أبلغت السودان وإيران، الولايات المتحدة، استيائهما من قرار منع مواطنيهما من دخول أمريكا.
وقال الناطق باسم الخارجية السودانية «قريب الله خضر»، في بيان صحفي، إن بلاده استدعت القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالخرطوم «ستيفن كوتسيوس»، وأبلغته أن قرار الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، بمنع مواطني 7 دول من بينها السودان دخول الأراضي الأمريكية، واعتبرت أن القرار يمثل «رسالة سلبية» في مسار العلاقات بين البلدين.
استدعاء سوداني
وأضاف: «تم ظهر اليوم الأحد، استدعاء القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالخرطوم ستيفن كوتسيوس، إلى مقر وزارة الخارجية، حيث التقى به وكيل وزارة الخارجية، عبد الغني النعيم عوض الكريم، بشأن الأمر التنفيذي رقم 13769، الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والخاص بتقييد دخول المواطنين السودانيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية ضمن مواطني سبع دول».
وأوضح «خضر» أن وكيل الخارجية السودانية «عبر للقائم بالأعمال الأمريكي عن استياء حكومة السودان من الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه المواطنين السودانيين»، مشدداً على أن الحكومة السودانية تعتبر تلك الإجراءات «رسالة سلبية في ظل التطورات الإيجابية في مسار العلاقات بين البلدين خاصة بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، وفي ظل التعاون القائم بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب».
كما نقل «خضر» عن وكيل الخارجية السودانية تأكيده حرص الخرطوم على مواصلة الحوار والتعاون مع الجانب الأمريكي علي كافة الصعد الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك..png)
كما نقل عنه قوله إن السودان «ينتظر من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أن يتم رفع اسم السودان عاجلاً من قائمة الدول الراعية للإرهاب وأن يعاد النظر في القرار التنفيذي 13769 الذي قيد دخول مواطني السودان إلى الولايات المتحدة».
ووفقاً لما ورد في بيان الناطق باسم الخارجية السودانية، فإن القائم بالأعمال الأمريكي، أكد أنه «سيقوم بنقل رسالة حكومة السودان إلى حكومة بلاده»، لافتاً إلى حرص الولايات المتحدة الأمريكية على مواصلة الحوار والتعاون المشترك بما يعزز العلاقات بين البلدين، وذلك على ضوء التقدم الذي أحرز في الستة أشهر الماضية.
وأمس، تأسفت السودان، لقرار الولايات المتحدة الأمريكية، تقييد دخول رعاياها إليها ضمن مواطني 7 دول.
وفي بيان لها، قالت الخارجية السودانية إنه «لمن المؤسف حقا أن القرار جاء متزامنا مع إنجاز البلدين لخطوة تأريخية مهمة برفع العقوبات الاقتصادية والتجارية الأمريكية عن السودان».
وأوضحت أن رفع العقوبات الاقتصادية «جاء ثمرة حوار ثنائي ممتد، وتعاون بناء بين البلدين خاصة في مجال مكافحة الإرهاب؛ حيث شهد كبار المسؤولين الأمريكيين بجهود السودان الكبيرة والمقدرة للتصدي لهذا الهم المشترك المدمر».
وطالب السودان بـ«رفعه من قائمة الدول الراعية للإرهاب إقرارا بدوره القوي والواضح في التصدي للإرهاب».
وأشار البيان إلى أن «السودانيين المقيمين بالولايات المتحدة يمتازون بالسمعة الطيبة، واحترام القوانين الأمريكية، والبعد عن النشاطات الإرهابية والأعمال الإجرامية، وتلك من سمات شعب السودان صاحب الحضارة العريقة على النيل والذي يتميز بالتسامح والتعايش السلمي».
وأكدت الخارجية «التزام السودان بسياسة الارتباط البناء بين البلدين، ومواصلة حواره مع الحكومة الأمريكية، والتعاون بين الأجهزة المختصة بما يعين على تواصل مواطني البلدين لتعزيز بناء علاقات الصداقة والتعاون المثمر».
ويأتي قرار الرئيس الأمريكي الجديد «دونالد ترامب»، بعد نحو أسبوعين من قرار سلفه «باراك أوباما» برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم منذ 20 عاما، لكن مع الإبقاء عليه في قائمة الدول الراعية للإرهاب بجانب عقوبات عسكرية أخرى.
وكان تعهد الخرطوم بـ«التعاون» مع واشنطن في محاربة الإرهاب واحدة من خمس مسارات تم التفاوض عليها بين البلدين، ومهدت لرفع العقوبات الاقتصادية عنه.
