أرسلت وزارة العدل التركية خطاباً إلى الشرطة الدولية (الإنتربول) يتضمن طلب توقيف بالنشرة الحمراء لثمانية عسكريين شاركوا في المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو/تموز الماضي، وفروا إلى اليونان.

جاءت هذه الخطوة بعد رفض المحكمة العليا في اليونان، أمس الخميس، تسليم العسكريين الثمانية إلى تركيا، حسب وكالة «الأناضول» للأنباء التركية الرسمية.

وسبقها قرارا من محكمة في إسطنبول، أمس، قرار غيابيا، بحبس العسكريين الثمانية غيابياً؛ استجابة لطلب تقدمت به النيابة العامة.

وكانت مروحية عسكرية تركية، حطّت في اليوم الثاني لمحاولة الانقلاب (16 يوليو/تموز 2016)، في مدينة «أليكساندروبولي» (شمالي اليونان)، وعلى متنها ثمانية عسكريين بالجيش التركي هم: ثلاثة ضباط برتبة ميجر، وثلاثة برتبة كولونيل، واثنان برتبة سارجنت ميجر.

ولاحقا طلبت تركيا من اليونان تسلم هؤلاء العسكريين الفارين الذين طلبوا اللجوء السياسي في أثينا، قائلة إنهم شاركوا في محاولة الانقلاب ووصفتهم بالخونة.

لكن المحكمة العليا اليونانية أصدرت، أمس، قرارا نهائيا برفض الطلب التركي.

وقال رئيس للمحكمة العليا إن إمكانية انتهاك حقوقهم أو الانتقاص منها بغض النظر عن درجة ذنبهم أو خطورة الجرائم التي اتهموا بارتكابها لا يسمح بتطبيق قواعد التسليم.

وقضت المحكمة بإطلاق سراح الجنود الذين اعتقلوا احترازيا لحين اتخاذ قرارات نهائية في طلباتهم للجوء.

وقال خريستوس ميلونوبولوس محامي العسكريين إن الحكم "نصر كبير للقيم الأوروبية."

وتعقيبا على القرار، قال وزير الخارجية التركي «مولود تشاووش أوغلو» إن أنقرة ستتخذ خطوات ضرورية بما فيها إلغاء اتفاق ثنائي مع اليونان لإعادة اللاجئين إلى تركيا.