أبرزت الصحف السعودية، الصادرة اليوم الثلاثاء، جلسة المباحثات التي عقدها خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبد العزيز»، والرئيس السوداني «عمر حسن البشير»، التي شهدت استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

ولفتت الصحف إلى أن جلسة المباحثات توّجت، بالتوقيع على مذكرة تفاهم إطارية، بشأن منحة السعودية لتمويل مشروع توفير مياه الشرب في المناطق الريفية.

ولفتت الصحف، إلى إرسال الملك «سلمان»، برسالة خطية إلى الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح» أمير دولة الكويت، تضمنت دعوته لحضور حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية 31»، وسباق الهجن السنوي.

وأشارت الصحف، إلى استقبال خادم الحرمين الشريفين، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض أمس، منسق مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي «جيل دوكرشوف»، وبحث الجانبان، أوجه التعاون بين السعودية والاتحاد الأوروبي، والجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب.

فيما أبرزت الصحف، تدشين القوات الجوية الملكية السعودية مقاتلة «F.15-SA» المتطورة، ضمن منظومتها الجوية القتالية، وذلك في إطار خطط القوات الجوية لتحديث أسطولها من المقاتلات، إيذانًا ببدء حقبة جديدة في قدرات وجاهزية مقاتلات المملكة العربية السعودية.

واهتمت الصحف بترؤس الملك «سلمان» جلسة، مجلس الوزراء، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض، حيث جدد المجلس التهنئة للرئيس «دونالد ترامب»، منوهاً بعمق العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وحرصهما على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.

وأشارت الصحف، إلى ترحيب المجلس بالبيان الصادر عن منظمة «التعاون الإسلامي»، بشأن وضع أقلية «الروهينغا» المسلمة في ميانمار، وإدانة جميع الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية التي تقوم بها (إسرائيل) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجدد المجلس، بحسب الصحف، إلى إدانة المملكة واستنكارها للتفجير الذي استهدف سوقاً شمال غرب باكستان، والهجوم الذي استهدف معسكراً للجيش في شمال شرقي مالي.

ولفتت الصحف، إلى موافقة مجلس الوزراء، على تفويض وزير الخارجية، بالتباحث مع الجانب اللاتيفي حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية، والموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التجارة والصناعة بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة ووزارة التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية في تركمانستان.

وأقر المجلس أيضا، بحسب الصحف، الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم السعودية ووزارة التعليم في بيلاروسيا، وتفويض معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التنمية الاجتماعية.

وأشارت الصحف إلى موافقة المجلس على اتفاقية بين حكومة المملكة، وحكومة الصين الشعبية للتعاون في مجال العلوم والتقنية، والموافقة على مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومكتب الملاحة بالأقمار الصناعية بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال الملاحة بالأقمار الصناعية.

وقرر مجلس الوزراء أيضا، بحسب الصحف، الموافقة على قيام جامعة الحدود الشمالية بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين الجامعة وكلية بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأبرزت الصحف قرار المجلس، أن تُعرض التقارير نصف السنوية التي تُعِدها لجنة المساهمات العقارية عن أعمالها، على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، للنظر فيها واقتراح ما يراه في شأنها.

وأقر المجلس أيضا، بحسب الصحف، الموافقة على مذكرة تفاهم بين الجهات المنظِمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموقّع عليها في دولة قطر.

وأبرزت الصحف موافقة مجلس الوزراء، على إنشاء الهيئة العامة للعقار، على أن تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الترتيبات اللازمة لنقل اختصاص الإشراف على الأنشطة المنصوص عليها في تنظيم الهيئة العامة للعقار إليها، وذلك وفق مراحل يُتفق عليها مع تلك الجهات.

ونقلت الصحف، عن الدكتور «عبدالرحمن الخيال» مستشار وزير الإسكان، قوله إن حصرا سيتم لجميع الأنظمة والتشريعات الخاصة بالعقار في الجهات الحكومية لتنضوي تحت مظلة الهيئة العامة للعقار التي أقر مجلس الوزراء إنشاءها، بهدف توحيد الأنظمة التي شهدت وجود تعارض في بعضها سابقا.

