قال رئيس الوزراء التركي «بن علي يلدريم» اليوم السبت، إن القرار النهائي بات بيد الشعب، فيما يتعلق بتغيير نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي، مؤكّدًا احترامه للقرار الشعبي.

جاء ذلك خلال خطاب شكر ألقاه «يلدريم» أمام النواب في البرلمان التركي عقب إقرار مشروع القانون الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، لتغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي.

وقال «يلدريم»: إن «تغيير الدستور في البلاد بيد الشعب التركي. نحن كنواب قمنا بمهمتنا الموكلة إلينا في البرلمان، ونحيل الأمر بعد اليوم إلى صاحبه الحقيقي أي الشعب»، مشيدا بدور شعبه في اتخاذ القرارات الصائبة.

وأشار رئيس الوزراء التركي إلى أن شعبه سيتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بصوته بشكل واع وصادق، وأنه سيختار الأفضل لأجل تركيا، وأكد احترامه للقرار الشعبي.

وفي وقت مبكر اليوم، أقر البرلمان التركي، مقترح القانون الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية، لتغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، خلال عملية تصويت سرية شارك فيها 488 نائبا.

وصوت 339 نائب لصالح مقترح القانون، بينما عارضه 142، فيما صوت 5 بورقة بيضاء، في حين ألغي صوتان اثنان.

ومن المخطط أن يعرض المقترح على رئيس البلاد في 23-24 يناير/كانون ثاني الجاري، من أجل المصادقة عليه ضمن 15 يوما، ثم عرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوما، اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ (نعم) أكثر من 50% من الأصوات (50+1).

من جانبه، هنأ رئيس حزب الحركة القومية، «دولت باهجة لي»، الشعب التركي بإقرار البرلمان لمشروع القانون.

وفي تصريح صحفي له عقب تصويت البرلمان على المشروع، تمنى «باهجة لي» أن يعود التغيير بالخير على شعبه.

المعارضة تتوقع رفض الشعب

في المقابل، توقع زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، «كمال قليجدار أوغلو»، أن يصوّت الشعب، ضد التعديلات الدستورية، التي وافق البرلمان عليها فجر السبت، والتي ستعرض على الشعب في استفتاء شعبي يجري لاحقا.

وقال «قليجدار أوغلو» «أثق من صميم قلبي بأن الشعب لن يسمح بتمرير اللعبة التي تمت في البرلمان، شعبنا سوف يصحح هذا الخطأ».

وأضاف أنهم يريدون «رئيسا محايدا، والرئيس الذي لا يكون حيادياً لا يمكن أن يأتي بفائدة للبلاد، ونحن بصدد العيش بسلام والابتعاد عن الصراع، لذا سوف نستمر في نضالنا».

وطلب «قليجدار أوغلو»، من نوابه التواصل مع المواطنين لشرح أهمية رفض التعديلات الدستورية.

وزعم «قليجدار أوغلو» أن التعديلات الدستورية تضمن مستقبل شخص واحد وتتجاهل 80 مليون مواطن تركي».

وقال في هذا الصدد «نعارض تغيير النظام، ولا يمكن لتركيا أن تحمل التغيير هذا».