قال خبراء قانونيون إن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي «إف.بي.آي»، تجاوز فيما يبدو نطاق التوجيهات القانونية الحالية في طلبه بعض أنواع سجلات الإنترنت من شركة «تويتر» خلال العام الماضي.

وقالت إدارة «تويتر» إنها بمثابة المرة الأولى التي يسمح لها بالكشف علانية عن الأوامر السرية التي سلمت لها مع أوامر بالتكتم عندما صدرت في 2015 و 2016.

وفي تدوينة تكشف عن خطابي الأمن الوطني قالت شركة «تويتر»، إنها لم تسلم كل المعلومات التي طلبها مكتب التحقيقات الاتحادي.

ويطلب كل من هذين الأمرين الجديدين ويعرفان باسم خطابات الأمن الوطني تحديدا نوعا من البيانات تعرف بسجلات حركة الاتصالات الإلكترونية والتي يمكن أن تتضمن بيانات عناوين رسائل البريد الإلكتروني وتاريخ التصفح من بين معلومات أخرى.

وبذلك تعزز هذه الأوامر الاعتقاد بين المدافعين عن الخصوصية بأن مكتب التحقيقات الاتحادي استخدم في المعتاد خطابات الأمن الوطني لطلب سجلات الإنترنت خارج الإطار المحدد في المذكرة القانونية لوزارة العدل لعام 2008 والتي خلصت إلى أن مثل هذه الأوامر يجب أن تقتصر على سجلات الفواتير الهاتفية.

وخطابات الأمن الوطني نمط لأوامر حكومية تطلب بيانات اتصالات أرسلت إلى شركات تقديم الخدمة.

وتصدر عادة مع أمر بالسرية بما يعني أن الهدف لا يدرك عادة أنه يجري الوصول إلى سجلاته وأنها لا تتطلب أمرا قضائيا.

وهذه الأوامر متاحة كأداة لسلطات إنفاذ القانون منذ السبعينات ولكن معدلها ونطاقها زاد بشكل كبير منذ صدور قانون باتريوت بعد وقت قصير من هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001.

وتصدر عشرات الآلاف من هذه الأوامر سنويا.