ولفتت الصحف، إلى إقرار مجلس الوزراء على نظام تطبيق كود البناء السعودي، بينما نقلت عن «عبدالناصر العبداللطيف» المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للمهندسين، إن «كود البناء، يرتكز على ثمانية اشتراطات تسهم في مستوى سلامة وصحة المباني، تمثلت في الحماية من الحرائق، الصحية، ترشيد المياه والطاقة، الكهربائية، الميكانيكية، الإنشائية، والمعمارية، والإدارية».

وأشارت الصحف، إلى هجوم مجلس الشورى (البرلمان) بشدة، وزارة الخدمة المدنية، وحملها جانباً من مسؤولية أزمة البطالة في المملكة البالغة 11.5%، خصوصاً مع وجود 276 ألف وظيفة حكومية شاغرة، تمثل 28% من إجمالي الوظائف الحكومية المعتمدة.

ولفتت الصحف، إلى مطالبة أعضاء بمجلس الشورى، بمساءلة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، عن العقود التشغيلية التي بلغت 25 مليون ريال، والتأمين الطبي لـ150 موظفاً، الذي وصل إلى 2.5 مليون ريال خلال عام، وعن عقود نظافة لسبعة عمال للمبنى الرئيس بلغت 300 ألف ريال في ستة أشهر.

كما أشارت الصحف، إلى مطالبة لجنة الإسكان في مجلس الشورى، بإنشاء هيئة للتشييد والبناء، ضمن مشروع نظام تطبيق كود البناء السعودي، الذي تشدد مواده على معاقبة كل من يخالف الكود.

ونقلت الصحف، عن وزير الإسكان «ماجد الحقيل»، قوله إن الإحصاءات الصادرة عام 2016، تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقار يبلغ بالأسعار الثابتة لعام 2010 نحو 128 مليار ريال.

كما كشفت الصحف، عن «نايف العدل» مدير الإدراج في السوق المالية السعودية «تداول»، عن وجود تحركات كبيرة لاستقطاب المزيد من الشركات الخليجية والعالمية في السوق الموازية، إضافة إلى الشركات المحلية، وذلك لإنشاء أكبر سوق موازية في الخليج، في خطوة لتصبح أكبر منصات الشرق الأوسط والعالم.

ولفتت الصحف، إلى أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين هبط إلى 1.7% في ديسمبر/ كانون الأول 2016، من 2.3% في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، وعلى أساس شهري كان التضخم سلبيا إذ انخفضت الأسعار 0.5%.

وأبرزت الصحف، تعرض عدد من الجهات الحكومية والوزارات لهجمات إلكترونية، أدت لعطل في أنظمتها الداخلية، وأوصت ببعض الحلول المقترحة التي قد تساعد في تفادي الاصابة وتقليل الاضرار.

منحة السودان

البداية مع صحيفة «الشرق الأوسط»، التي أشارت إلى أن جلسة المباحثات التي عقدها خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبد العزيز»، والرئيس السوداني «عمر حسن البشير»، شهدت استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتوّجت المباحثات التي عقدت بقصر الملك «سلمان» في مدينة الرياض، بالتوقيع على مذكرة تفاهم إطارية، بشأن منحة السعودية لتمويل مشروع توفير مياه الشرب في المناطق الريفية.

ووقّع المذكرة من الجانب السعودي المهندس «يوسف البسام» نائب رئيس مجلس الصندوق السعودي للتنمية العضو المنتدب، ومن الجانب السوداني وزير الدولة مدير مكتب الرئيس الفريق «طه عثمان الحسين».

وكان خادم الحرمين الشريفين استقبل في قصره بالرياض في وقت سابق أمس، الرئيس «البشير»، وأقام مأدبة غداء تكريمًا له والوفد المرافق، وبذلك بعدما وصل الأخير إلى الرياض في زيارة رسمية للسعودية، واستقبله في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، الأمير «فيصل بن بندر» أمير منطقة الرياض، والوزير الدكتور «مساعد العيبان»، وعدد من المسؤولين.

