بدأ في القاهرة، السبت، الاجتماع العاشر لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، لبحث الأزمة الليبية.
وقال «سامح شكري» وزير خارجية مصر، في كلمته الافتتاحية بالاجتماع إنه «لا مكان للحل العسكري في ليبيا»، مشيرا إلى وجود «اتفاق على اتفاقية الصخيرات كأساس للحل، وإيجاد تفاهمات على أي شيء مختلف حوله».
وأضاف «دول جوار ليبيا متفقة علي وحدة الدولة الليبية وتمكينها من ممارسة سيادتها كاملة على أراضيها، وكلي ثقة أن اجتماعنا سيمثل نقطة هامة للخروج بتسوية واقعية للأزمة الليبية».
ومن جانبه، أكد أمين عام جامعة الدول العربية «أحمد أبو الغيط» في كلمته، على حرص الجامعة على إتمام الحل السياسي في الأزمة الليبية.
واقترح «عبدالقادر مساهل» وزير الشئون المغاربية والأفريقية والعربية الجزائري، أن تستضيف الجزائر الاجتماع القادم لمجموعة دول جوار ليبيا.
هذا، وشدد وزير خارجية تونس «خميس الجهيناوي»، على أهمية الحوار الليبي- الليبي دون تدخلات خارجية، لافتا إلى تشجيع بلاده كل الأطراف الليبية على انتهاج التوافق.
وقال «لدي قناعة أن الحل ليبي وبقناعة الليبين أنفسهم»، داعيا دول جوار ليبيا إلى دفع كل الأطراف الليبية للحوار وتضافر الجهود لمنع أي تصعيد.
ودعا «محمد الطاهر سياله» وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية كل الدول لإعادة افتتاح بعثاتها الدبلوماسية في بلاده.
وطالب بالامتناع الدولي عن التعامل مع كل الأجسام الموازية لحكومة الوفاق الوطني، داعيا دول الجوار الليبي للمساهمة في مواجهة مخاطر التهريب والهجرة غير الشرعية عبر بلاده.
ويشارك في الاجتماع، كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية «أحمد أبو الغيط» ومبعوثه الخاص إلى ليبيا «صلاح الجمالي»، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا «مارتن كوبلر»، إضافة إلى ممثل الاتحاد الإفريقي في ليبيا «جاكايا كيكويتي».
ويضم اجتماع دول الجوار الليبي في دورته العاشرة، مصر وتونس والجزائر وتشاد والنيجر والسودان، ويقدم فيه وزير الخارجية المصري «سامح شكري» تقييما للوضع في ليبيا.
وتسعى القاهرة لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف الليبية المختلفة، وذلك في إطار دعم الجهود الأممية لحل الأزمة هناك والعمل على تجاوز الصعوبات التي تواجه تنفيذ اتفاق الصخيرات.
ولا تزال ليبيا تعيش مرحلة من الانقسام السياسي والتوتر العسكري، تمخض عنها وجود حكومتين وبرلمانين وجيشين متنافسين في طرابلس غربا ومدينتي طبرق والبيضاء شرقا.
ورغم توقيع اتفاق الصخيرات برعاية أممية وانبثاق حكومة وحدة وطنية عنه باشرت مهامها من طرابلس أواخر مارس/آذار الماضي، فإن هذه الحكومة لا تزال تواجه رفضا من الحكومة والبرلمان اللذين يعملان في شرق البلاد.
وكان المبعوث الأممي أكد السبت قبل الماضي، عقب محادثات أجراها مع الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والأفريقية والعربية «عبدالقادر مساهل» على ضرورة أن يكون 2017 عام القرارات في ليبيا، مضيفا أنه يجب استعادة الدولة والأمن والاستقرار في هذا البلد، مؤكدا وجود دور مهم تلعبه البلدان المجاورة -خاصة الجزائر- في البحث عن حل للأزمة الليبية.
