ألغت «تسيبي ليفني»، الوزيرة الإسرائيلية السابقة، أمس، زيارة كانت مقررة لها إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، قبل أيام من موعدها، خشية التحقيق معها بتهمة ارتكاب «جرائم حرب» بغزة.

وذكرت صحيفة «لا سوار» المحلية، أن مدعين كانوا يرغبون في التحقيق مع «ليفني»، في اتهامات بارتكاب جرائم حرب في الحرب الإسرائيلية على غزة، بين عامي 2008 و2009، حين كانت «ليفني» وزيرة للخارجية.

وقال «تيري فيرتس»، المتحدث باسم المدعي الفيدرالي في بلجيكا، لوكالة الصحافة الفرنسية: «أردنا اغتنام فرصة الزيارة لمحاولة التقدم في التحقيق».

وسارعت (إسرائيل) إلى إدانة ما اعتبرته «استغلال» النظام القضائي البلجيكي، دعوة بلجيكيين يرغبون في التحقيق مع الوزيرة الإسرائيلية السابقة في ارتكاب جرائم حرب.

وكان من المفترض أن تزور «تسيبي ليفني» بروكسل، للقاء زعماء يهود في المدينة، إلا أنها «ألغت الزيارة قبل ثلاثة أو أربعة أيام»، بحسب ما أفاد متحدث باسم المسؤولين عن تنظيم الحدث.

ولم ترد المتحدثة باسم «ليفني»، على طلب وكالة الصحافة الفرنسية منها التعليق، إلا أن وزارة الخارجية الإسرائيلية، ردت بقوة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، «إيمانيول نحشون»: «نرفض الاستغلال العبثي للنظام القضائي البلجيكي لتحقيق أجندة سياسية».

ووصف محاولة التحقيق مع «ليفني»، بأنها «محاولة إعلامية رخيصة ليس لها أساس، نظمتها ونفذتها منظمة معادية لإسرائيل».

ويرد اسم «ليفني»، التي تعد من أكثر النساء نفوذا في (إسرائيل)، إضافة إلى عدد من القادة السياسيين والعسكريين، في شكوى قدمت في يونيو/حزيران 2010، تتهمهم بارتكاب جرائم في عملية «الرصاص المصبوب»، وقتل أكثر من 1400 فلسطيني معظمهم من المدنيين، خلال العملية الإسرائيلية، في الفترة بين 27 ديسمبر/كانون الأول 2008 و18 يناير/كانون الثاني2009.

بينما قتل 13 إسرائيليا من بينهم 10 جنود، وادعت (إسرائيل)، حينذاك، أن الهجوم هو رد على إطلاق مئات الصواريخ من قطاع غزة على أراضيها.

ويحق للقضاء البلجيكي اعتقال أي شخص في بلجيكا، في حال الاشتباه بارتكابه جرائم تتعلق بالقانون الدولي، وكان من بين ضحاياها من يحمل الجنسية البلجيكية.

وقالت الرابطة البلجيكية الفلسطينية التي تدعم الدعوى في بيان، إنها تريد محاسبة «ليفني» على دورها في الحرب، إضافة إلى «إيهود أولمرت»، الذي كان رئيسا للوزراء في ذلك الوقت، و«إيهود بارك» الذي كان وزيرا للدفاع.

وفي ديسمبر/كانون أول 2009 ألغت «ليفني» زيارة إلى لندن، بعد إبلاغها بصدور مذكرة اعتقال بحقها من محكمة بريطانية بسبب دورها في تلك الحرب.