اهتمت الصحف السعودية، الصادرة اليوم الجمعة، بثناء خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبد العزيز»، على تضحيات رجال الأمن السعودي، في مواجهة الإرهابيين، ورصدهم ومتابعتهم وملاحقتهم ودك ومداهمة أوكارهم، والقبض عليهم، والقضاء عليهم.

وكشفت الصحف، أن شركة «أرامكو» السعودية، أسندت إلى شركتين أميركيتين رائدتين في مجال تقييم احتياطات النفط، مهمة مراجعة محتوى ما لديها من احتياطات، في الوقت الذي تمضي فيه الشركة قدماً نحو إدراج أسهم العام المقبل.

وأبرزت الصحف، قرار المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، بصرف النظر عن دعوى المدعي العام، وقررت الأخذ بدفوعات 13 متهما في القضية من بينهم مجموعة «بن لادن» في عدم اختصاص المحكمة بالنظر في قضايا مخالفات السلامة.

ونقلت الصحف، عن وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور «علي الغفيص»، تأكيده أن لجنة حكومية مكونة من وزارات الاقتصاد والتخطيط والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية، ستتولى تحديد سياسات الدعم الخاصة ببرنامج «حساب المواطن»، وتحديد أهلية الاستحقاق ومعايير تحديد مقداره.

كما كشفت الصحف، عن توجه لإصدار تراخيص للسيدات بامتلاك عربات مطاعم متنقلة في الرياض.

ولفتت الصحف، إلى إعلان وزارة الإسكان عبر برنامج البيع على الخارطة «وافي» عن طرح الدفعة الأولى من مشاريعها للعام 2017.

ونقلت الصحف، عن الأمير «مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز» محافظ جدة، قوله إن «مترو جدة سيخرج للنور قريبًا»، لافتا إلى الانتهاء من مشروع تطوير الكورنيش الشمالي أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وكشفت الصحف، أن قيمة المبالغ المسحوبة من البطاقات الائتمانيَّة (الديون الائتمانيَّة)، بلغت 11.406 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2016، مسجلة بذلك زيادة بقيمة 1.1 مليار ريال تقريبًا عن العام الذي سبقه، والتي بلغت 10.4 مليار ريال، وبنسبة نمو 10%.

وأشارت الصحف، إلى أن مؤشر «مدركات الفساد» لعام 2016، وضع السعودية في المرتبة 62 بعدما حصلت على 46 درجة، في حين بلغ ترتيب المملكة 11 من بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية.

ولفتت الصحف، إلى موافقة مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية «واس»، على إنشاء شركة لإدارة واستثمار مركز «واس» الإعلامي، وتفويض رئيس وكالة الأنباء السعودية نحو البدء في إجراءات هذه الشركة.

وأبرزت الصحف، تسجيل وزارة الصحة، أمس، إصابةً بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية «كورونا» في تُربة، بينما لم ترصد حالات تعافٍ أو وفاةٍ جديدة.

كما لفتت الصحف، إلى إقامة في جميع مناطق ومحافظات المملكة صلاة الاستسقاء، اتباعاً لسنة المصطفى، عند الجدب وتأخر نزول المطر.

مواجهة الإرهاب

البداية مع صحيفة «الشرق الأوسط»، التي أشارت إلى أثنى خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبد العزيز»، على تضحيات رجال الأمن السعودي، في مواجهة الإرهابيين، ورصدهم ومتابعتهم وملاحقتهم ودك ومداهمة أوكارهم، والقبض عليهم، والقضاء عليهم.

وأبدى الملك «سلمان» سروره على ما سطره رجال الأمن من «فداء لدينهم ووطنهم وأمتهم ومقدساتهم ممتثلين لأمر الحق سبحانه وتعالى بالصبر والمصابرة في سبيل الله في مواجهة فئة ضالة آثمة باغية خالفت أمر ربها وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم».

جاء ذلك ضمن برقية شكر وجهها الملك سلمان للأمير «محمد بن نايف بن عبد العزيز» ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، ضمنها ثناءه وتقديره لهذه البطولات.

