ألقت السلطات المصرية، السبت، القبض على مستشار لوزير المالية أثناء تقاضيه رشوة.

وذكر التلفزيون الرسمي، أن هيئة الرقابة الإدارية ضبطت، مستشار وزير المالية أثناء تقاضيه مليون جنيه رشوة من أصل 4 مليون جنيه، تم الاتفاق عليها مع الراشي، الذي يملك شركة مقاولات، وذلك مقابل التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية بما كان سيهدر مبلغ 500 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.

وقالت مصادر إن المتهم بالرشوة يدعى «ط. ف»، ويعمل مستشارا لوزير المالية للضرائب العقارية، وألقى ضباط الهيئة القبض عليه هو وموظف أخر بالضرائب العقارية، ومقدم الرشوة.

وأشارت إلى أن الهيئة ضبطت المتهمين متلبسين بالصوت والصورة، وبحوزتهم مبلغ الرشوة وتم مواجهتهم بالتسجيلات والتهم الموجهة إليهم تمهيدًا لإحالتهم الى نيابة الأموال العامة لاستكمال التحقيقات.

وأوضحت أن الواقعة تخص تثمين قيمة أراض تخص إحدى القرى السياحية الواقعة بمنطقة الساحل الشمالي (شمالي البلاد)، ويجري حاليًا اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تأتي هذه الواقعة، وسط استمرار الجدل في الشارع المصري، وتواصل الجدل في الشارع المصري، حول واقعة «انتحار المستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق»، والمتهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم «الرشوة الكبرى»، حيث تقول السلطات إنه «أصيب بصدمة عصبية شديدة عقب التحقيق معه، وقام بشنق نفسه بكوفية كان يرتديها فور دخوله محبسه».

لكن الرواية الرسمية لم تقنع نشطاء وحقوقيين، قالوا إن «شلبي تم قتله لدفن أسرار القضية وأسماء قيادات كبيرة متورطة فيها».

ووجهت النيابة إلى «شلبي»، قبل وفاته، تهمة تلقي رشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون.

وألقي القبض على «شلبي»، بعد أيام من حبس «جمال الدين اللبان» المدير العام للمشتريات والتوريدات، خلال تلقيه رشوة، قبل أن تجد السلطات في منزله 24 مليون جنيه مصري، و4 ملايين دولار أمريكي، ومليوني يورو، ومليون ريال سعودي، وفقا لمواقع مصرية محلية.

كما عثر مفتشو الرقابة الإدارية داخل منزل المتهم على مشغولات ذهبية لم تقدر قيمتها بعد، فضلا عن أصول ملكية عدد من العقارات والسيارات.