وافق مجلس الوزراء الأردني اليوم الأحد على الاستقالة التي تقدم بها قاضي القضاة الدكتور «أحمد هليل» من المواقع الرسمية التي يشغلها بعد الخطبة التي ألقاها يوم الجمعة الماضي والتي أثارت جدلا واسعا في الشارع الأردني.

ووفق صحيفة الرأي الأردنية شبه الرسمية: «قدم قاضي القضاة وإمام الحضرة الهاشمية أحمد هليل، استقالته من كافة مواقعه. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على استقالته».

وكان قاضي قضاة الأردن ناشد قادة دول مجلس التعاون الخليجي لدعم بلاده في أزمتها الاقتصادية الراهنة، محذراً من أن عواقب ضعف الأردن ستكون وخيمة على دول المنطقة.

وقال «هليل» في الخطبة بمسجد الملك حسين في عمان، «أخاطب بصفتي إماما للأمة وعالما من علمائها قادة وملوك وأمراء الخليج وحكامها وحكمائها وشيوخها، ونحن نقدر لهم مواقفهم التي وقفوها معنا على طول الأيام وأقولها لكم بكل احترام وتقدير لقد بلغ السيل الزبى (..)، اخوانكم في الأردن ضاقت الأخطار حولهم واشتدت».

وأضاف «إخوانكم في الأردن لكم سند وظهير وعون ونصير وظهركم، لقد ضاقت باخوانكم الأردنيين الأمور، فحذار ثم حذار أن يضعف الأردن والأمور أخطر من أن توصف».

وتابع «فأين عونكم وأياديكم البيضاء وأموالكم وثرواتكم».

أما الرسالة الثانية، فكانت داخلية، حيث قال «هليل»: «إذا اخترق الوطن وإذا ساد من يدعون إلى المظاهرات والمسيرات التي دمرت وما عمرت وأخرت وما رفعت وقتلت وما أحيت وأذلت وما أسعدت، يا بني حذار من دعاة الفتنة حذار ممن يدعون إلى الخروج إلى الشوارع».

وتابع «ألم يخرج أخواننا في سوريا إلى الشوارع ماذا جرى لهم؟، أتريدون أن تصل الأمور إلى مثل هذه الحالات؟، ألم تروا ما يجري في العراق واليمن والبحرين وليبيا؟.. لم تستقر ولم تهدأ، كم من الدماء والأشلاء؟».

وقال «أقسم بالله الذي لا إله إلا هو وخذوها مني من المستفيد الوحيد من كل ما يجري في العالم العربي أنهم اليهود الذين قتلوا أبنائنا وبناتها وانتهكوا حرماتنا، ماذا تنتظرون أن يسقط المسجد الأقصى لا قدر الله، الأردن هذا الوطن سند وظهير وعون ونصير لإخواننا وأهلنا في فلسطين». وشدد «هليل» بالقول: «أقول لكم حذار من الفتن».

وأدت الخطبة لموجة استياء شعبية، حيث اعتبر الكثيرون أنها أهانت الأردن والأردنيين وتسببت بتوجيه عبارات السخرية والاستهزاء تناقلها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في دول الخليج وهو ما تطلب إبعاده عن مواقع المسؤولية، بحسب مواقع أردنية.

 موازنة تقشفية

وجاءت مناشدات «هليل» بعد إقرار المجلس النيابي الأردني، الخميس قبل الماضي، موازنة قالت الحكومة إنها ستكون تقشفية؛ نظراً لصعوبة الالتزامات المالية التي يفرضها صندوق النقد الدولي لجهة فرض مزيد من الضرائب على الجمهور.

وتم إقرار مشروع الموازنة العامة لسنة 2017، بقيمة نفقات إجمالية تبلغ 8.946 مليار دينار (12.600 مليار دولار)، بارتفاع مقداره 621 مليون دينار (874 مليون دولار) عن موازنة 2016.

وقدر العجز المالي بعد المنح الخارجية بنحو 827 مليون دينار (1.164 مليار دولار)، أو ما نسبته 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.097 مليار دينار (1.545 مليار دولار) أو ما نسبته 4% من الناتج المحلي الإجمالي، للعام الجاري.

وبلغت قيمة العجز المقدر قبل المنح الخارجية، 1.604 مليار دينار (2.245 مليار دولار) أو ما نسبته 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما تأتي هذه التطورات قبل انعقاد القمة الأردنية السعودية أواخر آذار المقبل، حيث سيزور الملك سلمان بن عبد العزيز الأردن قبل يومين من انطلاق القمة العربية التي يستضيفها الأردن.

وكان نائب رئيس الوزراء الأردني للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاستثمار «جواد العناني» قد أعرب في شهر نوفمبر/تشرين ثان الماضي، عن أمل بلاده في تجديد دول مجلس التعاون الخليجي مساعداتها خلال الفترة المقبلة.

وكان «مجلس التعاون الخليجي» قرر في دورته (32) المنعقدة خلال ديسمبر/كانون أول من عام 2011 تخصيص منحة بقيمة 5 مليارات دولار، لتمويل مشاريع تنموية في الأردن على مدى 5 سنوات.