علاقات ثنائية

ولفتت الصحيفة إلى إرسال الملك «سلمان»، برسالة خطية إلى الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح» أمير دولة الكويت، تضمنت دعوته لحضور حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية 31»، وسباق الهجن السنوي.

وقام بتسليم الرسالة الدكتور «عبد العزيز الفايز» سفير السعودية في الكويت لدى استقبال أمير الكويت له بقصر بيان أمس.

إلى ذلك، التقى خادم الحرمين الشريفين، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض أمس، منسق مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي «جيل دوكرشوف»، وبحث الجانبان، أوجه التعاون بين السعودية والاتحاد الأوروبي، والجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب.

تدشين «F.15-SA»

فيما أبرزت صحيفة «المدينة»، تدشين القوات الجوية الملكية السعودية مقاتلة «F.15-SA» المتطورة، ضمن منظومتها الجوية القتالية، وذلك في إطار خطط القوات الجوية لتحديث أسطولها من المقاتلات، إيذانًا ببدء حقبة جديدة في قدرات وجاهزية مقاتلات المملكة العربية السعودية.

وتتيح الطائرات الجديدة للقوات الجوية الملكية السعودية، تفوقًا نوعيًا في القدرات الجوية على مستوى الشرق الأوسط، يضمن لها الحصول على أحدث القدرات والإمكانيات التي تحافظ بها على أراضيها واستقرار أمنها وأمن المنطقة ضد أي تهديدات خارجية محتملة.

وتعتبر مقاتلة «F.15-SA» النموذج المشتق الأحدث ضمن مقاتلات «F.15» المبرهنة قتاليًا في معارك عدة، وتمتلك الطائرة الجديدة محطتين جديدتين لتعليق الأسلحة، غير موجودتين في النماذج السابقة، وذلك بهدف تعزيز الحمولة التسليحية للطائرة وقدراتها الفتاكة والتي تشمل رادارات بالغة التطور، تمكنها من القيام بجميع المهام.

ويؤكد قائد القوات الجوية الملكية السعودية اللواء الطيار الركن «محمد بن صالح العتيبي»، أن المملكة مستمرة في الحفاظ على أمنها واستقرارها من خلال امتلاك أحدث القدرات المتطورة والتي تمتلكها طائرة «F.15-SA» الحديثة.

وأشار اللواء الطيار «العتيبي» إلى أن الالتزام المتواصل والتعاون الوثيق الذي يربط القوات الجوية الملكية السعودية بسلاح الجو الأميركي وشركة بوينغ أسهمت في ضمان بقاء القوات الجوية الملكية السعودية بين أفضل القوات الجوية تجهيزًا على مستوى العالم.

وتبلغ السرعة القصوى للطائرة 2655 كيلومتر في الساعة، وأقصى ارتفاع 18200 متر، فيما يصل المدى القتالي الفعال 1840 كيلومتر، وتتمتع طائرة النسر المقاتل بهيكل قوي يقدر عمره الافتراضي بأكثر من الضعفين مقارنة بالطرازات السابقة، ويتوقع لها أن تظل في الخدمة حتى عام 2025.

أما التصميم فهو يمنحها قدرات جديدة دون التخلي عن قدرات «F.15» الفتاكة خلال الاشتباكات الجوية، لتمتلك «F.15-SA» قدرة عالية على تنفيذ قصف أرضي دقيق بالإضافة إلى القدرة على الدفاع عن نفسها ضد طائرات العدو.

كما تمتلك الطائرة قدرات تصويب دقيقه جدا في مختلف الأحوال الجوية وقدرات ملاحة تساعد الطيارين على الطيران في الظلام ومحاذاة التضاريس الأرضية.

مجلس الوزراء

أما صحيفة «الجزيرة»، فأبرزت ترؤس الملك «سلمان» جلسة، مجلس الوزراء، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض.

وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور «عادل بن زيد الطريفي»، في بيانه عقب الاجتماع، أن مجلس الوزراء استمع إلى جملة من التقارير عن تطور الأحداث على الساحة الدولية، حيث جدد التهنئة للرئيس «دونالد ترامب»، منوهاً بعمق العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وحرصهما على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.