وأكد الملك «سلمان»، أن الإرهابيين والمتطرفين، اتبعوا سبل الشيطان «فأغواهم وزين لهم سوء أعمالهم فاستحلوا الدماء التي حرمها الله»، وأنه «لم تسلم منهم بيوت الله، وطال أذاهم وإجرامهم القريب والبعيد، ولم يسلم منهم والد ولا أخ ولا صديق ولا قريب، فكشف الله خزيهم، وأحبط أعمالهم، بفضله سبحانه ثم بجهود رجال الأمن الأبطال».

وأشاد خادم الحرمين الشريفين بـ«جميع رجال الأمن الأوفياء على ما يبذلونه من جهود وتضحيات وبطولات، ونشدّ على أيديهم واحدًا واحدًا باعتزاز وتقدير»، سائلاً الله، أن يحفظ على البلاد أمنها واستقرارها ويرد كيد الكائدين في نحورهم.

تقييم «أرامكو»

بينما كشفت صحيفة «الحياة»، أن شركة «أرامكو» السعودية، أسندت إلى شركتين أميركيتين رائدتين في مجال تقييم احتياطات النفط، مهمة مراجعة محتوى ما لديها من احتياطات، في الوقت الذي تمضي فيه الشركة قدماً نحو إدراج أسهم العام المقبل.

وقالت ثلاثة مصادر على دراية بالموضوع إن «أرامكو التي يقدر حجم الاحتياطات بحقولها بنحو 15% من النفط العالمي، طلبت من وحدة تابعة لشركة بيكر هيوز لخدمات النفط وهي جافني كلاين آند اسوشييتس تنفيذ المراجعة».

وقال مصدران آخران إن «أرامكو طلبت أيضاً من ديجولير آند ماكنوتون التي تتخذ من دالاس مقراً - وهي واحدة من أعرق الشركات المتخصصة في تقييم الاحتياطات حول العالم - تنفيذ بعض الأعمال».

وامتنعت «بيكر هيورز» و«أرامكو» عن التعليق، في حين لم ترد «ديجولير آند ماكنوتون» على الفور على طلب للتعليق.

ومن المنتظر أن يكون الإدراج أكبر طرح عام أولي في العالم، وهو عنصر محوري في خطة الحكومة السعودية لإحداث نقلة في المملكة من خلال جذب استثمارات وتنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط.

قضية الرافعة

أما صحيفة «عكاظ»، فأبرزت قرار المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، بصرف النظر عن دعوى المدعي العام، وقررت الأخذ بدفوعات 13 متهما في القضية من بينهم مجموعة «بن لادن» في عدم اختصاص المحكمة بالنظر في قضايا مخالفات السلامة.

وجاء الحكم الابتدائي بالأغلبية (موافقة قاضيين وتحفظ الثالث) من قبل قضاة الدائرة التعزيرية الثالثة المكونة من ثلاثة قضاة، في وقت اعترض المدعي العام على الحكم، وتمسك بأن المحكمة مختصة بالنظر في التهم المنسوبة إلى المتورطين استنادا إلى الأمر الملكي الصادر عقب وقوع الحادثة، ومنها تهم التسبب في إزهاق الأرواح والممتلكات والإهمال والتقصير، وطلب الاستئناف على أن يكون ذلك خلال 30 يوما طبقا للأنظمة القضائية.

وتولت هيئة التحقيق والادعاء العام ملف القضية بناء على توجيهات الجهات العليا القاضية بإحالة نتائج التحقيق وكافة ما يتعلق بهذا الموضوع إليها لاستكمال إجراءات التحقيق مع مجموعة «بن لادن» السعودية، وإعداد لائحة الاتهام وتقديمها للقضاء للنظر في القضية، وإلزام المجموعة بما يتقرر شرعاً بهذا الخصوص.

