هاجم معاون السلطة القضائية الإيرانية، «محمد جواد لاريجاني»، المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحالة حقوق الإنسان في إيران، «عاصمة جهانغير»، بسبب مطالبتها طهران الإفراج عن سجناء رأي مضربين عن الطعام.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» أن «لاريجاني»، وهو أمين ما تسمى «لجنة حقوق الإنسان» في السلطة القضائية الإيرانية، بعث رسالة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة، «رعد زيد الحسين»، احتج خلالها على بيان المقررة الأممية.
واعتبر «لاريجاني» في رسالته البيان الصادر من قبل «جهانغير» بأنه «خاطئ وغير مبرر ومحبط تماماً»، على حد تعبيره.
كما رأى معاون السلطة القضائية الإيرانية أن «إجراء المقررة الخاصة جهانغير ليس مهنيا بأي حال من الأحوال وأن استمرار هذا المنهج سيؤدي بلا شك إلى النزول بمكانة هذا المجلس كمرجع رسمي إلى مستوي مؤسسة سياسية»، وفق وصفه.
وضمن «لاريجاني» الرسالة برد من لجنة حقوق الإنسان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، التي تتهمهما منظمات حقوقية إيرانية بأنها تتستر على انتهاكات القضاء وقوى الأمن والاستخبارات.
ووفق «إرنا» تضمن الر أيضا أدلة على ما طرحته «جهانغير» حول الوضع الصحي الحرج لعدد من سجناء الرأي بسبب إضرابهم عن الطعام لفترة طويلة احتجاجا على احتجازهم.
وكانت المقررة الأممية قد أكدت في بيانها أن هناك ما لا يقل عن ثمانية من سجناء الرأي قد أضربوا عن الطعام في الأسابيع الأخيرة بصورة تهدد حياتهم وذلك احتجاجاً على ما يوصف بعدم قانونية احتجازهم.
وأعربت عن القلق البالغ إزاء الاحتجاز المستمر للمدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، والذين حوكموا على أساس ارتكاب جرائم غامضة الصياغة وبعد محاكمات شابتها انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة، مشيرة إلى أنهم لم يجدوا خيارا سوى وضع حياتهم في خطر للطعن في مشروعية اعتقالهم.
ولفتت الخبيرة الدولية إلى أن هذا الوضع استمر بعد بضعة أيام من توقيع الرئيس الإيراني على ميثاق حقوق المواطن، والذي ينص على الحق في الحياة وحرية الرأي والتعبير والتجمع في إيران.
كما حثت «جهانغير» الحكومة الإيرانية على الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن أولئك الذين تم اعتقالهم تعسفيا، والذين تمت محاكمتهم بسبب ممارستهم لحقوقهم في حرية الرأي والتعبير وتعزيز احترام حقوق الإنسان في البلاد.
