يشكو سكان الجنوب الليبي من أوضاع معيشية قاسية وحالة أمنية متردية، ما دفع 16 من نوابهم إلى تعليق عضوياتهم في مجلس النواب، المنعقد بمدينة طبرق (شرق)، وسط تهديدات بتشكيل حكومة لإدارة المناطق الجنوبية في بلد تتصارع فيه حاليا ثلاث حكومات وتتقاتل كيانات مسلحة متعددة.

هذا الوضع في الجنوب، يُحمل السكان وقيادات محلية جنوبية مسؤوليته للحكومة المؤقتة بقيادة «عبد الله الثني» في مدينة البيضاء (الشرق)، وحكومتي الإنقاذ، بزعامة «خلفية الغويل»، والوفاق الوطني، برئاسة «فايز السراج» (مدعومة من الأمم المتحدة)، في العاصمة طرابلس (غرب)، حيث يتهمون الحكومات الثلاثة بإهمال الجنوب.

وغضبا من ذلك «الإهمال»، أصدر 16 نائبا من الجنوب (من أصل 188 نائبا في مجلس النواب) بيان مشترك، مساء الإثنين قبل الماضي، أعلنوا فيه تعليق عضوياتهم؛ احتجاجا على «قطع إمدادات الوقود والكهرباء والخدمات» عن مناطقهم.

ورغم أن أزمة انطقاع التيار الكهربائي، والخدمات العامة، تضرب أغلب أنحاء ليبيا، فإن سكان الجنوب يعتبرون وضع مناطقهم هو الأسوأ.

مطالب الجنوبيين

نواب الجنوب، الذين علقوا عضويتهم، عقدوا اجتماعا مع رئيس المجلس، «عقيلة صالح»، أبلغوه خلاله بتمسكهم بعدم العودة، إلا بعد «إعطاء تعليمات عاجلة» لرئيس الحكومة المؤقتة، «عبد الله الثني»، بالإذن للهيئة العامة للكهرباء بالتعاقد على شراء مولدات لتوليد الطاقة في محطة سمنو وأم الجداول (جنوب).

كما طالب نواب الجنوب بالإسراع في تخصيص مبالغ مالية لشركة مصفاة الجنوب، وشركة زلاف للاستكشافات النفطية.

النواب دعوا صالح أيضا إلى مخاطبة حكومة «الثني»، المنبثقة عن البرلمان، بشأن منح إذن للمؤسسسة الوطنية للنفط بالتعاقد لتوريد مصفاة للنفط بشكل عاجل، وصرف المبالغ المالية المخصصة لمديريات أمن الجنوب.

وبالفعل، بحث «صالح» و«الثني»، في اجتماع ببلدة القبة (شرق)، السبت، سبل إنهاء أزمات الجنوب، ودعا نواب الجنوب إلى إنهاء مقاطعتهم لمجلس النواب.

ووفق الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أمس الأحد، فقد أطلع الثني، صالح،على »ما تستطيع أن تقدمه الحكومة من حلول عاجلة لمعالجة أزمات المنطقة الجنوبية (على صعيد) توفير المواد الغذائية الأساسية والسلع التموينية ومشاكل توفير الدواء وارتفاع أسعاره وتوفير الكهرباء».

ومع تصاعد حالة الاحتقان في الجنوب الليبي، كشف «موسى قريفة»، المستشار السياسي السابق لعضو المجلس الرئاسي، «عمر الأسود» (ممثل قبيلة الزنتان في المجلس)، أن «أهالي الجنوب يتجهون نحو تشكيل حكومة خاصة بهم بعدما عجزت الحكومات الثلاث عن إيجاد حلول لمعاناة السكان».

ومنذ أكثر من عام، دخلت على خط الأزمة الليبية حكومة ثالثة، هي حكومة الوفاق الوطني، التي انبثقت عن جولات الحوار بن الطرفين الأولين، برعاية الأمم المتحدة، لكن مجلس النواب يرفض الاعتراف بها، مطالبا بإدخال تعديلات على اتفاق الصخيرات، الذي وقعه الفرقاء الليبيون في 17 ديسمبر/ كانون أول 2015.