حذرت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، من احتمال نقل السفارة الأمريكية لدى (إسرائيل) إلى القدس، مؤكدة أن ذلك «سيخلق مناخات متفجرة» في المنطقة.
وأعلنت الحركة، في بيان صحفي لها، رفضها للخطوة التي قالت إنها إذا ما حدثت «تكون دشنت مرحلة جديدة في الصراع مع الاحتلال وخلقت واقعا تتحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية عنه».
وقالت الحركة إن القدس «أرض محتلة ستبقى فلسطينية خالصة لن يغيّر من تاريخها أو واقعها أي خطوة يقوم بها أي طرف سواء الاحتلال أو أي دولة أخرى في العالم، وستظل قبلة للنضال الوطني الفلسطيني».
وأضافت أن «نقل السفارة الأمريكية إلى القدس أو الشروع بهذه الخطوة هو إعلان انحياز تام لـ(إسرائيل) بما يفقد الإدارة الأمريكية أي دور سياسي متعلق بالصراع مع الاحتلال في المنطقة».
ونبهت حركة حماس إلى أن الإدارة الأمريكية بهذه الخطوة «تخلق مناخات متفجرة وتصب الزيت على النار المشتعلة ولا تخدم سوى النهج الإسرائيلي العنصري المتطرف وتكرس منهج الاحتلال وعليه تتحمل مسؤولية كل ردود الفعل المترتبة على مثل هذه الخطوة».
وحثت «لأمة العربية والإسلامية على التوحد حول هذه القضية المركزية والتحرك العاجل لمنع أي إجراء من هذا النوع ومواجهته وتبني قضية القدس في كل المحافل الدولية».
جاء ذلك فيما، أعلن البيت الأبيض عن بدء المراحل الأولى من المناقشات لتنفيذ وعد الرئيس «ترامب» بنقل السفارة في «إسرائيل» من تل أبيب إلى القدس (المحتلة)، في وقت اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية «حماس أن هذه الخطوة لن تخدم الاستقرار بالمنطقة.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض «شون سبايسر» في بيان أمس الأحد: «نحن في المراحل المبكرة جدا في مناقشة هذا الموضوع»، غير أن مصادر إعلامية في تل أبيب قالت إن إجراءات نقل السفارة إلى القدس بدأت بالفعل.
وكان الرئيس الأمريكي السابق «باراك أوباما» قد حذر خليفته «ترامب» من أن نقل السفارة إلى القدس قد يفجر الأوضاع في المنطقة، تزامنا مع تحذيرات أطلقها قادة أوروبيون كذلك.
وتعقد «إسرائيل» آمالا كبيرة على «ترامب» بتنفيذ وعده الذي أطلقه خلال حملته الانتخابية، بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقع «أوباما» قرارا بتعليق نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس لمدة 6 أشهر جديدة.
ومنذ تبني «الكونغرس» الأمريكي قرارا عام 1995 بنقل السفارة إلى القدس، دأب رؤساء الولايات المتحدة على توقيع قرارات كل 6 أشهر بتأجيل تنفيذ النقل من أجل حماية المصالح القومية للولايات المتحدة، وفق ما تنص تلك القرارات.
