ذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية أن المعارضة السورية اتهمت موسكو بتكرار أخطاء السلطات الأمريكية في العراق.

وقالت الصحيفة إن المعارضة السورية رفضت البحث في مشروع الدستور السوري، الذي أعده الخبراء الروس، وقُدم لممثليها أثناء المفاوضات بين السوريين في العاصمة الكازاخستانية أستانة.

كما رفض المعارضون السوريون إبداء ملاحظاتهم على مشروع الدستور، وقالوا إن الدستور الذي تكتبه دولة أخرى، لن يكون فاعلا كأداة سياسية، وأشاروا إلى أن المهمة الرئيسة في الوقت الراهن هي دعم الهدنة، وليس وضع دستور جديد للبلاد.

وقال ممثل المعارضة السورية «يحيى العريضي» لوكالة بلومبيرغ: «قلنا لهم إن الدستور يجب أن يكتبه السوريون»، مشيرا إلى أن تجربة بول بريمر (رئيس إدارة الاحتلال الأمريكي في العراق للفترة بين 2203 و2004) واضحة جدا: عندما يكتب الدستور من قبل دولة أخرى، فإنه لن يكون فاعلا كأداة سياسية.

وقال «العريضي» لوكالة أنباء ريا نوفوستي، إن مضمون مشروع الدستور كان معروفا مسبقا لزملائه، بيد أنهم لم يرغبوا بالتعمق فيه. 

وأعرب عن اعتقاده بأن تركيز الاهتمام على الدستور، سيصرف الأنظار عن الأهداف، التي من أجلها عقدت المفاوضات في أستانا، وهي – الهدنة، كما قال المعارض السوري.

كما أعرب عن رأي مماثل، عضو آخر في وفد المعارضة، وهو «أسامه أبوزيد»، الذي أكد بدوره أنه «لا يوجد لدى السوريين مشكلة مع الدستور، مشكلة السوريين هي في أنهم يُقتلون». 

ولم يستبعد عودة المعارضة إلى دراسة مشروع الدستور في وقت لاحق.

وسلم الوفد الروسي في مفاوضات أستانة، التي عقدت يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين لممثلي المعارضة السورية مشروع دستور لسوريا، وضعه الخبراء الروس، وتنتظر موسكو ملاحظاتهم حوله.

وأوضح رئيس الوفد الروسي في المفاوضات «ألكسندر لافرينتيف» أن هذا العمل يؤكد رغبتنا بتسريع العملية (صياغة الدستور – الصحيفة) وإعطاء ذلك زخما إضافيا، من دون التدخل في العملية الأساسية لبحث وإقرار الدستور.

وكانت وكالة إنترفاكس قد ذكرت أن رئيس الجمهورية في سوريا، وفقا للمشروع الروسي، يُنتخب لمدة 7 أعوام من دون حق في إعادة الانتخاب، وليس من الضروري أن يكون مسلما، إضافة إلى تحويل البرلمان إلى مجلسين، وفقدان الشريعة موقعها مصدرا أساسا للتشريع في البلاد.

وأعلن ممثل اللجنة العليا في المفاوضات عن المعارضة «هشام مروه» أن قراءة مشروع الدستور تتطلب الكثير من الوقت؛ مشيرا إلى أن الوصف، الذي ورد في وسائل الإعلام لمقتطفات منه، ليس دقيقا.

في حين أن المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية «ماريا زاخاروفا» أكدت أن مشروع الدستور الروسي، الذي أعدته موسكو، هو مجرد مجموعة من الأفكار من أجل بدء مناقشة هذا الموضوع، وأن الأمور التفصيلية كافة يقررها السوريين بالاتفاق فيما بينهم. 

وكان «الخليج الجديد» قد حصل على نسخة من مسودة الدستور السوري الجديد.

ورغم تأكيد المسودة على أن «وحدة سوريا ووحدة أراضيها واجب للدولة وكافة مواطنيها»، إلا أنها تشير إلى إعطاء الأكراد ما أسمته بـ«الحكم الذاتي الثقافي»، دون توضيحات، وهي خطوة لن ترضي تركيا.

أيضا، حددت مسودة الدستور السلطة التشريعية في غرفتين برلمانيتين هما «جمعية الشعب» وأعضاؤها يمثلون شعب سوريا بأكمله، و«جمعية المناطق» وأعضاؤها يمثلون الوحدات الإدارية في العمل التشريعي وإدارة البلد.

ورغم إقرار المسودة توسيع صلاحيات البرلمان عما كان موجودا في الدستور الحالي؛ بحيث يحق للغرفتين تنحية رئيس البلاد حال أدين من قبل المحكمة الدستورية بارتكاب جرم «الخيانة العظمى»، وحجب الثقة عن البرلمان، إلا أنها نصت على استكمال الرئيس الحالي (بشار الأسد) ولاية مدتها سبعة سنوات من تاريخ أدائه اليمين الدستورية (يونيو/حزيران 2014) وعدم سريان أحكام الدستور الخاصة بمدة ولايته خلال هذه الولاية؛ ما يعني عدم قدرة السلطة التشريعية من تنحيته، وبقائه في الحكم حتى يونيو/حزيران 2021.

وأقرت المسودة أن نظام الحكم هو النظام الجمهوري، وأكدت على احترام كافة الأديان وحرية أداء المناسك التي لا تخل بالنظام العام.

كما أقرت أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، لكن يحق للمناطق التعامل باللغات التي يتحدثها غالبية السكان، مع اعتبار تلك اللغة واللغة العربية متساويتين كلغتين رسميتين.  

وسبق لموسكو أن أعلنت، في مايو/أيار الماضي، أنها تعد مثل هذا المشروع، انطلاقا من نتائج مشاوراتها مع أطراف النزاع السوري ودول المنطقة.