ساندت روسيا وتركيا وإيران، أمس الثلاثاء، هدنة هشة بين الأطراف المتحاربة في سوريا واتفقوا على مراقبة الالتزام بها، لكن فصائل المعارضة على الأرض تواجه قتالا مستمرا على جبهتين ما قد يقوض الاتفاق.

وبعد يومين من المداولات في أستانة، قال وزير خارجية كازاخستان «خيرت عبدالرحمانوف» إن القوى المشاركة في الاجتماع اتفقت في بيان ختامي على إنشاء نظام لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام الكامل به ومنع أي استفزاز وتحديد جميع شروط وقف إطلاق النار.

من جهته، رحب «بشار الجعفري» كبير مفاوضي النظام السوري بنص الاتفاق، لكنه قال إن هجوما ضد المعارضة غربي دمشق سيستمر، فيما تقول المعارضة إن هذا انتهاك كبير لوقف إطلاق النار الذي جرى الاتفاق عليه في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

بدوره، قال رئيس وفد المعارضة «محمد علوش» إن لديه تحفظات على النص الذي قال إنه أضفى الشرعية على ما قامت به إيران من إراقة للدماء في سوريا، ولم يتناول دور الفصائل الشيعية المسلحة التي تقاتل قوات المعارضة.

إلى ذلك، اندلع قتال عنيف في شمال شرق سوريا بين «جبهة فتح الشام» (النصرة) وجماعات تنضوي تحت لواء «الجيش السوري الحر» وتشارك في محادثات السلام في كازاخستان.

وقد أجري وفد من النظام السوري وآخر من المعارضة في أستانة، محادثات غير مباشرة للمرة الأولى في 9 أشهر، في وقت تريد فيه كل من تركيا التي تساند المعارضة وروسيا التي تدعم «بشار الأسد» النأي بنفسيهما عن القتال.

ودفع ذلك القوى الثلاث إلى تشكيل تحالف مؤقت يرى البعض أنه يمثل أفضل فرصة للتقدم صوب اتفاق سلام وهو ما يترك دور «الأمم المتحدة» غير واضح خصوصا مع انشغال الولايات المتحدة بقضايا داخلية.

وتمثل المحادثات انقلابا لصالح موسكو التي أصبحت صانعة القرار السياسي الرئيسية منذ تدخلها العسكري في سبتمبر/أيلول 2015 لدعم «الأسد».

وقال «ألكسندر لافرينتييف» رئيس الوفد الروسي للصحفيين: «رغم الوقت الطويل الذي استغرقه الاتفاق على البيان الختامي نجحنا في كتابة ميلاد عملية أستانة».

ولم يخض النص النهائي في تفاصيل سوى إعادة التأكيد على وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه تركيا وروسيا في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بينما قال دبلوماسي غربي إن القوى الثلاث -روسيا وتركيا وإيران- ستجتمع مجددا في أستانة في 6 فبراير/شباط المقبل لمناقشة الآلية.

وفي واشنطن، دعت وزارة الخارجية الأمريكية روسيا وتركيا وإيران إلى الضغط على النظام والقوى المؤيدة والمعارضة للنظام للتقيد بوقف إطلاق النار من أجل إيجاد مناخ يفضي بشكل أكبر إلى مناقشات سياسية بين السوريين.

وقال «مارك تونر» المتحدث باسم الوزارة: «نتطلع إلى استئناف المحادثات بشأن سوريا التي ترعاها الأمم المتحدة بين النظام وجماعات المعارضة».

القتال من أجل المياه

ومنذ الإعلان عن وقف إطلاق النار تشن قوات مدعومة من النظام هجوما شمال غربي دمشق في منطقة وادي بردى حيث اشتد القتال، أمس الثلاثاء.

ويحاول النظام وحلفاؤه ومن بينهم ميليشيات «حزب الله» اللبنانية التقدم في بلدة عين الفيجة حيث توجد ينابيع ومحطة للضخ تمد معظم دمشق بالمياه.

وتأمل المعارضة التي تشارك في الاجتماع أن تضغط موسكو على الإيرانيين للحد من هجومهم العسكري.

وقال «علوش» للصحفيين عقب الاجتماع إن الروس انتقلوا من مرحلة كونهم طرفا في القتال ويمارسون الآن جهودا كي يصبحوا أحد الضامنين وهم يجدون عقبات كثيرة من «حزب الله» وإيران والنظام.

وأضاف أنه يتوقع أن ترد روسيا في غضون أسبوع على اقتراح المعارضة لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن المعارضة المسلحة لن تسمح مطلقا بأن يكون لإيران التي تدعم قوات النظام رأي في مستقبل سوريا.

وقال «الجعفري» إن من المؤسف أن بعض الجماعات الإرهابية المسلحة في أستانة تنتقد إيران أحدى الضامنين الثلاثة.

وذكر دبلوماسيون غربيون يشاركون في المحادثات بصورة غير رسمية أنه على الرغم من نقص التفاصيل بشأن وقف إطلاق النار فإن تطرق البيان الختامي لإحياء المحادثات السياسية التي ترعاها «الأمم المتحدة» في جنيف بموجب القرار 2254 أمر إيجابي وأن القوى الثلاث اتفقت على قتال «الدولة الإسلامية» و«جبهة فتح الشام» (النصرة سابقا) وفصلها عن جماعات المعارضة المسلحة.

وقال «ستيفان دي ميستورا» مبعوث «الأمم المتحدة» الخاص إلى سوريا الذي يحضر محادثات أستانة إنه يأمل الآن في معاودة انعقاد محادثات السلام في جنيف فبراير/شباط المقبل.

وقال: «نحن (الأمم المتحدة) الطرف الرئيسي فيما يتعلق بعملية السلام، هذه العملية السياسية يجب أن تستمر في جنيف، لا يمكننا السماح بإضاعة وقف آخر لإطلاق النار بأي شكل من الأشكال بسبب غياب عملية سياسية».