صدرت الأسبوع الماضي تلميحات منفصلة عن كل من رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي ورئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جانيت يلين، تؤكد التغيرات المستمرة في معطيات السياسة المالية للبنكين المركزيين الأهم على مستوى العالم لجهة إدراك التحول في الظروف الاقتصادية لكل من المنطقتين، إلى جانب تساؤلات تتعلق بقوة وأمد تلك التغيرات.

ويتمثل تجاوب البنكين مع تلك التغيرات حتى هذه اللحظة في المحافظة على الاتجاه التحفيزي لتلك السياسات مع استخدام عبارات توجيه تتجنب كسر الجرة. ورغم أن تلك التوجهات لا تتعارض مع توقعات المستثمرين إلا أن مسار السياسة المستقبلية قد لا يكون آمناً كما قد يفهم من آليات تسعير الأصول في الأسواق.

ويلاحظ متابعو مؤشرات التضخم والنمو في الاتحاد الأوروبي وفي الولايات المتحدة الأمريكية المسار الصعودي لتلك المؤشرات متزامناً مع مخاوف الوقوع في فخ الكساد. وفي نفس الوقت كررت إدارة ترامب في أكثر من مناسبة عزمها زيادة الإنفاق على تنفيذ مشاريع البنى الأساسية حيث تزداد احتمالات تنفيذ ذلك حالياً في ظل سيطرة الجمهوريين على مجلسي الشيوخ والنواب.

وقد أكدت يلين في مناسبتين تحدثت خلالهما الأسبوع الماضي عن تحسن الظروف الاقتصادية وهو ما فعله دراجي أيضاً في مؤتمره الصحفي الأسبوع الماضي. كما أن كلا البنكين المركزيين لا يزالان يرفضان الإقرار، حالياً على الأقل، بأن ذلك يوفر الدليل على أن معدلات التضخم وأسعار الأصول تتحرك بمعزل عن السياسة النقدية. يضاف إلى ذلك بأن كلاً من دراجي ويلين يسترشد في ملاحظاته بما يطرأ على السياسة المالية الأمريكية مفضلاً الانتظار حتى تتوفر المزيد من الأدلة الدامغة على تحول فعلي فيها.

ولم يكن إدراك التغيير في الظروف الاقتصادية ولا احتمالات حلحلة السياسة المالية كافياً لتسريع تعديل الإشارات التي يرسلها البنكان. بل إن ما صدر عن رئيسيهما يؤكد التوجهات القديمة التي صدرت في لقاءات سابقة حول السياسة المالية وكان الهدف منها البحث عن استعادة المرونة المفقودة. وبذلك يعيد كل منهما التأكيد من جديد على توازن ترجيح المخاطر التي كانت أهم محركات سياستهما منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.

ولدى صياغتها السياسات المالية ينبغي على البنوك المركزية التركيز ليس فقط على ما يمكن أن يمر بلا مشاكل بل على ما يمكن أن تنتهي إليه تلك السياسة من مشاكل ليس على المدى القريب أو الفوري. وهذا يتطلب جهوداً للحد من ارتكاب الأخطاء المعروفة لصالح الأخطاء التي يمكنهم تحمل تبعات الاضطرار للوقوع فيها مستقبلاً.

وفي مواجهة تجاوب غير مألوف مع دورة اقتصادية رتيبة وتحديات دورة أخرى ذات تحولات أعمق، تنحو البنوك المركزية نفس المنحى الخاطئ القائم على توسيع دائرة التحفيز الكمي بدلاً من تقليصها رغم المخاطر التي قد يتعرض لها الاستقرار المالي وتوظيف الموارد المتاحة بطريقة فعالة. وهذا هو الدرس الذي تعلمه المستثمرون والمتداولون بعد متابعتهم تفضيلات البنوك المركزية العالمية خلال السنوات الماضية.

وفي واقع الأمر، فإنه في الحالة الأمريكية لا يزال تسعير الأصول ذا صلة بسياسة أسعار الفائدة التي تفترض تشدداً أقل خلال عام 2017، مما توحي به تقارير اجتماعات المجلس وتصريحات أعضائه بين الفينة والأخرى. وقد تجاوزت تلك التوقعات المتعلقة بخفض معدلات أسعار الفائدة حدود عام 2017 بغض النظر عما يصدر عن أعضاء المجلس من تلميحات.

لكن كلما زاد إصرار البنوك المركزية على انتهاج هذه السياسة وسط ظروف اقتصادية ومالية متغيرة كلما تضاعفت الحاجة الماسة لتحول مفاجئ في السياسة النقدية يلحق الضرر بالأسواق رغم كون الظروف الاقتصادية مواتية له. وهناك فرصة لوقوع المستثمرين في فخ سوء التقدير لاعتمادهم على معايير الأسواق بما فيها معايير قياس التذبذب.

بينما يتم احتواء الحركة الصعودية في العائد على السندات الأمريكية عبر تدفق الاستثمارات من أوروبا واليابان، فإن معدلات صرف العملات لا تستفيد من مثل هذا التأثير التوفيقي. وهذا يعرض الدولار الأمريكي لموجات متتالية من التأرجح.

* د. محمد العريان مستشار اليانز ورئيس سابق لـ"بيمبو".