قرر «مجلس الشورى» السعودي خلال جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، سحب مقترح فرض رسوم على تحويلات الأجانب بنسبة 6% وإعادته إلى اللجنة المختصة.

جاء ذلك بعد مناقشة المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن المقترح المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور «حسام العنقري»، بفرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب، حيث وافق 86 عضوا على سحبه وإعادته إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة، بينما رأى 32 عضوا آخرين استمرار مناقشته.

من جهته، حذر عضو المجلس «سامي زيدان» من مغبة دراسة المقترح التي قال إنها كافيه لبث رسالة خاطئة ستساهم في هجرة رؤوس الأموال الخارجية والاستثمارات عن المملكة.

وتساءل العضو «عبدالله البلوي» عن أثره وما سوف يقدمه للاقتصاد الوطني، مؤكدا أن سلبيات المقترح أكثر من ايجابياته، مشيرا إلى تصريح وزير المالية بعدم وجود نية في طرح مثل هذه الرسوم.

بدوره، قال العضو «عبدالله المنيف» إن المقترح بني على دراسة ليست متعمقة وإن العمالة جاءت للمملكة لتحسين أوضاعها المالية في بلادهم، وبموجب عقود عمل من المؤسسات والشركات، مضيفا: «ما هي مجالات الاستثمار المتاحة لهذه العمالة ليستثمروا أموالهم داخل المملكة».

واستبعد العضو «عبدالله السعدون» تحقق أهداف المقترح، قائلا: «لا يوجد لدينا قنوات تساهم في تحفيز الأجانب في الاستثمار، هذا المقترح سيساهم بشكل كبير بالتستر وغسيل الأموال وتهريبها».

وكانت وزارة المالية السعودية أكدت قبل يومين أنه لا توجه لدى الدولة لفرض رسوم على التحويلات المالية للخارج، مبينة أن المملكة ملتزمة في هذا الشأن بمبدأ حرية رؤوس الأموال، بما في ذلك التحويلات من وإلى المملكة بما يتسق مع التوجهات الدولية.