بين موجها سهامه لتعنيف المرأة ومشككا في الواقعة، تداول مغردون سعوديون، السبت، مقطعين أحدهما مصور والثاني صوت، لما قيل عنه إنه تعنيف لفتيات.

مقطع الفيديو الأول، مصور من شرفة أحد المنازل، قيل إنه في حي السليمانية بالسعودية، دون تحديد في أي منطقة بها، تظهر فيه فتاة تجري من شخص خلفها يحاول اللحاق بها، وتلجأ لسيارة بيضاء لإنقاذها، إلا إنها ترفض، فتواصل الركض.

أما مقطع الصوت الثاني، فهو لصوت فتاة تصرخ، دون تحديد سبب هذا الصراخ.

هجوم حاد

المغردون، تداولوا المقطعين، باعتباره تعنيفا لفتيات.

وتحت وسم «بنات معنفات بحي السليمانية»، انقسم مغردون بين مهاجم لعتنيف الفتيات، ومطالبة بمحاسبة المتورطين في هذه الفعلة، وبين مشكك في الحادثة.

وتعجب «سعود» بالقول: «والله حرام اللي قاعد يصير.. ما أدري كيف تطاوعهم قلوبهم أنه يمد يدهه ع بنت.. يارب لطفك من قلوبٍ كالحجر».

وقالت «زينب»: «بقمعها يُرضي الذكر ضميرة النائم و بإذائها يكفر عن ذنوبة المتراكمة ، و بالشك بها يتوب عن نزواته المتكررة».

وغرد «حسن المحامض»: «من يعتدي على امرأة حتماً يعاني من ضعف شخصية وقلة مروءة، أتمنى أن تتدخل الجهات المعنية لتأكد من سلامتهم».

وقالت «تموز»: «أي ذكر يدافع عن العنف اعرفوا أنه مدمن مخدرات أو خمور.. لأنهم هم اللي يمارسون الضرب ع أهلهم».

وأضافت «سيدة 88»: «المجتمع من حفره لدحديرة.. صار العنف عندهم زي السلام عليكم».

وحذرت «مريم العتيبي»، بالقول: «كل امرأة عرضة لان تكون معنفة حتى تلك التي يلتفت لها ولي امرها بكل لطف ويقول لها هذا المُعنف عديم رجولة».

وانتقد «ناصر السهلي»، تعنيف السعوديات القول: «للأسف.. نظامنا ما يساعد إلا الأجنبيات عشان ماتشوه صورتنا خارجياً.. أما السعوديات لهم رب يساعدهم ومقبرة تحتضنهم».

ودعت «السوافهة»، إلى نشر قضيتهم، وقالت: «تبا لزمن أصبحنا نأخذ فية ابسط حقوقنا

بمناشد عن طريق هذةً البرامج والبعض يتوسل بالمشاهير لنشر قضية».

وطالب «فريد»، بإنقاذ المعنفات، وغرد قائلا: «وكم من معنفة لا يعلمها إلا الله، انقذوووهم!».

«مواطنات ولكن»: «نطالب الدولة بأن أي عنف وإن كان أسري أن تتدخل الشرطة لمنعه.. على الدولة حماية ساكنيها».

بينما وجه «عبد العزيز عبد الله»، الجميع إلى وحدة حقوق الإنسان، باعتبارها الجهة المسؤولة.

تشكيك

بينما شكك آخرون، في الواقعة، وربطوها بدعوات إسقاط ولاية الرجل عن المرأة، التي تتصاعد وتيرتها في المملكة، خلال الشهور الأخيرة.

فكتب «سطام»: «هشتاق كاذب.. لازم يطلعون المرأة دور المهيونة المعنفة عشان خططهم الخايسة».

وأضافت «أمجاد فهد»: «تعبنا وحنا نقولكم تبون تكذبون جيبو شيء يتصدق.. جايبين فيديو صوت بدون صوره ويقولو معنفات.. ايش دراكم».

وتابع «ميكاتو البلوي»: «الليبراليين يجيبون مقاطع ويسووا هاشتاق ان السعوديات معنفات والمقطع اصلاً ماله علاقه بالعنف».

وغردت أماني بالقول: «إن كان صحيح فالشرطة ما رح تتركهم رح تتدخل.. فالموضوع وحقوق الانسان والعالم والعرب والمسلمين.. لكن أشك في ذلك».

وأضاف «شجاع»: «تاق إسقاط الولاية لم يجدي نفع معهم.. فتحركت أفكارهم الشيطانية لاستعطاف الناس بمقطع صورة بلا صوت خالي من الأدلة».

