أمر الرئيس اليمني «عبد ربه منصور هادي»، بنقل مقر اجتماعات مجلس النواب اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن.

جاء ذلك في قرار جمهوري، حمل رقم 19 لسنة 2017، بحسب وكالة الأنباء اليمنية.

واستند القرار إلى «دستور الجمهورية اليمنية وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية.. وعلى مخرجات الحوار الوطني الشامل..».

كما استند إلى «نص المادة (66 ) من دستور الجمهورية اليمنية والمادة (5) من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب اليمني وللظروف القاهرة وللأوضاع الأمنية..».

وأشار أيضا إلى الخطر «الذي يهدد حياة أعضاء مجلس النواب وعدم إمكانيتهم أداء مهامهم التشريعية والقانونية في مقر المجلس بالعاصمة صنعاء المحتلة من قبل المليشيات الانقلابية المسلحة المدعومة من إيران والتابعة للحوثين وعلي صالح».

وبناء على ما تقدم، نص القرار الرئاسي في المادة الأول على عقد «مجلس النواب اليمني اجتماعاته في العاصمة المؤقتة عدن».

وانعقد في أغسطس/ آب الماضي، نوابا تابعين لجماعة «الحوثي» والرئيس المخلوع «علي عبد الله صالح»، لأول مرة منذ بدء الحرب، إلا أنهم فشلوا في تأمين النصاب القانوني لجلسة البرلمان، التي دعوا إلى انعقادها، من أجل التصويت وشرعنة المجلس السياسي، الذي شكلوه، إلا أن الانقلابيين قرروا عقد الجلسة البرلمانية بمن حضر وسط تواجد كثيف للمسلحين.

وفي هذه الجلسة، صوت أعضاء بالبرلمان على ما سمي بالمجلس السياسي للانقلابيين، بحضور أقل من ثلث إجمالي عدد أعضائه البالغ 301.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أمر «هادي»، بنقل المقر الرئيسي للبنك المركزي، من مدينة صنعاء إلى عدن جنوبي البلاد.

يشار إلى أن «هادي»، أعلن في مارس/ آذار 2015، مدينة عدن عاصمة لليمن، معتبراً أن صنعاء محتلة.

ويبقى القرار رمزياً لأن تغيير العاصمة يتطلب تعديل الدستور، الذي ما يزال ينص على أن صنعاء هي العاصمة.