وأكملت الهيئة تحقيقاتها على مدى 300 يوم، وأكدت أن نتائج التحقيق التي رفعت للجهات العليا ذكرت أن السبب الرئيسي للحادثة هو تعرض الرافعة لرياح قوية، بينما هي في وضعية خاطئة، وأن وضعية الرافعة تعتبر مخالفة لتعليمات التشغيل المعدة من قبل المصنع، والتي تنص على إنزال الذراع الرئيسية عند عدم الاستخدام أو عند هبوب الرياح، ومن الخطأ إبقاؤها مرفوعة، إضافة إلى عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية، وعدم تطبيق مسؤولي السلامة عن تلك الرافعة التعليمات الموجودة بكتيب تشغيلها، يضاف إلى ذلك ضعف التواصل والمتابعة من قبل مسؤولي السلامة بالمشروع لأحوال الطقس وتنبيهات رئاسة الأرصاد وحماية البيئة وعدم وجود قياس لسرعة الرياح عند إطفاء الرافعة، إضافة إلى عدم التجاوب مع العديد من خطابات الجهات المعنية بمراجعة أوضاع الرافعات وخاصة الرافعة التي سببت الحادثة، وتحميل المقاول (مجموعة بن لادن السعودية) جزءاً من المسؤولية عما حدث لما أشير إليه من أسباب وإعادة النظر في عقد (الاستشاري شركة كانزاس) ومراجعة أوضاع جميع الروافع الموجودة بالمشروع، والتأكيد على توفير جميع متطلبات واحتياطات الأمان والسلامة فيها طبقا لما أعلن من جهات رسمية.

وقرر المدعي العام عشية المحاكمة حفظ الاتهام بحق ٤٠ متهما لانتفاء وجود التهم بحقهم أو لعدم كفاية الأدلة ضدهم، فيما أحال 13 متهما إلى المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، التي عقدت سبع جلسات واستجوبت عددا من المتهمين ودرست مئات التقارير.

وعلمت الصحيفة أن القاضي الثالث في الدائرة التعزيرية الثالثة بالمحكمة أمهر توقيعه على الحكم بعبارة «لي وجهة نظر باختصاص المحكمة»، بعد تباين وجهات النظر مع القاضيين الآخرين حول اختصاص المحكمة.

وكان اثنان من القضاة، تمسكا بصرف النظر عن القضية، واعتبار أن ما وقع ليس جريمة بل مخالفة لنظام ولوائح الدفاع المدني، في حين تمسك القاضي الثالث بوجهة نظر مغايرة، موضحا أن «المتهمين في قضية رافعة الحرم تجب محاكمتهم لتقصيرهم وإهمالهم أمام لجنة النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني، وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوالهم والاطلاع على قرار الاتهام وأدلته وإصدار قرارها».

كما أكد أنه يحق للمتهمين التظلم أمام القضاء المختص، وهو ديوان المظالم، ولكل متضرر أو ورثة متوفي بسبب سقوط الرافعة الحق في إقامة الدعوى في مواجهة شركة «بن لادن» بطلب الدية والتعويض أمام المحكمة المختصة.

وينتظر أن يقدم المدعي العام استئنافا إلى المحكمة الجزائية يعترض فيه على قرار الدائرة لتدقيق الحكم.

وقال القاضي السابق في وزارة العدل الشيخ «تركي القرني» إن خمسة قضاة بدرجة قاضي استئناف سيفصلون في القضية في وقت لاحق عقب درس حيثيات الحكم.

ويصبح أمام محكمة الاستئناف ثلاثة خيارات، الأول تأييد حكم عدم الاختصاص وبالتالي يصبح الحكم نهائيا، ويحدد لاحقا آلية نظر دعاوى الحق الخاص، والسيناريو الثاني إعادة الحكم للمحكمة للرد على أي استفسارات ترصد على قرار المحكمة، والخيار الثالث والأخير أن تنقض محكمة الاستئناف الحكم بصرف النظر عن الدعوى وتلزم محكمة مكة بمباشرة القضية والفصل فيها وتقرر لها الاختصاص استنادا إلى مرئياتها.

حساب المواطن

بينما نقلت صحيفة «الجزيرة»، عن وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور «علي الغفيص»، تأكيده أن لجنة حكومية مكونة من وزارات الاقتصاد والتخطيط والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية، ستتولى تحديد سياسات الدعم الخاصة ببرنامج «حساب المواطن»، وتحديد أهلية الاستحقاق ومعايير تحديد مقداره، مشيرا إلى أن «احتساب قيمة الدعم سيتم على أساس الدخل الشهري للأسرة وليس قيمة الراتب».

كما أعلن «الغفيص» الجهوزية التقنية الكاملة لإطلاق البرنامج لاستقبال طلبات الإعانة المترتبة على إصلاحات أسعار الطاقة، محددا تاريخ الأول من فبراير المقبل موعدا لانطلاقه.

جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي لبرنامج «حساب المواطن» الذي عقدته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس، حيث اطلع الحضور على آخر الاستعدادات لتدشين البوابة الإلكترونية للبرنامج التي ستكون المنصة الوحيدة لتلقي طلبات التسجيل في البرنامج، مضيفا أن هناك مركز اتصال مكونا من 600 موظفة سعودية للإجابة عن جميع استفسارات المواطنين.

وأبان «الغفيص» أن اللجنة الوزارية المعنية بالبرنامج ستشرع في وضع السياسات الخاصة بالدعم خلال فترة الأربع أشهر المقبلة على ضوء الطلبات التي تم تسجيلها في البوابة حيث سيتم تحليل ودراسة البيانات المدخلة من قبلها وبعدها يتحدد المبلغ المدخل، على أن تنتهي من الدراسة قبل الأول من مايو/ أيار المقبل، معيدا التأكيد أنه لن يتم رفع الدعم عن أسعار الطاقة، قبل إيداع مبالغ الإعانات بحسابات المواطنين.

كما أفاد بأن برنامج «حساب المواطن» سيخضع إلى مراجعة دورية ربع سنوية، للنظر في سياسات الدعم التي ستكون مرتبطة بتقلبات أسواق النفط بشكل أساسي.

وتابع: «الدعم سيكون متحركا ومتغيرا على أساس التضخم في الأسعار ومتغيرات أسعار النفط والطاقة، وليس ثابتا، بحيث سيكون هناك مراجعة ربع سنوية شاملة لأسعار الطاقة والمبالغ التي تدخل للحساب».

وفيما يتعلق بمستفيدي الضمان الاجتماعي، قال الوزير إن «هناك 840 ألف أسرة سيدخلون في البرنامج بشكل تلقائي، يصل عددهم إلى أكثر من مليوني مواطن»، مشيرا إلى أن البرنامج سيكون متاحا للتسجيل على مدار الساعة ولا حاجة إلى ضغط التسجيل في أول يوم أو أسبوع من إطلاق البرنامج.

عربات متنقلة

كما كشفت الصحيفة عن توجه لإصدار تراخيص للسيدات بامتلاك عربات مطاعم متنقلة في الرياض.

وأكدت مصادر مطلعة، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تدرس حالياً هذا الموضوع تمهيداً للبت فيه، وذلك بعد أن رفعت أمانة منطقة الرياض خطابا بهذا الشأن.

إلى ذلك قال مدير صحة البيئة في أمانة الرياض الدكتور «فلاح الدوسري»، إن «الأمانة تعمل في المرحلة الحالية على تقييم تجربة نشاط عربات المطاعم المتنقلة بعد الشروع بمنح التراخيص لمزاوليها والذي يترتب عليه تجهيز المواقع المرخصة من قبل الأمانة لتكون مهيأة للعربات ومزاولة العمل بشكل يكفل السلامة لمزاولة هذا النشاط».

وأضاف: «الأمانة ما زالت تستقبل طلبات الحصول على التراخيص من قبل المتقدمين من الشباب السعوديين مضيفاً التراخيص بلغت حتى الآن 25 ترخيصاً»، مؤكداً بأن التراخيص ستمنح فوراً حال اكتمال الشروط.

مشروعات الإسكان

ولفتت صحيفة «الرياض» إلى إعلان وزارة الإسكان عبر برنامج البيع على الخارطة «وافي» عن طرح الدفعة الأولى من مشاريعها للعام 2017.

ودعت الوزارة المطورين العقاريين الراغبين في الدخول في منافسة لعرض تصميم وتسويق وبناء وتسليم وحدات سكنية ضمن عمائر سكنية متعددة الأدوار على أراضي الوزارة في كل من مشروع الخرج بعدد 580 وحدة سكنية، ومشروع الأحساء بعدد 310 وحدات سكنية، ومشروع إسكان خميس مشيط بعدد 2802 وحدة سكنية، وكذلك مشروع إسكان تبوك بعدد 5357 وحدة سكنية للحصول على كراسة الشروط والمواصفات بقيمة 15ريالا.

تأتي هذه الدفعة والمكونة من 9049 وحدة على شكل «شقق»، عبر برنامج «وافي» كمرحلة أولية لعدة مراحل سيتم إطلاقها خلال 2017، تشمل جميع المناطق، في إطار سعي الوزارة لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص من خلال مرتكزين أساسيين هما دعم العرض وتمكين الطلب بما يحقق التوازن الأمثل لسوق الإسكان بالمملكة.

من جانبه كشف «محمد الغزواني» أمين عام لجنة بيع الوحدات على الخارطة، أن تنفيذ الضوابط الجديدة لبرنامج البيع على الخارطة سيتم في 2 أبريل/ نيسان المقبل.

وبين أن برنامج «وافي» يعتبر برنامجا لتنظيم نشاط بيع أو تأجير الوحدات العقارية مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها قبل وفي أثناء مرحلة التطوير أو البناء.

وأشار «الغزواني»، إلى أن دور «وافي» يكمن في الترخيص لبيع أو تأجير أي وحدات عقارية على الخارطة مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها أو إنشائها سواء كانت سكنية، استثمارية، خدمية، سياحية، تجارية، صناعية، مكتبية، أو منتجات أخرى.

ولفت إلى أن اجمالي عدد الوحدات المرخصة في المملكة بلغ 41.905 وحدة، حيث مثلت المنطقة الشرقية 1117 وحدة، فيما رخص في الرياض 12805 وحدة، وفي جدة 18801 وحدة.

مترو جدة

إلى ذلك، نقلت صحيفة «المدينة»، عن الأمير «مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز» محافظ جدة، قوله إن «مترو جدة سيخرج للنور قريبًا»، لافتا إلى الانتهاء من مشروع تطوير الكورنيش الشمالي أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ولفت إلى أن جدة ستكون من أوائل المدن المتحضرة عند اكتمال حزمة المشروعات فيها، مشيرا إلى أن مراحل العمل تسير بوتيرة جيدة ومرضية جدًا خصوصًا بعد تجاوز المراحل الصعبة التي واجهت المشروع.

وشدد على أنه سيتم وضع شبكة للمراقبة لرصد «المتنمرين» وذلك للحفاظ على المرافق العامة بجدة، وسيتم فرض عقوبات صارمة وواضحة للجميع، ولن تكون هناك قضايا ضد مجهول أبدًا، فمن يريد أن يستمتع فأهلًا وسهلًا ومن يريد أن يفسد المرافق العامة فسيطبق بحقه العقوبات المناسبة.

وفي مقر شركة «مترو جدة»، أوضح الأمير «مشعل» أن «هذا المشروع انتهينا من وضعه على خارطة التطوير منذ فترة، وسيتم خروجه للنور بعد أن يتم أخذ كافة الموافقات عليه قريبًا، وبقية مرافق المشروع ستأتي تباعًا»، مبينًا أن هذا المشروع الآن سيكون في بدايته حكومي، وبقية المرافق سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

ديون السعوديين

وكشفت الصحيفة أن قيمة المبالغ المسحوبة من البطاقات الائتمانيَّة (الديون الائتمانيَّة)، بلغت 11.406 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2016، مسجلة بذلك زيادة بقيمة 1.1 مليار ريال تقريبًا عن العام الذي سبقه، والتي بلغت 10.4 مليار ريال، وبنسبة نمو 10%.

