكدا وجود دور مهم تلعبه البلدان المجاورة -خاصة الجزائر- في البحث عن حل للأزمة الليبية.