أزمات متفاقمة

يشار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية السعودية، اعتمدت في مايو/ آيسار الماضي، خطة إطلاق حملة «خلاص»، التوعوية بخطورة العنف الأسري والإيذاء، والهادفة لرفع الوعي المجتمعي بالآثار السلبية الاجتماعية والنفسية للعنف بأشكاله كافة، وذلك بعد سجلت جرائم العنف الأسري في السعودية، ارتفاعاً عن مستوياتها.

وكشفت الوزارة في مارس/ آذار الماضي، أنها تستقبل كل دقيقة ما يقرب من بلاغين متعلقين بالعنف الأسرى.

وقالت إن «مركز بلاغات العنف الأسري»، التابع للوزارة، يتلقى في اليوم الواحد نحو 630 بلاغا حول حالات العنف الأسري نصفها بلاغات جديدة، في حين تكون البلاغات عبارة عن استفسارات عن بلاغات سابقة.

وحملة «خلاص» تهدف لتوعية أفراد المجتمع بأهمية الحماية الاجتماعية ومخاطر العنف الأسري والإيذاء بكافة أشكاله، إضافة إلى التعريف بحقوق الحماية الاجتماعية للطفل والمرأة، وما يستدعيه كل من يطلع على حالات الإيذاء بإبلاغ مركز البلاغات ضد العنف والإيذاء ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.

في المقابل، بدأت خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، انطلقت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعى لإسقاط ولاية الرجل، ويتداول على نطاق واسع عبر موقع «تويتر»، وبشكل يومي، وسم «سعوديات تطالب بإسقاط الولاية»، في الوقت الذي قابلتها تغريدات رافضة لهذا المطلب.

يذكر أن مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ «عبد العزيز آل الشيخ»، هاجم، الدعوات التي انتشرت بكثافة خلال الأسابيع الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة بإسقاط ولاية الرجل عن المرأة السعودية؛ واصفاً تلك الدعوات بأنها «جريمة تستهدف المجتمع السعودي المسلم».

ويواصل مغردون في تفعيل وسم يحمل عنوان «سعوديات نطالب باسقاط الولاية»، الذي أثار جدلاً واسعاً، ودخل قائمة الوسوم الأكثر تداولا على «تويتر»، أكثر من مرة.

وتفرض قوانين المملكة العربية السعودية، ولاية الرجل على المرأة البالغة، فهي بحاجة إلى الحصول على تصريح من ولي أمرها عند رغبتها في السفر أو الزواج، أو العمل، أو الحصول على رعاية صحية في بعض الأحيان، أو استئجار شقة، أو رفع دعاوى قضائية.

يشار إلى أن محاكم السعودية، بمختلف المناطق، قد استقبلت 11 ألفًا و130 طلب صك إعالة وولاية، خلال 2013-2014، وفقًا لإحصائية صادرة عن وزارة العدل بالمملكة.

وتواجه المرأة السعودية، صعوبات منتظمة عند إجراء معاملات مختلفة من دون أحد أقاربها الذكور، مثل استئجار شقة أو رفع دعاوى قضائية.

وفي تقرير سابق، ذكرت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، أن نشطاء في مجال حقوق المرأة دعوا الحكومة السعودية بشكل متكرر إلى إلغاء نظام ولاية الرجل، وهو ما وافقت عليه الحكومة في 2009 و2013، بعد المراجعة الدورية الشاملة للسعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وتضيف المنظمة: «وبعد هاتين الجلستين، اتخذت السعودية خطوات محدودة لإصلاح بعض جوانب نظام ولاية الرجل، ولكن التغييرات التي أحدثتها تبقى ناقصة وغير فعالة، وهي لا تكفي. مازال نظام ولاية الرجل إلى اليوم دون تغيير تقريبا».

وتواجه حملة «إسقاط الولاية» المتواصلة بشكلٍ أساسي بيروقراطية الحكومة وأنظمتها، بما يفترضه ذلك من الحاجة إلى إصلاحٍ تشريعيّ عميق لعلاقة المواطِنة بالدولة، ومواجهةٍ مع المؤسسة الدينية التي ستهتمّ بحماية معاييرها ونفوذها التشريعي، ومواجهةٍ سياسية تخصّ مفهوم «وليّ الأمر» بمستوياته المتعددة.

وعلى الأرجح، أن شيئاً عملياً لن يتغيّر في المدى المنظور، قياساً على موقف السياسيّ من الحملات السابقة من أجل مطالب أكثر بساطةً، وبناءً على الخطط الـمُعلنة للمرحلة المقبلة التي لا يبدو أنها معنيةٌ بتنفيذ مثل هذا الإصلاح، ولأنّ تغييراً من هذا النوع عندما يحدث يصاحب تغييراً اجتماعياً وسياسياً أشمل.