أحالت محكمة مصرية، دعوى قضائية تطالب بالعفو الشامل عن الرئيس المخلوع «محمد حسني مبارك»، إلى هيئة المفوضين بمجلس الدولة.

وبحسب مصدر قضائي، فإن محكمة القضاء الإداري (مختصة بنظر القرارات الإدارية)، قررت إحالة دعوى قضائية تطالب بالعفو الشامل عن «مبارك»، الذي يقيم حاليا في المستشفى العسكري في المعادي، إلى هيئة المفوضين، لاستطلاع الرأي القانوني.

واختصمت الدعوى التي أقامها المحامي «إحسان محرم»، رئيس الجمهورية بصفته، وفقا لموقع «أصوات مصرية».

وقالت الدعوى إن «قرار العفو الذي سيتم منحه للرئيس الأسبق هام بالنسبة له نتيجة لظروفه الصحية ويعتبر لوجه الله وحبا وإخلاصا، ولا جدوى من تنفيذ عقوبة لا يستفيد منها أحد».

وأضافت أن «مبارك هو بطل الحرب والسلام ويجب العفو عنه بقرار جمهوري».

وتجرى محاكمة «مبارك» على ذمة قضية واحدة أمام محكمة النقض، وهي المتعلقة بالاشتراك والتحريض على قتل متظاهرين إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

وتعد هذه هي آخر درجة من درجات التقاضي بها، وهي مؤجلة إلى جلسة 2 مارس/ آذار المقبل لحين توفير مكان مناسب للمحاكمة.

وفي شهر يناير/ كانون الثاني 2016،  أيدت محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، حكما بسجن «مبارك» ونجليه «علاء وجمال» ثلاث سنوات في قضية فساد.

وتتعلق القضية بتحويل أموال من مخصصات القصور الرئاسية خلال حكم «مبارك» إلى منازل ومكاتب يملكها هو ونجلاه.