انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الإعدامات التي نفذتها السلطات الكويتية بحق 7 أشخاص في يوم واحد، معتبرة أنها تعكس توجها إقليميا مطردا ومقلقا نحو زيادة استخدام عقوبة الإعدام.
وقالت «سارة ليا واتسون» مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة في بيان الخميس إن «قتل الكويت لسبعة أشخاص (…) يسلط الضوء على توجه مقلق بالمنطقة إذ تعود بعض الدول إلى استخدام عقوبة الإعدام ويزيد استخدام بعضها الآخر لها».
وفي أول عمليات إعدام في الإمارة الخليجية منذ منتصف 2013، نفذت السلطات الأربعاء حكم الإعدام بحق أحد أعضاء الأسرة الحاكمة وامرأة تسببت بمقتل عشرات بعدما أشعلت حريقا في خيمة زفاف زوجها بدافع الغيرة.
كما أعدم 4 أشخاص أدينوا بارتكاب جرائم قتل، هم مصريان وفلبينية وإثيوبية، بينما أعدم شخص سابع بنغالي الجنسية على خلفية جرائم خطف.
وهذه المرة الأولى في الكويت التي يتم فيها إعدام أحد أعضاء الأسرة الحاكمة وهو «فيصل عبدالله الجابر الصباح» الذي أدين بقتل ابن شقيقته عام 2010.
ونفذت الإعدامات شنقا في السجن المركزي صباحا بعد أن صدق على الأحكام أمير البلاد الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح». وكانت الكويت جمدت تطبيق عقوبة الإعدام بين 2007 و2013.
وقالت «واتسون» إن إعدام هؤلاء الأشخاص في يوم واحد يظهر توجه الكويت في المسار الخاطئ في ما يخص عقوبة الإعدام، معتبرة أن على الحكومة إعادة تجميد عقوبة الإعدام بدلا من شنق هؤلاء السبعة.
وتحدثت المنظمة الحقوقية عن توجه إقليمي مطرد نحو زيادة استخدام عقوبة الإعدام أو رفع تجميدها.
وقالت إن البحرين أنهت في يناير/كانون ثاني الحالي ست سنوات من تجميد العقوبة بإعدام 3 أشخاص أدينوا بالتورط في تفجير قتل فيه 3 عناصر أمن بينهم ضابط إماراتي.
وفي ديسمبر/كانون أول 2014، أنهى الأردن تجميد العقوبة الذي استمر ثماني سنوات وأعدم 11 شخصا.
وحافظت السعودية وإيران على معدلات إعدام هي من بين أعلى المعدلات في العالم.
وذكرت المنظمة أن السعودية أعدمت أكثر من 400 شخص منذ بداية 2014، بينما أفادت منظمات حقوقية في إيران أن السلطات فيها ربما أعدمت ما يناهز 437 شخصا في عام 2016 وحده.