ورحب المجلس بالبيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي»، في ختام اجتماعاته بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، بشأن وضع أقلية «الروهينغا» المسلمة في ميانمار.

كما رحب بما أكد عليه الاجتماع أيضاً من إدانة مطلقة لجميع الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية التي تقوم بها (إسرائيل) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجدد المجلس إدانة المملكة واستنكارها للتفجير الذي استهدف سوقاً شمال غرب باكستان، والهجوم الذي استهدف معسكراً للجيش في شمال شرقي مالي، وأديا إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقدَّر مجلس الوزراء ما تقوم به الجهات الأمنية من مهام في مكافحة الإرهاب والإطاحة بأوكاره وخلاياه وعناصره وإضعاف المقومات التي يعتمد عليها الإرهابيون في الإعداد لمخططاتهم الإجرامية بهدف الإخلال بأمن الوطن واستقراره.

اتفاقيات

ولفتت الصحيفة إلى موافقة مجلس الوزراء، على تفويض وزير الخارجية، بالتباحث مع الجانب اللاتيفي حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية.

كما أقر المجلس على قرار مجلس الشورى بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التجارة والصناعة بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة ووزارة التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية في تركمانستان.

وأقر المجلس أيضا، الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم السعودية ووزارة التعليم في بيلاروسيا.

ووافق مجلس الوزراء، على تفويض معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التنمية الاجتماعية بين الوزارة في المملكة ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في الجزائر.

وأقر المجلس الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة، وحكومة الصين الشعبية للتعاون في مجال العلوم والتقنية، والموافقة على مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومكتب الملاحة بالأقمار الصناعية بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال الملاحة بالأقمار الصناعية.

وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على قيام جامعة الحدود الشمالية بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين الجامعة وكلية بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما قرر المجلس، أن تُعرض التقارير نصف السنوية التي تُعِدها لجنة المساهمات العقارية عن أعمالها، على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، للنظر فيها واقتراح ما يراه في شأنها.

وأقر المجلس أيضا الموافقة على مذكرة تفاهم بين الجهات المنظِمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموقّع عليها في دولة قطر.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها نتائج الاجتماع الوزاري السادس لوزارة الصحة في المملكة، ووزارة الصحة في بريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية.

كما اطلع المجلس على مرئيات وزارتي الاقتصاد والتخطيط، والعمل والتنمية الاجتماعية حيال الانعكاسات الاقتصادية الكلية لإصلاحات سوق العمل في المملكة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما ووجه حيالهما بما رآه.

هيئة العقار

كما وافق مجلس الوزراء، بحسب الصحيفة، على إنشاء الهيئة العامة للعقار، على أن تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الترتيبات اللازمة لنقل اختصاص الإشراف على الأنشطة المنصوص عليها في تنظيم الهيئة العامة للعقار إليها، وذلك وفق مراحل يُتفق عليها مع تلك الجهات.

فيما نقلت صحيفة «الاقتصادية» عن الدكتور «عبدالرحمن الخيال» مستشار وزير الإسكان، قوله إن حصرا سيتم لجميع الأنظمة والتشريعات الخاصة بالعقار في الجهات الحكومية لتنضوي تحت مظلة الهيئة العامة للعقار التي أقر مجلس الوزراء إنشاءها، بهدف توحيد الأنظمة التي شهدت وجود تعارض في بعضها سابقا.

وأضاف أن القطاع كان يحتاج في السابق إلى التنظيم، حيث كانت هذه الأنظمة العقارية منتشرة في أغلب الجهات الحكومية، ولا توجد لها مظلة تعمل تحتها لتكون متناغمة وتخدم هدفا واحدا، بعد أن وجد بعض التعارض في التنظيمات.

ولفت الدكتور «الخيال»، إلى أنه سيتم حصر الأنظمة والتشريعات في جميع الجهات الحكومية المتعلقة بالنشاط العقاري، وبالتالي سيتم تحديد أو مراجعة وضعها.

