أثار القانون الذي تقدمت به الحكومة المصرية لزيادة رواتب رئيس الوزراء ونوابه والوزراء والمحافظين، ردود فعل غاضبة تحت قبة البرلمان المصري، وسط مطالبات للمسؤولين بالتقشف ومراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

واعتبر النواب أن مشروع القانون مرفوض من حيث المبدأ والتوقيت، متوقعين أن يرفض مجلس النواب تمريره في الوقت الحالي.

وكان رئيس مجلس النواب المصري «علي عبد العال» قد أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء ونوابه وأعضاء الحكومة من الوزراء والمحافظين ونوابهم، إلى لجنة مشتركة من أعضاء «الخطة والموازنة» و«اللجنة التشريعية».

 وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على «تقاضي رئيس مجلس الوزراء 42 ألف جنيه شهريًا، فيما يتقاضى نوابه والوزراء والمحافظون 35 ألفًا، ونواب الوزراء 30 ألفًا»، وتنص المادة الثانية على أن «تستحق الفئات المشار إليها معاشًا يساوي 80% من إجمالي رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة».

وتوقع النائب «إيهاب الخولي» أمين سر لجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان المصري، أن ترفض اللجنة مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لزيادة مرتبات رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين، مؤكدًا أن توقيته سيئ جدًا ويثير غضب الناس، في وقت نتكلم فيه عن ضغط الإنفاق الحكومي.

وقال «الخولي» في تصريحات له: «على الحكومة أن تضغط الوزارات التي يمكن دمجها، وهي كثيرة، وعليها أن تعلم أن القرارات الصحيحة هي التي تُتخذ في الوقت والظرف المناسبين»، بحسب «بوابة القاهرة».

وأضاف أن رواتب أصحاب المعاشات هي الأولى بالزيادة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد؛ لأن غالبية أموالهم تذهب للإنفاق على العلاج"، كاشفًا أنه سيتقدم بمشروع قانون لزيادة رواتب أصحاب المعاشات.

وقالت النائبة «سارة عثمان»، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري، إن أحوال المعيشة صعبة على الجميع، وظروف البلد لا تتحمل زيادة أي مرتبات، وإن كانت الحكومة تتعلل بزيادة الأعباء المالية، فهي على الجميع وليست الوزراء فقط، ولا يصح أن تتخذ الحكومة قرارات بزيادة الضرائب، والتعويم الذي أدى لارتفاع الأسعار بشكل مخيف، ثم تطالب برفع رواتب الوزراء فقط.

بينما تبنى النائب «محمد زكريا محيى الدين»، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب المصري، موقف مغايرا، قائلا إن «رئيس الوزراء، والوزراء، والمحافظين، ونوابهم، مثلهم مثل باقي الشعب المصري، لا بد من تحسين أوضاعهم».

يُشار إلى أن القانون 100 لسنة 1987، الصادر في عهد الرئيس المخلوع، «حسني مبارك»، حدد راتب نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء في 6 آلاف جنيه شهرياً، وبذات المبلغ بدل تمثيل سنوياً، وراتب نائب رئيس مجلس الوزراء في 4800 جنيه شهرياً، ومثله بدل تمثيل، بينما حدد راتب الوزير في 4200 جنيه.

وارتفعت أسعار السلع والخدمات بنسب غير مسبوقة منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لدى إعلان البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وتخفيض دعم الطاقة، ضمن برنامج مرتبط بقرض صندوق النقد الذي يمنح على ثلاث سنوات بإجمالي 12 مليار دولار.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية متفاقمة منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/ تموز 2013، ما أدى إلى تراجع عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي.

وتراجعت قيمة الجنيه المصري أمام العملة الصعبة مسجلة 19 جنيها للدولار.