بدأت مصر في تسويق سنداتها الدولارية في السوق الدولية.

ونقلت وكالة «رويترز»، عن أحد مرتبي الإصدار، قوله إن «السندات الدولارية مكونة من 3 شرائح لآجال تتراوح بين 5 سنوات و30 عاما».

وتستهدف مصر جمع ما بين 2 إلى 2.5 مليار دولار من خلال طرح السندات التي بدأ وزير المالية «عمرو الجارحي» وفريق من الوزارة الترويج لها في منتصف الأسبوع الماضي، في جولة شملت الإمارات وأمريكا وبريطانيا.

وجرى تحديد السعر الاسترشادي المبدئي للفائدة على شريحة السندات البالغ أجلها خمس سنوات عند 6.375-6.625%.

وبلغ سعر الفائدة على الشريحة الثانية لسندات أجل عشر سنوات عند 7.625-7.875%، في حين يجرى تسويق الشريحة الثالثة لسندات أجلها 30 سنة بسعر 8.625-8.875%.

وعينت وزارة المالية المصرية، 4 بنوك بصفة مبدئية تضم «بي إن بي باريبا»، و«سيتي غروب»، و«جي بي مورغان»، و«ناتيكسيس»، على أن يتولى الأخير مهمة مدير الطرح الذي تخطط الحكومة لإصداره على شرائح، وذلك في صورة سندات لحامله، أو مسجلة على ألا تتجاوز القيمة الإسمية الإجمالية لها 10 مليارات دولار أميركي، أو ما يعادلها من عملات أخرى.

ويسمح برنامج الطرح المتفق عليه مع البنوك بإصدار سندات دون إدراجها أو تداولها أو تقييمها من قبل أي هيئة، أو سوق لتداول الأوراق المالية، ولا تخضع لأي نظام تقييم حسب ما يتفق عليه مع جهة الإصدار.

وسوف يتم نشر وثيقة الطرح الأولية على الموقع الإلكتروني لبورصة «لوكسمبرغ».

وأوضحت النشرة الأولية، التي صدرت قبل أيام، أن بعض الشرائح التي يتضمنها برنامج الطرح قد يجري تقييمها من قبل إحدى وكالات التصنيف الائتماني التي قد يتم تحديدها في النشرة النهائية، لكن تقييم الوكالة لن يكون بمثابة توصية بالشراء ولا البيع ولا الاحتفاظ.

وأكدت أن هذه السندات ليست مسجلة ولن يتم تسجيلها وفق قانون الأوراق المالية بالولايات المتحدة لعام 1933، ولا لدى أي جهة رقابية على الأوراق المالية في الولايات المتحدة، ويقتصر التعامل عليها على شكل السندات لحامله، ومن قبل المؤسسات المؤهلة لذلك وفق القانون الأميركي. وفي المقابل يمكن تداولها في صورة سندات مسجلة أو لحامله في أسواق خارج أميركا.

ولم تتضمن النشرة الأولية للطرح تحديدا لسعر الفائدة، والتي لا تعلن إلا في النشرة النهائية التي تتضمن عدد الأوراق المطروحة وغيرها من التفاصيل الأخرى.

وتتضمن المخاطر المرتبطة بالاكتتاب في السندات التي تلتزم جهة الإصدار ببيانها، أن مصر تعاني مع حالة عدم استقرار سياسي منذ يناير/ كانون الثاني 2011، ما أثر على معدلات النمو الاقتصادي، وأن تلك الحالة قد يستمر تأثيرها السلبي على البلاد عموما، وعلى الاقتصاد على وجه الخصوص.

كما أشارت النشرة إلى تعرض البلاد لموجة من العمليات الإرهابية ساهمت في تدهور السياحة بما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية، علاوة على جملة من المخاطر الأمنية والسياسية في المنطقة، خاصة بعد الربيع العربي وما ترتب عليه من عدم استقرار سياسي شامل في المنطقة.

وأشارت النشرة إلى تأثر وضع المالية العامة منذ ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، وتأثير ذلك في زيادة عجز ميزان المدفوعات، مع انخفاض إيرادات السياحة إلى 3.8 مليار دولار، وزيادة عجز الحساب الجاري لـ18.7 مليار دولار، علاوة على زيادة عجز الموازنة لـ 12.3%.

وحذرت النشرة من عدم قدرة الحكومة المصرية على خفض عجز الموازنة وفقاً لما أعلنت عنه.

وعددت مخاطر أخرى من بينها استمرار انخفاض الجنيه أمام الدولار الأمريكي، بما قد يترتب عليه ارتفاع تكلفة خدمة الديون مقومة بالعملة المحلية، وكذلك مشكلة التضخم التي يعاني منها الاقتصاد والذي بلغت نسبته في ديسمبر/ كانون الأول الماضي نحو 23.27% مقارنة بنحو 19.43% في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وفيما يتعلق بتقييم ديون البلاد بالعملة الخارجية، قالت النشرة الأولية إن «مصر حصلت على تقييم (-B) من وكالة ستاندر آند بورز، مع توقع مستقر، وتقييم (B3) من وكالة موديز مع توقع مستقر، وتقييم (B) من وكالة فيتش مع توقع مستقر».

وتدفع الحكومة المصرية عوائد حوالي 20% لسندات وأذون الخزانة بالعملة المحلية، منذ أن قرر البنك المركزى المصري في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي رفع أسعار الفائدة.

وبالإضافة إلى السندات الدولارية، تعتزم الحكومة أيضا إصدار سندات بـ«الين الياباني» و«اليوان الصيني» فى محاولة منها لتقليل تكاليف الاقتراض.

وتخلت مصر في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني عن ربط الجنيه بالدولار الأمريكي، في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء التي كادت تحل محل البنوك.

وتعاني مصر أزمة في توفير العملة الصعبة، وتراجع إيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين في الخارج، وتراجعا في النمو الاقتصادي، ما اضطر الحكومة المصرية إلى الحصول على عدة قروض من دول وبنوك دولية.

يشار إلى أن العام 2016، شهد ارتفاعات تاريخية في مستوى ديون مصر، حيث وصلت ديون مصر الخارجية فقط إلى 55.8 مليار دولار مقارنة مع 48.1 مليار دولار في نهاية العام المالي 2014 \ 2015، و42 مليار دولار منذ 30 يونيو/ حزيران 2013.

ويعتبر رصيد الدين الخارجي لمصر في نهاية يونيو/ حزيران 2016، الأعلى منذ 25 عاما.