قضت محكمة مصرية، بإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقصاص للأسرى المصريين خلال حربى عام 1956 و1967 وتعويضهم عما لحق بهم من جرائم قتل وتعذيب وذلك للدور البارز لهؤلاء الأسرى فى الدفاع عن الوطن.

وبحسب صحف مصرية، فقد قضت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا (أعلى هيئة قضائية تنظر في الطعون)، برفض الطعن المقام من مجلس الوزراء على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة في مارس/ آذار 2008، بإلزام الحكومة المصرية بالقصاص لأسري الحربين.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، الصارد من دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار «أحمد الشاذلي» حيثيات حكمها النهائي الواجب النفاذ وغير القابل للطعن، إن «الثابت من الأوراق أن جيش الاحتلال الإسرائيلى ارتكب جرائم حرب في حق العسكريين المصريين والعرب عامي ١٩٥٦ و١٩٦٧».

وأضافت الحيثيات أن «جهة الإدارة ممثلة في الحكومة تقاعست عن أداء دورها في ملاحقة (إسرائيل) جنائيا، كما تقاعست عن مطالبتها دوليا بتعويض لصالح الأسرى.

من جانبه، قال «وحيد الأقصري»، مقيم الدعوى، والمرشح الرئاسي السابق، إن «حكم اليوم يلزم الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعويض الأسرى المصريين، كما يٌلزمها باللجوء للمحافل الدولية، ومنها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، للقصاص من (إسرائيل)».

وأضاف «الأقصري»، في تصريحات صحفية، أن «الحكم أصبح سيفاً مسلطاً على الحكومة ويجب تنفيذه، وذلك لتعويض الأسرى عما لحق بهم من قتل وتعذيب خلال حرب 1956 وعدوان 1967».

كان عدد من الأسرى المصريين في حربي 1956 و1967، أقاموا عام 2001 الدعوى القضائية رقم 7691 لسنة 62 قضائية، طالبوا فيها الحكومة بمقاضاة (إسرائيل) دوليًا، ومطالبته بالحصول على حقوقهم المهدرة مما لحق بهم من تعذيب داخل السجون الإسرائيلية إبان تلك الحروب.

وحصل الأسرى السابقون، على حكما من محكمة القضاء الإداري في مارس/ آذار 2008، بإلزام الحكومة بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقصاص جراء ما حدث لهم خلال حربي 1956 و1967 وتعويضهم عما لحق بهم من جرائم قتل وتعذيب.

إلا أن الحكومة المصرية حينها، تقدمت بالطعن على الحكم.

وكان «الأقصري» كشف في دعواه أنه يمتلك أفلامًا وثائقية تؤكد قتل (إسرائيل) للمئات من الأسرى المصريين، لافتًا إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، مستشهدًا بالقانون الإسرائيلي رقم 5910 لسنة 1950، الذي نص على عدم سقوط الجرائم التي حدثت من النازية في حق اليهود بالتقادم، مشيرًا إلى أن (إسرائيل) موقعة على اتفاقية جنيف لعام 1951، وأنها ملزمة بالقانون الدولي الذي لا يجيز سقوط جرائم الحرب بالتقادم.

بداية القصة

بدأ الحديث في هذه القضية، خلال مارس/ آذار 2007، إبان حكم الرئيس الأسبق «حسني مبارك» (أطاحت به ثورة شعبية في فبراير/ شباط 2011)، بعد نشر فيلم إسرائيلي أورد قيام وحدة من الجيش الإسرائيلي كان يقودها «بنيامين بن اليعازر»، الذي كان يشغل عدة مناصب في حكومة (إسرائيل)، بقتل 250 أسيرا مصريا خلال الحرب في شبه جزيرة سيناء، بدلا من اقتيادهم إلى معسكرات أسرى الحرب.

وهو ما علق عليه المتحدث باسم الرئاسة المصرية حينها «سليمان عواد»، بالقول إن «(إسرائيل) ارتكبت جرائم حرب ضد أسرى مصريين في حرب يونيو/حزيران عام 1967».

وأضاف «عواد»: «الحوار الدائر حول هذا الموضوع يعكس الغضب في الشارع المصري.. الغضب لدم شهدائنا والغضب لجرائم الحرب التي ارتكبت في حق المصريين».

وتابع أن «وزارة الخارجية (المصرية) مكلفة بمتابعة هذا الموضوع وتجري اتصالات مع أطراف عديدة بما في ذلك (إسرائيل) ومنظمات دولية لمتابعة هذا الموضوع. هذا الموضوع يمثل جريمة حرب».

غير أن «بن اليعازر»، نفي حينها الادعاءات، قائلا إن «من قتلوا كانوا فلسطينيين شاركوا في القتال في صفوف الجيش المصري وقتلوا في المعارك».

كما قال صانع الفيلم الوثائقي «رون إيديلست» لصحيفة «جيروزلم بوست» إنه «أخطأ في تحديد هوية 250 جنديا قتلوا خلال العمليات العسكرية في حرب 1967، من قبل وحدة عسكرية إسرائيلية كان يقودها بن إليعازر، وأن الصحيح أنهم فلسطينيون».

بينما طلب وزير الخارجية المصري حينها «أحمد أبو الغيط» من وزيرة الخارجية الإسرائيلية «تسيبي ليفني»، في اجتماع في بروكسل التحقيق في الشهادات التي تضمنها الفيلم، وقال إن مصر «ستتعامل مع هذا الأمر في الإطار الدولي والإقليمي والقانوني إذا لم تتحرك (إسرائيل)».

وحصلت مصر على نسخة من الفيلم من (إسرائيل) بطلب من «أبو الغيط».

وتسبب تضصاعد الغضب المصري حينها إلى إرحاء «بن اليعازر» زيارة كانت مقررة لمصر بطلب من مدير المخابرات العامة المصرية حينها «عمر سليمان»، حيث ذكرت تقارير أن الأخير حذره من إمكانية اعتقاله في حال قيامه بالزيارة.

كما طالب أعضاء في مجلس الشعب المصري بقطع العلاقات الدبلوماسية مع (إسرائيل).

تجدر الإشارة إلى أن المرة الأولى التي تم فيها إثارة قتل نحو ألف من أسرى الحرب المصرين خلال حرب عام 1967، كانت في عام 1995 والذي أثارها هو الباحث العسكري الإسرائيلي «أريه يتسحاقي».

ومنذ هذا التاريخ تعودت الحكومة الإسرائيلية على إنكار قتل الأسرى المصريين.

وتواجه الحكومة المصرية الآن، آزمة، بحسب مراقبين، بسبب طبيعة العلاقة الاستراتيجية التي تشهدها مع حكومة (إسرائيل)، منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بـ«محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا.