دعا برلماني مصري، بإقالة وزير الصحة، على خلفية رفع أسعار الدواء للمرة الثانية خلال عام.

ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية، عن النائب «أحمد عبده الجزار» عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب (البرلمان)، قوله إن قرار وزير الصحة بزيادة أسعار الدواء للمرة الثانية خلال سنة، يؤكد فشل الوزير «أحمد عماد الدين»، كما يكشف وجود تلاعب كبير من جانب الشركات الكبرى للأدوية.

وأضاف: «المريض لم يرى أي خير من وزير الصحة الحالي ولابد من تغييره».

وتابع أن «الوزير وعد خلال الفترة الماضية باستحالة زيادة الأدوية وتراجع كالعادة عن تصريحاته، وقام بزيادة أكثر من 3 آلاف صنف دواء تمثل نحو 44% من الأدوية المتداولة فى مصر».

وأشار إلى أن «كل وعود الوزير بتوفير الدواء اللازم مقابل زيادة الأسعار كانت وعود كاذبة، وشهدنا ذلك بعد الزيادة الأولى للأسعار»

ولفت «الجزار» إلى أن المريض سيعاني بسبب الزيادة الأخيرة في أسعار الدواء، خاصة «أنها زيادة تصل إلى ٤٠٪‏ في بعض الأدوية المزمنة، وبعض الأدوية زادت أسعارها بنسبة 200%»، مؤكدا أن الوزير «ذبح المرضى من الفقراء ومحدودي الدخل وأصحاب المعاشات بالزيادة الأخيرة».

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الوزير رفع أسعار الدواء للمرة الثانية دون موافقة أعضاء البرلمان، وهو «استفزاز صريح للنواب ولدورهم»، مطالبًا أعضاء مجلس النواب ولجنة الصحة بالوقوف ضد قرار الوزير وحماية الفقراء من فشله..

كما لفت البرلماني المصري، إلى أن مناقشة مجلس النواب، لقانون زيادة رواتب ومعاشات الوزراء يمثل «استفزاز صريح للمواطنين».

ولفت إلى أن «الشعب يعاني من ارتفاع الأسعار، ومطالبته بزيادة الرواتب حق له في ظل الوضع الاقتصادي الحالي».

وقال «الجزار»، إن «الناس تنتظر من مجلس النواب مناقشة سبل تخفيض الأسعار، وتفعيل الرقابة على الأسواق، ومناقشة أزمة انخفاض قيمة الجنيه، وليس مناقشة زيادة رواتب الوزراء».

وفي مايو/أيار الماضي، وضعت وزارة الصحة زيادة على الأدوية بنسبة 20% في محاولة لمعالجة مشكلة نقص الدواء.

وفي نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، قامت مصر بتعويم عملتها والتخلي عن ربط العملة بسعر 8.8 جنيه للدولار الأمريكي، فيما أضعف قيمة العملة المحلية إلى النصف تقريبا.

والشهر الجاري، أعلن وزير الصحة المصري، «أحمد عماد»، زيادة أسعار 3 آلاف صنف من الدواء المتداول في السوق المحلية، من بين 12 ألف صنف، بنسب تبدأ من 30% وتصل إلى 50%.

ولم يعد كثير من الناس العاديين قادرين على تحمل سعر الأدوية.

يشار إلى أن رئيس لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان «محمد العماري»، أعلن رفض اللجنة قرار الحكومة بشأن زيادة أسعار أدوية الأمراض، خاصة المزمنة منها.

وأصدرت اللجنة توصياتها في هذا الشأن التي تضمنت: «ضرورة الالتزام بقائمة الأدوية الأساسية للأمراض المزمنة وعدم تحريك أسعارها، والتزام الدولة بتوفير 146 صنفًا المنقذة للحياة».

وتعرّض سوق الدواء في مصر لهزة كبيرة منذ تعويم الجنيه المصري، وانخفاض سعره لمستوى قياسي مقابل الدولار، مما دفع بعض الشركات الدولية لمراجعة موقفها الاقتصادي في السوق المصرية، واتخاذ خطوات نحو التخارج منه.

كذلك توقفت العديد من خطوط الإنتاج في المصانع المحلية، حتى صدر قرار من وزير الصحة برفع أسعار الأدوية، نزولاً على مطالبات أصحاب الشركات بهدف ضمان استمرار عملهم.

وسوق الدواء في مصر متعدد الجنسيات حيث يمثل كبار الموردين نحو 40% من السوق، فيما يمثل الإنتاج المحلي 60% من السوق.

ويتراوح عدد الصيدليات الحكومية على مستوى الجمهورية بين 3 و6 آلاف صيدلية، بجانب الصيدليات الموجودة في المستشفيات الحكومية، بينما يصل عدد الصيدليات الخاصة إلى 71 ألف صيدلية، مغلق منها عشرة آلاف صيدلية، وفق «محيي الدين».

وتواجه البلاد أزمة اقتصادية خاصة نتيجة تراجع مدخولات البلاد من العملة الصعبة، جراء سوء إدارة البلاد منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، وتفاقمت هذه الأزمة مؤخرا مع قرارات الحكومة في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بتقليص الدعم، وتحرير سعر صرف الجنية (العملة المحلية) مقابل الدولار.

وطالت الأزمة بصفة أساسية القطاع الصحي؛ حيث تغيب عن الصيدليات المئات من الأدوية المستوردة، والتي لا غنى عنها بالنسبة لمرضى الأمراض المزمنة.