أكد وزير الخارجية الأردني «أيمن الصفدي» ونظيره السعودي «عادل الجبير» متانة وصلابة العلاقة بين البلدين، وحرص العاهلين المغربي والسعودي على تطويرها في مختلف المجالات.
وقال «الصفدي» في سلسلة تغريدات نشرها الجمعة عبر صفحته الرسمية على «تويتر»: «كل الشكر لمعالي وزير خارجية المملكة العربية السعودية د. عادل الجبير على تهنئته الكريمة خلال اتصال هاتفي اليوم، أكدنا تطلعنا العمل معا لخدمة مصالحنا المشتركة والبناء على العلاقات الأخوية التاريخية التي يرعاها صاحبا الجلالة».
وأضاف أن «العلاقات بين المملكتين صلبة ومتينة ويحرص صاحبا الجلالة الملك عبدالله الثاني وخادم الحرمين الشريفين على تطويرها في جميع المجالات، مؤكداً أن التنسيق بين المملكتين مستمر، والتعاون نهج ثابت ينطلق من عمق العلاقات والإيمان بوحدة المصير».
وختم بالقول «أكدت لمعالي الجبير تثمين الأردن الكبير لمواقف المملكة العربية العربية السعودية الداعمة دوما لنا».
وأثارت تصريحات للنائب الأردني «أحمد الصفدي»، التي هاجم فيها دول الخليج العربي، غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، فبينما هاجمه مستخدمون من الخليج، تنكر أردنيون مما قاله الصفدي، واعتبروا أن شتمه للخليج هو إهانة للأردن قبل أن يكون إهانة للدول الأخرى.
وكان عدد من مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو يظهر فيه رئيس اللجنة المالية في البرلمان الأردني النائب «أحمد الصفدي وهو يوجه انتقادات حادة لدول الخليج، كما وجه انتقادات حادة للأسلوب الذي تحدث فيه قاضي القضاة الدكتور «أحمد هليل» في خطبة الجمعة المثيرة للجدل وأدت إلى استقالته، وشتم دول الخليج، معتبرا أن بقاء الخليج مرهون على استمرار قوة الأردن.
رسالة ثلاثية
وهناك خيط لا يمكن تجاهله يربط بين الشخصيات الأردنية التي انتقدت دول الخليج وتحديدا السعودية وهاجمت تجاهلها للوضع الأردني الحساس.
واعتبرت صحيفة القدس العربي أن ثنائي البرلمان «أحمد الصفدي» و«طارق خوري» رئيس نادي الوحدات كلاهما تحدث عن عتب يتجاوز المرارة على تجاهل منظومة الخليج للدور الأردني في حماية المنطقة.
الصفدي وخوري تبادلا تمرير الكرة والالتقاط في هذا السياق وحاولا إظهار الأمر باعتباره مجرد صيحة من ممثلي الشعب يمكن التنصل منها ببساطة رسميا كما يمكن استثمارها في مفاوضات خلف الستارة لها علاقة بطول انتظار استثمارات سعودية موعودة.
كان يمكن لمحاولة الثنائي «الصفدي وخوري» أن تعبر بسلام لولا الصيحة الأكبر التي صدرت عن أرفع شخصية دينية في الهرم الرسمي الأردني في خطبة جمعة شهيرة من الواضح أنها تجاوزت في تأثيراتها مساحة العلاقة الأردنية الخليجية والعتاب المر باتجاه رداء ديني يبدو أنه بالغ قليلاً في الحديث عن أزمة الاقتصاد والمال المحلية ومن جهة ليست ذات اختصاص.
انضمام الشيخ «أحمد هليلر رغم أن الصفدي قال إنه يعارضه أنتج مناخاً ملتبساً في عمان. لكن الحبل الرابط بين الشخصيات الثلاث لا يمكن إنكاره أو اعتباره غير موجود وبالتالي من المرجح أن جهة ما حبكت الروايات الثلاث باتجاه إيصال رسالة ليس من الواضح بعد أن كانت مبرمجة ومقصودة أو أن صدرت أصلاً على خلفية مشكلة أردنية ومزمنة اسمها تعدد المرجعيات. هي رسالة صارخة بكل الأحوال وضعت لأول مرة علاقات الأردن بالخليج والسعودية في دائرة التنابز الإعلامي وسط جماهير وسائط التواصل النشطة سواء تلك التي في الأردن أو في بعض دول الخليج.