وقال أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعوديَّة «طلعت حافظ»: «عادة ما يكون نمو محافظ الاقتراض جيدًا خاصة خلال السنوات الأخيرة، في حين أن هذا النمو له أساس متين وقوي من خلال بعض الضوابط التي فرضتها مؤسسة النقد السعودي، الأمر الذي ساعد كثيرًا على أن تكون نسبة التعثر في السداد شبه معدومة والتي لا تتجاوز في غالب الاحيان 1 %تقريبًا».

واعتبر أن هذه النسبة معقولة جدًا مقارنة بحجم المحفظة بالكامل والنمو فيها، وأشار إلى أن البنوك - بحسب تعبيره - توجهت بتنويع هذه المحافظ الاستهلاكية، لتشمل أكثر من نوع من أنواع التمويل.

وعن الطريقة المتبعة لإجبار المتعثرين في سداد الديون الائتمانية على عدم التأخر أو المماطلة، قال «حافظ»: «هناك درجة عالية جدًا من الشفافية والإفصاح والوضوح، بالذات فيما يتعلق بجدول السداد (الأقساط والجزء الخاص بتكلفة وأرباح البنك)، كما أن من لا يستجيب من العملاء يتبع بحقه الإجراءات النظامية القانونية، التى تمكِّن البنك من الحصول على حقوقه من المقترض، إضافة إلى أن الضوابط التي وضعتها مؤسسة النقد هي في الأساس قواعد ومعايير تتطلب إشعار المقترض بأي تغيير طارئ على العقود المبرمة مع المقترضين، إضافة إلى وجود قواعد منظمة للتسوية بطريقة عادلة وشفافة واحترام العميل، واتباع سلوكيات المهنة في التحصيل، بحيث تكون راقية، وضرورة الالتزام بالسلوكيات المهنية الخاصة بتحصيل تلك الأموال».

مدركات الفساد

ولفتت الصحيفة إلى أن مؤشر «مدركات الفساد» لعام 2016، وضع السعودية في المرتبة 62 بعدما حصلت على 46 درجة، في حين بلغ ترتيب المملكة 11 من بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية.

ويقيس مؤشر «مدركات الفساد» بحسب الشفافية الدولية التي تقيس إلى أي مدى يتم إدراك وجود الفساد بين المسؤولين الحكوميين.

وقال الخبير الاقتصادي «مالك البقمي»: «في العام 1995 والشفافية الدولية تقوم بإصدار سنوي لمؤشر دولي لملاحظة الفساد، ويقوم بترتيب الدول حول العالم حسب درجة مدى ملاحظة وجود الفساد في الموظفين، وتعرف المنظمة الفساد بأنه إساءة استغلال السلطة المؤتمنه من أجل المصلحة الشخصية، وفي عام 2003 المسح غطى 133 بلدًا، وفي 2007 كان 180 بلدًا».

وأضاف أن «المؤشر يقوم على الاستفتاءات، بالإضافة إلى أن ما يُعرف قانونيًا بالفساد يخلتف باختلاف البلدان: التبرع السياسي قانوني في بعض البلدان وقد لا يكون كذلك في دولة أخرى، وما قد يُعتبر هدية مقبولاً في بلدان وقد لا يكون كذلك في أماكن أخرى ويعتبر رشوة».

شركة «واس»

أما صحيفة «الوطن»، فأشارت إلى موافقة مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية «واس»، على إنشاء شركة لإدارة واستثمار مركز «واس» الإعلامي، وتفويض رئيس وكالة الأنباء السعودية نحو البدء في إجراءات هذه الشركة.

كما وافق المجلس على إنشاء «معهد واس للتدريب الإعلامي»، على أن يتم إطلاع المجلس على ما يتم بشأنه في الجلسات القادمة.

ووافق المجلس أيضا، على تفويض رئيس الوكالة أو من ينيبه باستكمال التباحث بين "واس" والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون بينهما، وكذلك استكمال التباحث والتوقيع على مذكرات تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار مع كل من: وكالة الأنباء الفيتنامية، ووكالة الأنباء السويدية، ووكالة الأنباء الماليزية، ووكالة الأنباء الإندونيسية.

