قال برلماني أردني بارز مقرب من السلطات، إن بلاده تحمي السعودية، وإنه إذا سقطت المملكة ستسقط دول الخليج بعدها بأيام.

وكشف مقطع فيديو للنائب «أحمد الصفدي»، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب «أحمد الصفدي» تأكيده أن بلاده توفر الحماية للحدود السعودية ولا تحصل على شيء بالمقابل.

واعترض «الصفدي» وهو أحد اللاعبين الأساسيين المقربين من السلطات في البرلمان على خطاب الشيخ «أحمد هليل» المستقيل من منصبه كقاضي للقضاة، بعد تصريحه المطالب بإسعاف الأردن.

وقال «الصفدي»: «نأكل التراب ولا نستجدي أحدا».

وشرح أنه ضد التصريحات التي نقلت عن إمام الحضرة الهاشمية «هليل»، الذي استقال أمس، وتقرر تعيين الشيخ «عبدالكريم سليم السليمان خصاونة» بدلا منه.

وظهر «الصفدي»، خلال مقطع الفيديو، على هامش ندوة مغلقة بدعوة من إحدى الجمعيات الثقافية في عمان العاصمة، وهو يشتم «مجهول»، قائلا: «يلعن أبوهم»، بحسب صحيفة «القدس العربي».

ولم يحدد «الصفدي» الجهة التي يشتمها، لكنه تحدث بتوسع عن اتفاقية السلام التي وفرت الحماية لـ(إسرائيل) دون أن يستفيد الأردن شيئا.

وتساءل: «ماذا استفدنا من اتفاقية السلام وعملية السلام؟.. ماذا استفدنا من السعودية؟».

وتوقع «الصفدي»، الأسوأ محذرا دول الخليج، قائلا: «لو صار عندنا شيء في هذا البلد لا سمح الله دول الخليج ستسقط خلال أيام».

وانتقد بانفعال من لا يريد مساعدة الأردن ومن يضلل الجميع وهو يقول إنه يريد مساعدة الأردن، وقال: «خلينا نحكي بصراحة.. نحن نحمي السعودية.. ماذا استفدنا؟»

وأصاب رئيس مالية برلمان الأردن، موجة انفعالية حادة شعبيا، ضد تجاهل دول الخليج للأزمة المالية في الأردن، وقال إنه يؤيد ما قاله زميله «طارق خوري» قبل أسبوعين.

وكان «خوري» وهو أيضاً مقرب من السلطات، قد ألهب الأجواء بمداخلة نيابية تحدث فيها عن خدمات مجانية تقدم لـ(إسرائيل) والسعودية دون فائدة.

وتأتي هذه التطورات قبل انعقاد القمة الأردنية السعودية أواخر مارس/ آذار المقبل، حيث سيزور الملك «سلمان بن عبد العزيز» الأردن، قبل يومين من انطلاق القمة العربية التي يستضيفها المملكة.

وأمس، قرر مجلس الوزراء الأردني تعيين الشيخ «عبدالكريم سليم السليمان خصاونة» قاضيا للقضاة، بالفئة العليا من المجموعة الأولى، اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل، وقد صدرت موافقة ملكية بذلك.

كما تم تعيين الدكتور «محمد أحمد مسلم الخلايلة» مفتيا عاما للمملكة، برتبة وراتب الوزير وصلاحياته، بحسب مواقع أردنية.

وكان مجلس الوزراء قد وافق، على الاستقالة التي تقدم بها قاضي القضاة الدكتور «أحمد هليل» من المواقع الرسمية التي يشغلها بعد الخطبة التي ألقاها يوم الجمعة الماضي، والتي أثارت جدلا واسعا في الشارع الأردني.

وفي خطبته، ناشد «هلال» قادة دول مجلس التعاون الخليجي لدعم بلاده في أزمتها الاقتصادية الراهنة، محذراً من أن عواقب ضعف الأردن ستكون وخيمة على دول المنطقة.

وأدت الخطبة لموجة استياء شعبية، حيث اعتبرها البعض إهانة للأردن والأردنيين وتسببت بتوجيه عبارات السخرية والاستهزاء تناقلها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في دول الخليج وهو ما تطلب إبعاده عن مواقع المسؤولية.

أزمة اقتصادية

وأقر البرلمان الأردني الخميس الماضي، موازنة قالت الحكومة إنها ستكون تقشفية نظرا لصعوبة الالتزامات المالية التي يفرضها صندوق النقد الدولي لجهة فرض مزيد من الضرائب على الجمهور.

وقدر العجز المالي بعد المنح الخارجية بنحو 827 مليون دينار (1.164 مليار دولار)، أو ما نسبته 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.097 مليار دينار (1.545 مليار دولار) أو ما نسبته 4% من الناتج المحلي الإجمالي، للعام الجاري.

وبلغت قيمة العجز المقدر قبل المنح الخارجية، 1.604 مليار دينار (2.245 مليار دولار) أو ما نسبته 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان نائب رئيس الوزراء الأردني للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاستثمار «جواد العناني» قد أعرب في شهر نوفمبر/تشرين ثان الماضي، عن أمل بلاده في تجديد دول مجلس التعاون الخليجي مساعداتها خلال الفترة المقبلة.

وكان «مجلس التعاون الخليجي» قرر في دورته (32) المنعقدة خلال ديسمبر/كانون أول من عام 2011 تخصيص منحة بقيمة 5 مليارات دولار، لتمويل مشاريع تنموية في الأردن على مدى 5 سنوات.

وبموجب القرار فقد تم الاتفاق حينها على تقاسم هذا المبلغ بين كل من السعودية والإمارات والكويت وقطر بمقدار 1.25 مليار دولار لكل دولة.

ويستهدف الأردن تجديد المنحة لتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة ومساعدته على إنجاز المشاريع التنموية ذات الأولوية.

وساهمت المنحة الخليجية في تنفيذ عدد كبير من المشاريع الاستراتيجية في مختلف القطاعات بخاصة التعليم والصحة والنقل والأشغال العامة وغيرها.

وحصل الأردن على مساعدات من عدة بلدان في السنوات القليلة الماضية بسبب تحمله أعباء مالية لاستضافته أكثر من 1.3 ملايين لاجئ سوري، لكن عمان تقول إن استجابة المجتمع الدولي لأزمة اللاجئين لا تزال محدودة ولم تصل إلى المستوى المطلوب.