قال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي إن بريطانيا أبلغت نظراءها في الاتحاد بأنها سوف تلتزم بمهلة نهاية مارس/ آذار لتفعيل فقرة الخروج من الاتحاد وذلك بعدما قضت المحكمة العليا البريطانية بأن الحكومة يجب أن تحصل على موافقة البرلمان قبل تنفيذ ما يعرف بالمادة 50.

وقال «لويس جريش» نائب رئيس وزراء مالطا ووزير الشؤون الأوروبية في البلاد التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي «أوضح ممثل بريطانيا هنا بشدة أنه سيعد مسودة تشريعية قصيرة لإحالتها للبرلمان لكنه لا يتوقع أي مشاكل للالتزام بالمهلة... قبل نهاية مارس».

ويستضيف «جريش» اجتماعا يوم الثلاثاء لوزراء الاتحاد الأوروبي ومسؤولين في فاليتا ويشارك في الاجتماع «ديفيد جونز» وزير شؤون أوروبا ممثلا عن بريطانيا.

من جانبه، قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية «تيريزا ماي» يوم الثلاثاء إنه لا يمكن التراجع عن المادة 50 من معاهدة لشبونة فور تنفيذها لبدء محادثات الانفصال الرسمية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وثار جدل بشأن ما إذا كانت بريطانيا يمكنها تغيير رأيها بشأن مغادرة الاتحاد الأوروبي بعد تنفيذ المادة 50.

وقال المتحدث باسم ماي للصحفيين بعدما أصدرت المحكمة العليا حكما ينص على أن الحكومة يجب أن تحصل على موافقة البرلمان قبل تفعيل المادة 50 رسميا «من الواضح أننا لن نتفق دوما مع الأحكام التي تصدرها المحاكم لكن القضاء المستقل جزء أساسي قطعا من أي ديمقراطية ناجحة».

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الحكومة ما زالت ترى أن المادة 50 لا يمكن التراجع عنها قال المتحدث «نعم».

وفي وقت سابق اليوم، قضت المحكمة العليا في بريطانيا، بإلزام حكومة «تيريزا ماي» بالحصول على موافقة البرلمان للشروع في عملية خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وفي واحدة من أهم القضايا الدستورية في العصر الحديث للبلاد، قضت المحكمة العليا بأغلبية بعد موافقة 8 أعضاء مقابل رفض 3 آخرين، بأن رئيسة الوزراء لا يمكنها استخدام سلطتها في تفعيل المادة 50 والانسحاب من الاتحاد الأوروبي في غضون عامين، وبدلا من ذلك يتوجب عليها إجراء تصويت برلماني للحصول على موافقة الأعضاء لبدء عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية مارس/ آذار.

وأضافت المحكمة خلال قرارها أن الحكومات المفوضة في أسكتلندا وأيرلندا الشمالية ليس لديها حق النقض على قرار المملكة المتحدة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وقررت محكمة لندن العليا مطلع نوفمبر/تشرين ثاني الماضي بعدما رفع مواطنون بريطانيون الملف إليها أن «تيريزا ماي» لا تملك بمفردها صلاحية تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي ستطلق مفاوضات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وأثار هذا الحكم غضب أنصار «بريكست» الذين يخشون أن يبطئ البرلمانيون آلية المغادرة ويخففون من وقع مضمون الاتفاق.

وقد صوت 52% من البريطانيين لصالح الانفصال عن الاتحاد في 23 يونيو/حزيران الماضي.

وتؤكد رئيسة الوزراء أنها تملك بموجب منصبها السلطة الدستورية المعنية بالشؤون الخارجية بما فيها الانسحاب من الاتفاقات الدولية.

ويرى محللون أن إمكانية عودة بريطانيا عن الخروج من الاتحاد الأوروبي أمر غير ممكن على الفور، لكنهم لا يستبعدونه على المدى البعيد طالما أن عملية الانفصال تبدو طويلة وغير مضمونة النتائج.

ويعتبر المدافعون عن الخروج من الاتحاد ذلك إنكارا غير مقبول للديمقراطية ولكن قسما من مؤيدي البقاء يحلمون بهذا سواء عبر «فيتو» يمارسه البرلمان أو الحكومة الجديدة أو تنظيم استفتاء ثان.