تلقت المحكمة الدستورية الكويتية، اليوم الأحد، ثلاث طعون دستورية، طالبت بتطبيق مواد الدستور بشأن مساواة المرأة الكويتية بالرجل، بحسب صحيفة القبس الإلكترونية.

وبحسب الصحيفة التي أكدت تلك الطعون، أن المساواة المنصوص عليها في الدستور غير مطبقة فعلياً، وأن الدستور نص عليها صراحة.

وكانت الحركة النسائية في الكويت تأخرت نسبياً عن مثيلاتها في دول عربية أخرى، فلم تتواجد تنظيمات أو جمعيات نسائية قبل الاستقلال سنة 1961، وبدأت المرأة الكويتية في تكوين الجمعيات الخاصة بها منذ عام 1963.

وعرفت المرأة الكويتية، حينها، طريق التعليم والوظائف العامة، ما سمح لها المشاركة في النشاط الاجتماعي المنظم، وحصلت على حق الاقتراع والترشح لعضوية مجلس الأمة الكويتي في عام 2005.

واحتلت الكويت المرتبة الأولى عربيا في تحقيق هذه المساواة بحسب تقرير أطلقه منتدى الاقتصاد العالمي (دافوس) للعام 2015، وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية ثم قطر فالبحرين.

ورغم تصدر القائمة عربيا، إلا أن الكويت جاءت في المرتبة الـ 117 عالميا في تحقيق المساواة بين الجنسين.