أعلن البيان الختامي للمفاوضات السورية بأستانة عن إقامة آلية ثلاثية لمراقبة الالتزام الكامل لوقف إطلاق النار ومنع أي استفزازات وتثبيت كل آليات تطبيق الهدنة.
ودعا البيان الختامي الذي تلاه وزير خارجية كازاخستان إلى مشاركة المعارضة السورية المسلحة في جولة المفاوضات التي ستجري في 8 فبراير/شباط المقبل تحت إشراف «الأمم المتحدة».
وشدد البيان على الحاجة الماسة إلى تسريع التفاوض بين الأطراف السورية وفق قرار «مجلس الأمن» رقم 2245.
وأضاف البيان الذي جاء في ختام مفاوضات أستانة أنه لا حل عسكريا للأزمة السورية ولا يمكن حلها إلا عبر الجهود الدبلوماسية وقرارات «مجلس الأمن الدولي».
وقالت الدول الراعية لمفاوضات أستانة وهي روسيا وتركيا وإيران إنها عازمة على محاربة تنظيم «الدولة الإسلامية» و«جبهة فتح الشام» (النصرة سابقا)، والفصل بينهما وبين مجموعات المعارضة السورية المسلحة.
وكان رئيس وفد المعارضة السورية المسلحة بـمفاوضات أستانة «محمد علوش »قال إن النظام يسعى جاهدا بدفع من إيران إلى إفشال مفاوضات أستانة، بينما ذكرت مصادر بالمعارضة السورية أن وفد النظام رفض مسودة اتفاق طرحها وفد المعارضة من أجل وقف شامل لإطلاق النار.
وأضاف «علوش» أن وفد المعارضة قدم ورقة تتضمن آليات لتطبيق وقف إطلاق النار في سوريا، مشيرا إلى أن الوفد لن يوقع على البيان الختامي المقترح لمفاوضات أستانة بصيغته الحالية، مضيفا أن المعارضة تحفظت على كلمة التسوية في البيان لأن الوفد جاء لتثبيت وقف إطلاق النار.
وأوضح أن البيان يتحدث عن تسوية في حين أن هدف مفاوضات أستانة هو تثبيت وقف إطلاق النار، واصفا البيان بأنه ملئ بالأفخاخ، على حد وصفه.
وتنص مسودة وفد المعارضة على أن تلتزم الأطراف بوقف شامل لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا وتثبيت الهدنة الموقعة بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأن تنسحب القوات والمليشيات الأجنبية بالكامل من سوريا في مدة أقصاها شهر، على أن تقع مسؤولية تأمين المناطق التي يتم إخلاؤها على الجهة التي سلمت إليها.
كما تنص المسودة على أن تشكل لجنة مراقبة وفق قرار «مجلس الأمن» 2254، وتشمل الأطراف الموقعة والأطراف الضامنة وتنسق مع «الأمم المتحدة.
وتتضمن ألا يمنع وقف إطلاق النار حق الطرفين في الدفاع عن النفس ضد أي هجمات للتنظيمات الإرهابية، وأن تنفذ العمليات القتالية ضد الجماعات الإرهابية المتفق على تسميتها من قبل الأطراف شريطة موافقة لجنة المراقبة، وأن على الجهة القائمة بالهجوم إثبات وجود الجماعات الإرهابية بدلائل لا تقبل الشك.
وتنص المسودة كذلك على أن تخضع المناطق المحررة من الجماعات الإرهابية للطرف الذي حررها ولا جوز لطرف الاستيلاء على أراضي تابعة للطرف الآخر، وعلى أن تقام ممرات إنسانية لإيصال المساعدات بمراقبة الأمم المتحدة في جميع أنحاء سوريا وأن يلتزم الطرفان بالرفع الفوري لجميع حالات الحصار في جميع أنحاء سوريا وتقديم التزامات بعودة المهجرين.
