ناشد قاضي القضاة في الأردن «أحمد هليل» ملوك وأمراء وحكام الخليج، دعم الأردن ماليا للخروج من أزمته الاقتصادية الراهنة، محذرا من أن عواقب ضعف الأردن ستكون وخيمة على دول المنطقة.

وأضاف «هليل» في خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد الملك حسين بن طلال في العاصمة الأردنية عمّان مخاطبا قادة دول الخليج، "إخوانكم في الأردن لكم سند وظهير وعون ونصير وظهركم، لقد ضاقت بإخوانكم الأردنيين الأمور، فحذار ثم حذار أن يضعف الأردن والأمور أخطر من أن توصف".

وحذر «هليل» من الدعوات التي تطالب الشعب بالخروج في مظاهرات اعتراضا على تردي الأوضاع الاقتصادية، واصفا أصحابها بأنهم دعاة للفتنة.

وأقر البرلمان الأردني الخميس الماضي موازنة قالت الحكومة إنها ستكون تقشفية نظرا لصعوبة الالتزامات المالية التي يفرضها صندوق النقد الدولي لجهة فرض مزيد من الضرائب على الجمهور.

وتم إقرار مشروع الموازنة العامة لسنة 2017، بقيمة نفقات إجمالية تبلغ 8.946 مليار دينار (12.600 مليار دولار)، بارتفاع مقداره 621 مليون دينار (874 مليون دولار) عن موازنة 2016.

وبلغت تقديرات الإيرادات العامة 8.119 مليار دينار (11.435 مليار دولار)، موزعا بواقع 7.342 مليون دينار (10.340 مليار دولار) للإيرادات المحلية و777 مليون دينار (1.094 مليار دولار) للمنح الخارجية.

وقدر العجز المالي بعد المنح الخارجية بنحو 827 مليون دينار (1.164 مليار دولار)، أو ما نسبته 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.097 مليار دينار (1.545 مليار دولار) أو ما نسبته 4% من الناتج المحلي الإجمالي، للعام الجاري.

وبلغت قيمة العجز المقدر قبل المنح الخارجية، 1.604 مليار دينار (2.245 مليار دولار) أو ما نسبته 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتبلغ موازنة الأردن للعام الجاري (تنتهي في 31 ديسمبر/كانون أول)، 8.5 مليارات دينار (11.9 مليار دولار) وبعجز مقداره 907 مليون دينار (1.27 مليار دولار).

وأظهرت معطيات تقرير رسمي صدر عن وزرة المالية، أن العجز المتوقع في الميزانية الأردنية للأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بلغت 521 مليون دولار أمريكي.

مساعدات خليجية

وكان نائب رئيس الوزراء الأردني للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاستثمار «جواد العناني» قد أعرب في شهر نوفمبر/تشرين ثان الماضي، عن أمل بلاده في تجديد دول مجلس التعاون الخليجي مساعداتها خلال الفترة المقبلة.

وكان «مجلس التعاون الخليجي» قرر في دورته (32) المنعقدة خلال ديسمبر/كانون أول من عام 2011 تخصيص منحة بقيمة 5 مليارات دولار، لتمويل مشاريع تنموية في الأردن على مدى 5 سنوات.

وبموجب القرار فقد تم الاتفاق حينها على تقاسم هذا المبلغ بين كل من السعودية والإمارات والكويت وقطر بمقدار 1.25 مليار دولار لكل دولة.

ويستهدف الأردن تجديد المنحة لتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة ومساعدته على إنجاز المشاريع التنموية ذات الأولوية.

وساهمت المنحة الخليجية في تنفيذ عدد كبير من المشاريع الاستراتيجية في مختلف القطاعات بخاصة التعليم والصحة والنقل والأشغال العامة وغيرها.

وحصل الأردن على مساعدات من عدة بلدان في السنوات القليلة الماضية بسبب تحمله أعباء مالية لاستضافته أكثر من 1.3 ملايين لاجئ سوري، لكن عمان تقول إن استجابة المجتمع الدولي لأزمة اللاجئين لا تزال محدودة ولم تصل إلى المستوى المطلوب.