وأطلع رئيس وكالة الأنباء السعودية نائب رئيس مجلس الإدارة «عبدالله الحسين»، المجلس على أهم ما تم انجازه خلال الفترة الماضية، واستعرض جدول الأعمال، ومن ضمنه التقرير السنوي للوكالة للعام المالي 1436/ 1437، قبل أن يتم اعتماده.

وناقش المجلس عددا من البرامج التطويرية للوكالة ووجّه بتنفيذها، كان من بينها التوسع في الترجمة بلغات إضافية وفق ما خطط له هذا العام، والإعداد للبث المرئي المباشر لتغطية الأنباء والأحداث، واستكمال المرحلة التطويرية للخدمات الإلكترونية، وإصدار دليل للعمل المهني في «واس».

«كورونا»

أما صحيفة «الشرق»، فأبرزت تسجيل وزارة الصحة، أمس، إصابةً بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية «كورونا» في تُربة، بينما لم ترصد حالات تعافٍ أو وفاةٍ جديدة.

وأعلنت الوزارة، ظهور المرض، الذي يسبِّبه فيروس «كورونا»، على مواطنٍ في تُربة، يبلغ من العمر 59 عاماً وليس من العاملين في القطاع الصحي، واصفةً وضعه الصحي بالحرج.

وربطت الإفادة بين الإصابة ومخالَطةٍ مباشرةٍ للإبل، في حين خلت خانتا التعافي من الفيروس والوفاة بسببه من أي جديد.

إلى ذلك؛ رصد إحصاءٌ، أعدّته الصحيفة 6 إصاباتٍ بالمتلازمة المعدية خلال أسبوعٍ مضى بواقع حالة يومياً منذ السبت.

وظهرت الإصابات في كلٍ من الجبيل، والقرارة، والطائف، والرياض، وجدة، وتربة، وهي لـ 4 مواطنين ووافدَين.

وشهدت الفترة نفسها عدم رصد أي حالات وفاة، بينما تعافى 4 سعوديين آخرين أصيبوا في وقتٍ سابق في كلٍ من جدة والهفوف ونجران والخرمة.

ووفقاً لبيانات وزارة الصحة؛ أصاب «كورونا»، منذ ظهوره في المملكة قبل أكثر من 4 أعوام، 1519 شخصاً.

وتعافى 896 من هؤلاء، ونسبتهم 58.1% من إجمالي المصابين. في حين تُوفِّيَ 641 (41.4%). ولايزال 9 مصابين تحت المتابعة العلاجية (0.5%).

وتُظهِر بيانات «الصحة» أن 25% من الإصابات التي ظهرت منذ يناير/ كانون الثاني 2015، اكتسبت العدوى داخل منشآت صحية، مقابل 11% لعاملين صحيين، ومثلها لمخالطين منزليين، فيما صنّفت الوزارة 49% من حالات العدوى على أنها «أولية»، ووصفت 3% بـ «غير مصنّفة».

صلاة الاستسقاء

ولفتت الصحيفة إلى إقامة في جميع مناطق ومحافظات المملكة صلاة الاستسقاء، اتباعاً لسنة المصطفى، عند الجدب وتأخر نزول المطر، أملاً في طلب مزيد من الجواد الكريم أن ينعم بفضله وإحسانه بالغيث على أرجاء البلاد، وامتثالاً لدعوة خادم الحرمين الشريفين الذي دعا المسلمين إلى صلاة الاستسقاء في جميع المناطق.

وأدَّى جموع المصلين صلاة الاستسقاء في المسجد الحرام يتقدمهم مستشار خادم الحرمين أمير مكة المكرمة الأمير «خالد الفيصل»، وأمَّ المصلين إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور «عبدالرحمن السديس».

وفي المدينة المنورة أدَّى جموع المصلين في المسجد النبوي صلاة الاستسقاء، وأمَّ المصلين إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور «عبدالله البعيجان».