وأوضح، أنه كان هناك مطلب كبير بشأن هيئة العقار من المهتمين في القطاع سواء أكانوا أفرادا أو مكاتب عقارية أو شركات تطوير أو حتى المطورين الخارجيين أنفسهم، مشيرا إلى أن المأمول أن تعطي الهيئة دفعة قوية للقطاع لتؤدي إلى تحسين البيئة العقارية.

كود البناء

ولفتت الصحيفة إلى إقرار مجلس الوزراء على نظام تطبيق كود البناء السعودي.

في الوقت الذي قال «عبدالناصر العبداللطيف» المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للمهندسين، إن «كود البناء الذي أقره مجلس الوزراء أمس، يرتكز على ثمانية اشتراطات تسهم في مستوى سلامة وصحة المباني، تمثلت في الحماية من الحرائق، الصحية، ترشيد المياه والطاقة، الكهربائية، الميكانيكية، الإنشائية، والمعمارية، والإدارية».

وأضاف «العبداللطيف» أن «اللجنة الوطنية الخاصة بكود البناء السعودي التي عملت على التنظيم ضمت نحو 14 جهة حكومية، يترأسها محافظ الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، وذلك بهدف وضع الحد الأدنى من الاشتراطات والمتطلبات التي تحقق السلامة والصحة العامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت في المملكة».

البطالة

أما صحيفة «الحياة»، فأشارت إلى هجوم مجلس الشورى (البرلمان) بشدة، وزارة الخدمة المدنية، وحملها جانباً من مسؤولية أزمة البطالة في المملكة البالغة 11.5%، خصوصاً مع وجود 276 ألف وظيفة حكومية شاغرة، تمثل 28% من إجمالي الوظائف الحكومية المعتمدة.

كما حمّل أعضاء المجلس خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية لعام 1436 / 1437هـ، أمس، الوزارة مسؤولية ضعف إنتاجية الموظف السعودي التي تعود إلى المحاباة وغياب المساواة والمحسوبية والوساطات، منتقدين عدم تنفيذ الوزارة لأي قرار سابق للمجلس لتحسين عملها، مستغربين ردها ببرود على أنه لم يوجه لها شيء من مجلس الوزراء بشأن قرارات المجلس التي هي متحققة بحسب تقرير الوزارة.

واتهم الأعضاء الوزارة بعدم العدالة في توظيف النساء والرجال، إذ إن عدد الموظفين من الرجال يبلغ 758 ألفاً، والنساء 470 ألفاً، مستغربين في الوقت ذاته ارتفاع نسبة التقاعد المبكر والاستقالة خلال هذا العام، التي وصلت إلى 24.814، تمثل 70% من إجمالي التقاعد، وعن كيفية تعويض ذلك.

أموال القاصرين

ولفتت الصحيفة إلى مطالبة أعضاء بمجلس الشورى، بمساءلة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، عن العقود التشغيلية التي بلغت 25 مليون ريال، والتأمين الطبي لـ150 موظفاً، الذي وصل إلى 2.5 مليون ريال خلال عام، وعن عقود نظافة لسبعة عمال للمبنى الرئيس بلغت 300 ألف ريال في ستة أشهر.

وطالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، بسرعة مراجعة نظامها، بما يوافق المستجدات الحالية.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة استمع المجلس إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات في شأن التقرير.

وقال الأعضاء إن الأموال المصروفة مبالغ فيها، مشددين على حساسية التصرف في أموال القاصرين، ونسبة المخاطرة في التعامل بها.

ولاحظ الأعضاء ارتفاع قيمة العقود التشغيلية في المجال التقني، التي بلغت 25 مليون ريال، متسائلين عن مدى الحاجة إلى هذه العقود، وعن طبيعة هذه الأموال المبالغ فيها.

وأشاروا إلى أن التأمين الطبي لـ150 موظفاً وصل خلال عام واحد إلى 2.6 مليون ريال، مطالباً بمساءلة «الهيئة» عن ذلك، وخصوصاً أن التعامل مع أموال القاصرين في منتهى الحساسية، ونسبة المخاطرة في التعامل معها.

