اتفقت لجنة الحوار السياسي الليبية على إعادة تشكيل المجلس الرئاسي إلى ثلاثة أعضاء يتولون الاختصاصات الرئاسية المنصوص عليها بالاتفاق السياسي على أن يتم اتخاذ القرار بينهم بالتوافق.

وأعلنت اللجنة الحوار المجتمعة بمدينة الحمامات التونسية في بيان لها نشرته وكالة أنباء التضامن الليبية اليوم الثلاثاء، أنه تم الاتفاق بين الموقعين على أن يتم  اختيار رئيس لحكومة الوفاق الوطني من غير أعضاء المجلس الرئاسي يتولى الاختصاصات التنفيذية مع وزرائه.

وأكد البيان أن من يتولى منصب القائد الأعلى للجيش الليبي ويمارس مهامه هو مجلس يتكون من رئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، وعضو من المجلس الرئاسي يتم تسميته من المجلس الرئاسي بصفاتهم، وأن يتم اتخاذ القرار بالتوافق بينهم .

وتوصل الاتفاق إلى تطبيق الآلية المنصوص عليها في قانون انتخاب مجلس النواب بتطبيق المواد 16 / 17 من الاتفاق، وفق البيان.

وتم الاتفاق على توسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة وفق انتخابات 7/ 7/ 2012م، مع مراعاة التمثيل العادل لكل الدوائر الانتخابية.

وأشار البيان إلى أن الاتفاق نص على إنهاء مدة عمل الهيئة التأسيسية للدستور خلال شهر من توقيع هذه التعديلات .

وطالب البيان مجلس النواب بمنح الثقة لحكومة الوفاق قبل التوقيع على هذه التعديلات من أطراف الحوار السياسي الليبي، وذلك ضمانا لتحقيق نفاذ ما تم التوافق عليه في هذه التعديلات حزمة واحدة.

واتفقت دول جوار ليبيا، السبت الماضي على التمسك باتفاق الصخيرات، ووحدة الجيش الليبي ورفض التدخل العسكري الأجنبي على أراضيها، مطالبة المجلس الرئاسي لـ«حكومة الوفاق الوطني» بتشكيل جديد له يضمن كافة القوى السياسية.

جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الوزاري العاشر لدول جوار ليبيا الذي استضافته القاهرة بمشاركة وزراء خارجية تونس ومصر وليبيا والنيجر وتشاد والسودان والجزائر، وحضور أمين عام «جامعة الدول العربية»، «أحمد أبو الغيط»، والمبعوث الأممي إلى ليبيا «مارتن كوبلر»، والرئيس التنزاني السابق «جاكايا كيكويتي» ممثل «الاتحاد الأفريقي».

وأكد البيان على أنه لا بديل عن التمسك بالاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر/كانون أول 2015، في مدينة الصخيرات كإطار وحيد للخروج من الأزمة الراهنة التي تعاني منها ليبيا.

وانتهى الاجتماع وفق البيان، بالاتفاق على عدة مبادئ هي الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها ولحمة شعبها، ورفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية، والحفاظ على مؤسسات الدولة الشرعية ووحدتها واحترام سيادة القانون، وضمان الفصل بين السلطات وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.

كما اتفق المشاركون على الحفاظ على وحدة الجيش الليبي إلى جانب وجود شرطة وطنية لحماية البلاد، وترسيخ مبدأ التوافق دون تهميش أو إقصاء، والالتزام بالحوار الشامل بين جميع الأطراف الليبية، ونبذ العنف وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة، والمحافظة على مدنية الدولة والمسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة.

وجدد المشاركون دعمهم للمجلس الرئاسي لـ«حكومة الوفاق الوطني»، المنبثق عن اتفاق الصخيرات، الذي يؤسس لحل سياسي نهائي للأزمة.

وفي هذا الصدد، دعوا المجلس الرئاسي إلى تشكيل حكومة وفاق وطني تمثل كل القوى السياسية الليبية، وحثوا مجلس النواب المنعقد في طبرق، شرقي البلاد، على الاجتماع لمناقشتها ومنحها الثقة وفقا لبنود الاتفاق السياسي الليبي، لمباشرة مهامها.

كذلك جدد الاجتماع الرفض القاطع للحل العسكري للأزمة الليبية لما له من تداعيات سلبية على أمن واستقرار ليبيا بشكل خاص، ودول الجوار بشكل عام.

ولا تزال ليبيا تعيش مرحلة من الانقسام السياسي والتوتر العسكري، تمخض عنها وجود حكومتين وبرلمانين وجيشين متنافسين في طرابلس غربا ومدينتي طبرق والبيضاء شرقا.

ورغم توقيع اتفاق الصخيرات برعاية أممية وانبثاق حكومة وحدة وطنية عنه باشرت مهامها من طرابلس أواخر مارس/آذار الماضي، فإن هذه الحكومة لا تزال تواجه رفضا من الحكومة والبرلمان اللذين يعملان في شرق البلاد.

غير أنه بعد مرور عام من التوقيع على الاتفاق دون اعتماد مجلس النواب لـ«حكومة الوفاق»، اعتبرت أطراف من شرق ليبيا أن اتفاق الصخيرات انتهى بمضي عام كامل من التوقيع على الاتفاق، لكن المبعوث الأممي أكد استمراره.