قضت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة اليوم الخميس بصرف النظر عن قضية المتهمين في «حادثة سقوط رافعة الحرم» لعدم الاختصاص ولائيا ولا نوعياً.

وصدر الحكم بحضور المتهمين والمدعي العام بعد عدة مداولات في الجلسات الماضية، قبل أن يفصل القاضي اليوم بعدم الاختصاص.

وأبلغت المحكمة محامي الدفاع للمتهمين الـ13 في ملف القضية والمكون من «أحمد القرشي»، والمحامي «حسن الزهراني»، و«عبدالله بن لادن»، أنه سيتم إبلاغهم بموعد استلام صك الحكم.

وكانت شركة «بن لادن» ذكرت في الدفوعات التي قدمتها خلال جلسات المحاكمة أن التغيير المفاجئ في حالة الطقس والذي لم يكن مألوفا ولا طبيعيا، هو السبب في سقوط الرافعة.

وأضافت أنه تم رصد 50 صاعقة خلال ساعة واحدة في مكة المكرمة، مصحوبة بأمطار غزيرة أدت إلى انخفاض درجة الحرارة من 45 درجة مئوية إلى 21 درجة، ما نتج عنه حدث رياح هابطة وشديدة أدت إلى سقوط الرافعة.

وفي وقت سابق الشهر الجاري، اعترض المدعي العام في مكة المكرمة على المتهمين في قضية رافعة الحرم، التي راح ضحيتها 107 حجاج وأصابت 238 آخرين، بسبب كلمات وعبارات لا تليق بمجلس القضاء الأعلى ولا بحق الجهة الموجه لها، ولا بحق مصدرها.

جاء ذلك في المذكرة الجوابية التي قدمها المدعي العام إلى المحكمة الجزائية في مكة المكرمة الخميس الماضي، ردا على دفوعات المتهمين المشتركة، حيث أكد المدعي العام أن لائحة الدعوى المقدمة من هيئة التحقيق والادعاء العام، والمكونة من 22 ألف كلمة لم يكن بها أي تجاوز أخلاقي، أو تجريح لفظي بحق أي جهة، أو شخصية اعتبارية، أو معنوية، وهو منهج شرعي، ونظامي تلتزم به الهيئة.

وقال: «إلا أن المفاجأة كانت بما تضمنته مذكرات الدفاع التي قدمها المتهمون والتي تضمنت كلمات وعبارات لا تليق بمجلس القضاء ولا بحق مصدرها ولا بحق الجهة الموجهة إليها وهي محل اعتراض»، مشيراً إلى أن مذكرة الدفاع المشتركة تضمنت دفوعاً ليست محل الدعوى، واشتملت على إسهابات طويلة جدا أطالت المذكرة دون فائدة تذكر.