هيئة تشييد وبناء

كما أشارت الصحيفة إلى مطالبة لجنة الإسكان في مجلس الشورى، بإنشاء هيئة للتشييد والبناء، ضمن مشروع نظام تطبيق كود البناء السعودي، الذي تشدد مواده على معاقبة كل من يخالف الكود، أو أيَّاً من أحكام النظام أو لوائحه، بغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال للمخالفة الواحدة في المبنى الواحد، أو إيقاف رخصة الممارسة مدة لا تقل عن شهر، ولا تتجاوز سنة واحدة.

ويطبق الكود على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك تصميم البناء وتنفيذه وتشغيله وصيانته وتعديله، ويطبق كذلك على المباني القائمة في حال ترميمها أو تغيير استخدامها أو توسعتها أو تعديلها، ويكون التطبيق تدريجياً وفقاً لما تحدده اللوائح، خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام.

كما يحظر تطبيق أي كود بعد العمل بهذا النظام غير الكود السعودي، ويعاد إصدار الكود كل خمسة أعوام، بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية.

وبحسب المادة الخامسة من النظام المقترح، يعد الالتزام بالكود أحد متطلبات الحصول على رخص البناء أو الترميم أو التعديل أو تغيير الاستخدام، ويكون التصميم والإشراف والتنفيذ بموجب عقود متخصصين يحملون رخص ممارسة.

ولا يجوز، وفقاً لنص المادة السابعة، إشغال البناء إلا بموجب شهادة إشغال، بحسب تصنيف الإشغال الوارد في الكود، وتعد الشهادة شرطاً أساساً لإيصال الخدمات، وعلى كل من خالف الكود إزالة المخالفة أو تصحيحها، بما يتفق مع الكود في مدة تحددها الجهة ذات العلاقة ويشعر المخالف بذلك.

قطاع العقارات

فيما نقلت صحيفة «عكاظ»، عن وزير الإسكان «ماجد الحقيل»، قوله إن الإحصاءات الصادرة عام 2016، تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقار يبلغ بالأسعار الثابتة لعام 2010 نحو 128 مليار ريال.

وأضاف: «فيما تبلغ نسبة النمو السنوي المركب 6% للفترة بين عامي 2012 و2016، بينما وصلت نسبة المساهمة النسبية لقطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2010 نحو 4.9%، بما يشكّل نسبة 8.3% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي».

وأوضح «الحقيل»، أن قرار إنشاء الهيئة العامة للعقار، ينظم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، منوّهاً بأن ذلك يأتي امتداداً للدعم المتواصل من القيادة الحكيمة لتنظيم وتنمية القطاع العقاري.

وأوضح وزير الإسكان أن التأثير المضاعف على الاستثمارات في القطاع العقاري يصل إلى نحو 8.7 ريال كمخرجات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، كما تصل قيمة المضاعف للقيمة المضافة نحو 5.2 ريال.

ولفت إلى أن الإحصاءات تشير إلى أن عدد المنشآت، التي تعمل في قطاع العقار بلغ نحو 39.5 ألف منشأة، 90%، منها منشآت صغيرة، وتسهم بنحو 4.1% من إجمالي المنشآت في العام 2015.

السوق الموازية

كما كشفت الصحيفة عن «نايف العدل» مدير الإدراج في السوق المالية السعودية «تداول»، عن وجود تحركات كبيرة لاستقطاب المزيد من الشركات الخليجية والعالمية في السوق الموازية، إضافة إلى الشركات المحلية، وذلك لإنشاء أكبر سوق موازية في الخليج، في خطوة لتصبح أكبر منصات الشرق الأوسط والعالم.

وأوضح خلال ورشة عمل موسعة بغرفة تجارة وصناعة الشرقية لتناول مشروع السوق الموازية «نمو»؛ أن الإطلاق الرسمي للسوق الموازية سيتم في 26 فبراير/ شباط المقبل.