لا توجد أدلة مباشرة أو ملموسة على أن الرسالة الثلاثية حظيت قبل انطلاقها وترتيبها وانضاجها بتوافق مؤسساتي أردني بمعنى أنها تقررت في مطبخ مركزي يقصد ما يقوله ولديه أهداف أعمق.
لا يوجد بالمقابل قرائن من أي نوع يمكن الرهان عليها لنفي واقعة حصول ترتيب بين الأشخاص الثلاثة أو حصولهم على ضوء أخضر ما له صفة رسمية لا من حيث التزامن والتوقيت ولا من حيث مضمون الكلام الذي يعكس بكل الأحوال أزمة صامتة نوقشت مرات عدة في ارفع قنوات القرار المغلقة وتحت عنوان خسائر انتظار المساعدات السعودية ومكاسب التنويع في العلاقات السياسية خصوصاً مع ايران وروسيا وتركيا.
لا يمكن بكل حال شراء الرواية التي تقول إن أيا من الصفدي او خوري أو الشيخ هليل جازف بموقف علني من هذا الموضوع الحساس والشائك باجتهاد شخصي ليس فقط لأن المسؤولين الثلاثة محسوبون على السلطة ومعروفون بالتشاور الدائم والمسبق. ولكن أيضاً لان رسالة متزامنة ثلاثية من هذا الحجم كان ينبغي على الأقل أن تكون المؤسسة السياسية للحكومة بصورتها وان لا تظهر مؤسسة الديوان الملكي على الاقل وكأنها بعيدة عنها.
بكل الأحوال يمكن قراءة سيناريوهين لهذه الصيحة الاردنية المدوية التي خلطت العديد من الاوراق.
السيناريو الأول يمكنه أن يتحدث عن تقاسم أدوار ورسالة وجهت بصفة غير رسمية وتحت غطاء برلماني وديني لكن في الإطار المرجعي.
وفي السيناريو الثاني قد لا تتجاوز المسألة برمتها ظهور متجدد لكن في موضوع حساس لعارض تعدد المرجعيات في الاردن بمعنى ان جهة ما هي التي اوعزت او قررت او وافقت بينما بقية الجهات في الدولة لم تكن بالصورة.
النظريتان قابلتان للتصديق وبصرف النظر عن حقيقتيهما يمكن القول بان الازدواجية والفردية والتعددية في المراجع ظهرت مجدداً على رموز السلطة في بلد يواجه ظرفاً في غاية الحساسية والتعقيد وتلك بكل الاحوال مسألة أخرى.
وتبرز عناصر مرض التعددية المرجعية ويعززها الموقف العنيف الذي اتخذه مجلس الوزراء كسلطة سياسية وفي اليوم التالي لخطبة الشيخ هليل عندما أقاله من مناصبه الأربعة التي وزعت لاحقاً على أربعة مشايخ. مؤسسات مهمة في البعد الاقتصادي لم تكن راضية عن جوهر الرسالة الاقتصادية والمالية التي انطوت عليها خطبة الشيخ هليل ويشمل ذلك رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي شخصياً ومؤسسة مهمة مثل البنك المركزي ونحو ثلثي طاقم الحكومة الاقتصادية حيث اعتبرت هذه الأطراف أن الوضع كما رسمه هليل غير دقيق وأن الحكومة لا تريد اصلا بناء هذه الصورة السلبية ولا تستسيغ فكرة أن الاردن في خطر إضافة لان السلطة الحكومية عانت وفوراً من تأثيرات تصريح الشيخ هليل داخلياً.
على ضوء ذلك رحل الشيخ أحمد هليل عن جميع مناصبه ودفع ثمن اجتهاد شخصي في النص نتج فيما يبدو عن توجيه مشوش وغير منسق على المستوى السياسي.
وقد ينتهي الامر بفوائد متعددة لما قاله هليل ورفيقاه الصفدي وخوري لكن الثابت المرجح مجدداً وفي اللغة المحلية الأردنية وبعيداً عن ملف دول الخليج هو ان الامر برمته كشف مجدداً عن عيب بيروقراطي كبير ومستوطن اسمه تعدد المرجعيات وهو كشف حصل بصرف النظر عن بقية الاعتبارات.
