ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، أمس الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» تعد أوامر تنفيذية للتمهيد لتقليص كبير أو إلغاء المساهمة بـ«الأمم المتحدة» وبعض الوكالات التابعة لها، بالإضافة إلى منظمات دولية أخرى.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم قولهم إن الأوامر التنفيذية تتيح أيضا البدء في عملية مراجعة وربما إلغاء اتفاقيات دولية معينة.

ويتضمن مشروع المرسوم الأول تشكيل لجنة مكلفة بفحص حجم التخفيضات لكل منظمة.

ويوصي المشروع بإعطاء اهتمام خاص لتخفيض عمليات حفظ السلام و«المحكمة الجنائية الدولية» والمساعدات المقدمة إلى البلدان، التي تتعارض كلها مع قرارات مهمة للولايات المتحدة، بالإضافة إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان.

ويبدو أن مشروع المرسوم يتجاهل واقع أن الولايات المتحدة لم تساهم أبدا في تمويل «المحكمة الجنائية الدولية»، كما تقول وكالة الصحافة الفرنسية.

وتساهم الولايات المتحدة بـ28% من تمويل عمليات حفظ السلام الأممية التي تبلغ ميزانيتها السنوية 7.8 مليارات دولار، كما تقدم واشنطن 22% من ميزانية «الأمم المتحدة».

وينص المرسوم كذلك على وقف المساهمة المالية في أي وكالة أممية أو منظمة دولية لا تطابق أحد المعايير المنصوص عليها في الوثيقة.

ويطال ذلك أي منظمة منحت صفة عضو كامل للسلطة الفلسطينية أو «منظمة التحرير الفلسطينية»، أو أي منظمة تدعم برامج الإجهاض أو تخالف العقوبات ضد إيران أو كوريا الشمالية.

وستكون تلك المنظمات معرضة لفقدان كامل الدعم المالي من الولايات المتحدة، وفق مشروع المرسوم، أما فيما يتعلق بالمنظمات الأخرى فيوصي النص بخفض شامل لا يقل عن 40% لمساهمة الولايات المتحدة في المنظمات الدولية.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي أقر بأغلبية، الثلاثاء الماضي، تعيين «نيكي هيلي» في منصب مندوبة الولايات المتحدة بـ«الأمم المتحدة»، التي وعدت بالسعي لإجراء إصلاحات بالمنظمة الدولية.

وخلال جلسة تأكيد تعيينها كررت «هيلي» انتقادات «ترامب» والكثير من الجمهوريين للمنظمة الدولية، ودعت إلى دراسة إنفاق الولايات المتحدة على «الأمم المتحدة»، منتقدة ما وصفته بانحيازها ضد «إسرائيل».