يأتي هذا بعد أن نفذت «تداول» مبادرات توعوية عدة للتعريف بالسوق وأهدافها، تمثلت في زيارة 315 شركة، و94 مستشارا ماليا يمثلون 75% من عدد المستشارين الماليين في المملكة، وعقدت أكثر من 20 ورشة شارك فيها 1500 مشارك.

ولفت إلى أن السوق الموازية استقبلت حتى الآن نحو 77 خطابا للإدراج، تمت الموافقة على إدراج 5 شركات فقط، ومازال باب الإدراج مفتوحا للشركات الراغبة.

معدل التضخم

ولفتت الصحيفة إلى أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين هبط إلى 1.7% في ديسمبر/ كانون الأول 2016، من 2.3% في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، وعلى أساس شهري كان التضخم سلبيا إذ انخفضت الأسعار 0.5%.

ونقلت الصحيفة عن وكالة «رويترز»، تأكيدها أن هبوط معدل التضخم في السعودية إلى أدنى مستوياته، فيما يزيد على 10 سنوات جاء بفضل الجهود التي تبذلها المملكة لتقليص العجز الضخم في موازنة الدولة دون عرقلة النمو الاقتصادي.

وفي معرض تعليقها على بيانات الهيئة العامة للإحصاء التي صدرت أمس، أوضحت الوكالة أن من العوامل الإيجابية في هذه البيانات أنها أظهرت مرونة الاقتصاد بما يكفي لاستيعاب زيادة أسعار الوقود والمرافق في ديسمبر/ كانون الأول 2015، دون أن يمتد الاتجاه الصعودي للتضخم إلى قطاعات أخرى.

ويرجع الانخفاض في جزء كبير منه إلى هبوط أسعار الغذاء بنسبة 4.3% عن مستواها قبل عام.

من جهته، قال محلل شؤون الشرق الأوسط لدى «كابيتال إيكونومكس» ومقرها لندن «جيسون توفي»: «الهبوط الحاد للتضخم يرجع على ما يبدو لأسباب من بينها أن الشركات السعودية اضطرت لخفض أسعارها حتى تستطيع المنافسة، كما أن التضخم قد يواصل الانخفاض بوتيرة محدودة في أوائل العام».

هجمات إلكترونية

أما صحيفة «الرياض»، فأبرزت تعرض عدد من الجهات الحكومية والوزارات لهجمات إلكترونية، أدت لعطل في أنظمتها الداخلية، وأوصت ببعض الحلول المقترحة التي قد تساعد في تفادي الاصابة وتقليل الاضرار.

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية «خالد أبا الخيل»، أن الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية، قد تعرضتا لهجوم إلكتروني عبر فايروس، وتم التنسيق مع المركز الوطني للأمن الإلكتروني في وزارة الداخلية، باحتواء انتشار الفايروس.

وأضاف: «كما اتخذت الوزارة و(هدف) كافة الاحتياطات المعلوماتية، للتأكد من سلامة أنظمتهما، وعدم وجود أي أضرار قد تنتج على خلفية ذلك».

كما أبرزت تحذير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بالمركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات من هجمات إلكترونية مختلفة من نوع فايروس «شمعون 2» وفايروس «الفدية Ransomware»، التي تستهدف المعلومات والملفات وتمسحها كاملة، وأوصت جميع الجهات برفع مستوى الحيطة والحذر والتحقق من وجود الاحتياطات اللازمة.

وأكدت الهيئة ضرورة التحقق من وجود نسخ احتياطية حديثة للمعلومات والملفات المهمة، وعدم أخذ نسخ احتياطية على نفس الجهاز أو في أقراص المشاركة الشبكية التي قد تكون عرضة للإصابة، منوهة بأهمية زيادة الوعي لدى الموظفين من خلال تكثيف الحملات التوعوية لتسليط الضوء على هذا النوع من الاصابات، وتأكيد عدم فتح الروابط أو مرفقات البريد الإلكتروني المشبوهة من أشخاص مجهولين أو التي لا يتوقع وصولها من الطرف الآخر، وعدم تصفح مواقع مشبوهة أو ليست ذات صلة بالعمل، وعدم تحميل ملفات من مواقع إنترنت غير معروفة وموثوقة للمستخدم.