وافق مجلس النواب العراقي بالأغلبية، على قانون الأسلحة الذي يفوض وزارة الداخلية وحدها بمنح الرخص ويحدد الجهات المسموح لها بحمل السلاح.

جاء ذلك في جلسة، اليوم السبت، التي حضرها 170 نائبا من أصل 328، إجمالي عدد أعضاء البرلمان العراقي‎.

وأوضح عضو لجنة الأمن والدفاع «ماجد الغراوي» أن القانون الجديد جاء بعد أن كان من الممكن أن تمنح الرخص من قبل الحكومات المحلية، وأنه سيعمل على الحد من حمل السلاح خارج إطار الدولة.

وقال «الغراوي» إن القانون حدد الجهات التي من الممكن أن تحمل السلاح، بشرط حصولهم على الموافقات الرسمية.

وأضاف أن القانون سمح للقضاة والتجار، إضافة إلى الضباط المتقاعدين، الحصول على رخصة حمل السلاح.

وتعد عملية حمل السلاح خارج إطار الدولة وبدون رخصة، أهم المشاكل التي تواجه العراق، حيث انتشرت هذه الظاهرة بعد سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» على بعض المحافظات في يونيو/حزيران 2014، حيث تأسست عدد من التشكيلات المسلحة لمقاتلة «الدولة الإسلامية» بأسلحتها غير المرخصة.

وكان رئيس البرلمان العراقي «سليم الجبوري» حذر في ديسمبر/كانون الأول الماضي، من السلاح المنفلت، وقال إن الدولة لا يمكن قيامها في ظل وجود السلاح المنفلت.

وفي سياق آخر، حذرت لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي، من خطورة مصدر مشع تم اكتشافه قبل أكثر من 6 أشهر في منطقة شمال شرقي العاصمة بغداد، داعية الجهات المختصة إلى الإسراع بإزالته.

وأكد رئيس اللجنة «قتيبة الجبوري»، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، في مبنى البرلمان، وجود مصدر إشعاعي من مادة الايرديوم في منطقتي كسرة وعطش.

وأشار إلى أن هذا المصدر تم اكتشافه من قبل مركز الوقاية من الإشعاع في مايو/أيار 2016، بمكان محدود لم تتم معالجته إلا أنه سرعان ما انتشر لمساحة تقدر بـ400 متر مربع.

ويتولى مركز الوقاية من الإشعاع، مسؤولة الرقابة على الاستخدامات السلمية للمصادر المشعة والنووية كافة، والأجهزة الإشعاعية في المؤسسات المالكة والمستخدمة لها والتابعة لوزارة الصحة والبيئة.

وأشار «الجبوري» إلى أن نسبة التلوث في تلك المنطقة هي ثلاثة أضعاف عن الحد الطبيعي، وهو يشكل خطرا على صحة الموجودين في المنطقة.

ودعا رئيس اللجنة، الجهات المختصة، إلى ضرورة إزالة هذا المصدر المشع، خاصة وأن عملية الإزالة لا تستغرق سوى 3 أيام، مع تكلفة تصل 20 مليون دينار عراقي (17 ألف دولار).

يذكر أن مجلس النواب العراقي صوت بالأغلبية في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على مشروع قانون أصبح بموجبه «الحشد الشعبي» هيئة رسمية، وهو ما أثار استياء مكونات عراقية أخرى، حيث اعتبر تحالف القوى العراقية (أكبر كتلة سنية في البرلمان) إقرار القانون طعنا لمبدأ الشراكة.

وتتهم ميليشيات «الحشد الشعبي» بارتكاب انتهاكات في مناطق مختلفة من العراق، وقد أصدرت عدة منظمات حقوقية ودولية تحذيرات من هذه الانتهاكات.