قضت المحكمة العليا في بريطانيا، الثلاثاء بإلزام حكومة «تيريزا ماي» بالحصول على موافقة البرلمان للشروع في عملية خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وبذلك، أيدت المحكمة العليا موقف محكمة لندن العليا التي سبق لها أن قررت أنه لا يحق لحكومة البلاد بدء عملية بريكست (تطبيق المادة 50 من معاهدة لشبونة لمغادرة الاتحاد الأوروبي) دون استشارة البرلمان.

وفي واحدة من أهم القضايا الدستورية في العصر الحديث للبلاد، قضت المحكمة العليا بأغلبية بعد موافقة 8 أعضاء مقابل رفض 3 آخرين، بأن رئيسة الوزراء لا يمكنها استخدام سلطتها في تفعيل المادة 50 والانسحاب من الاتحاد الأوروبي في غضون عامين، وبدلا من ذلك يتوجب عليها إجراء تصويت برلماني للحصول على موافقة الأعضاء لبدء عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية مارس/ آذار.

وأضافت المحكمة خلال قرارها أن الحكومات المفوضة في أسكتلندا وأيرلندا الشمالية ليس لديها حق النقض على قرار المملكة المتحدة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وقررت محكمة لندن العليا مطلع نوفمبر/تشرين ثاني الماضي بعدما رفع مواطنون بريطانيون الملف إليها أن رئيسة الوزراء «تيريزا ماي» لا تملك بمفردها صلاحية تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي ستطلق مفاوضات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وأثار هذا الحكم غضب أنصار «بريكست» الذين يخشون أن يبطئ البرلمانيون آلية المغادرة ويخففون من وقع مضمون الاتفاق.

وقد صوت 52% من البريطانيين لصالح الانفصال عن الاتحاد في 23 يونيو/حزيران الماضي.

وتؤكد رئيسة الوزراء أنها تملك بموجب منصبها السلطة الدستورية المعنية بالشؤون الخارجية بما فيها الانسحاب من الاتفاقات الدولية.

ويرى محللون أن إمكانية عودة بريطانيا عن الخروج من الاتحاد الأوروبي أمر غير ممكن على الفور، لكنهم لا يستبعدونه على المدى البعيد طالما أن عملية الانفصال تبدو طويلة وغير مضمونة النتائج.

ويعتبر المدافعون عن الخروج من الاتحاد ذلك إنكارا غير مقبول للديمقراطية ولكن قسما من مؤيدي البقاء يحلمون بهذا سواء عبر «فيتو» يمارسه البرلمان أو الحكومة الجديدة أو تنظيم استفتاء ثان.