وسبق لوزير الخارجية السوداني «إبراهيم غندور» القول بأن قرار «أوباما» تم بـ«التوافق مع إدارة ترامب والكونغرس».
والأسبوع الماضي، قال الرئيس «عمر البشير» إنه «يتطلع للعمل مع ترامب لتطوير العلاقات بين البلدين وتعزيز السلم والأمن الدوليين».
احتجاج إيراني
وفي إيران، استدعت الخارجية سفير سويسرا في بلادها، باعتباره ممثلا للمصالح الأمريكية، للاحتجاج على الحظر الأمريكي لمواطنيها من دخول الولايات المتحدة.
قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، إن وزارة الخارجية استدعت سفير سويسرا لدى طهران الأحد، للاحتجاج على حظر السفر الذي فرضه «ترامب» على الإيرانيين، وست دول أخرى غالبية سكانها من المسلمين.
وقالت مذكرة جرى تسليمها للسفير بصفته ممثلا للمصالح الأمريكية في إيران، إن «الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، بُني على ذرائع كاذبة وتمييزية ويتعارض مع مواثيق حقوق الإنسان».
وأمس قالت إيران، إنها ستتعامل بالمثل مع قرارات «ترامب»، بمنع دخول الإيرانيين، لأمريكا.
وفي بيان لها، أشارت الخارجية الإيرانية إلى إنّ «قرارات الحكومة الأميركية غير المدروسة هذه ولو أنها مؤقتة ولثلاثة أشهر إلا أنها إهانة للعالم الإسلامي وخاصة إيران».
وبحسب البيان فإنّ طهران ستتعامل مع الولايات المتحدة بالمثل حتى رفع هذه القيود.
وجاء في بيان الخارجية أنّ الحكومة الإيرانية و«من خلال رصدها الدقيق لنتائج قرار حكومة الولايات المتحدة على المديين القصير والمتوسط بالنسبة للرعايا الإيرانيين، فإنها ستتخذ الإجراءات القانونية والقنصلية والسياسية الاعتيادية المناسبة، ومع احترامها للشعب الأمريكي وتمييزه عن السياسات العدائية للولايات المتحدة ضد رعايا إيران، فإنها ستعمل بمبدأ المعاملة بالمثل».
وأضاف البيان: «من أجل مراقبة تنفيذ هذا القرار واتخاذ التدابير المناسبة والمتوافقة مع المصالح الوطنية في الظروف الخاصة، فقد تمّ إيجاد آلية بحضور الأجهزة المعنية في وزارة الخارجية، وتم إعطاء تعليمات إلى جميع الممثليات السياسية والقنصلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بتوفير التسهيلات القنصلية لجميع الرعايا الإيرانيين الذين حرموا بموجب الإجراء اللاقانوني للحكومة الأمريكية من العودة إلى أماكن إقامتهم وعملهم ودراستهم».
وأوضح البيان أنه «على الرغم من الإدعاء بأنّ هذه القرارات هي لمواجهة الإرهاب وضمان أمن الشعب الأمريكي إلاّ أنها في الحقيقة هدية كبيرة للمتطرفين وداعميهم».
بيان الخارجية الإيرانية، شدد على أن «قرار حكومة الولايات المتحدة باستهداف الشعب الإيراني وإساءتها إليه، يدل على زيف الادعاءات القديمة للولايات المتحدة حول الصداقة مع الشعب رغم عدائها للحكومة الإيرانية، ومؤشراً على الحقد الذي تكنه مجموعة في الإدارة الأمريكية والمحافل الداخلية والخارجية المؤثرة تجاه جميع الإيرانيين في انحاء العالم».
وختمت الخارجية بيانها بالقول «الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدرس وتتابع بدقة أي تقاعس ونقض للتعهدات الدولية من جانب الولايات المتحدة وفقا للاتفاقيات الثنائية والترتيبات متعددة الأطراف، وتحتفظ لنفسها بحق الرد المطلوب».
والجمعة، وقع «ترامب» أمرا تنفيذياً تم بموجبه تعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يوما على القادمين من سوريا أو العراق أو إيران أو السودان أو ليبيا أو الصومال أو اليمن.
وقال الرئيس الأمريكي إن هذه الخطوة ستساعد في حماية مواطني بلاده من الهجمات الإرهابية، لافتا إلى أن إدارته بحاجة للوقت لتطبيق عمليات فحص أكثر صرامة للاجئين والمهاجرين والزائرين.
وتسبب قرار «ترامب» في حالة ارتباك، وفجر احتجاجات في مطارات الولايات المتحدة الأمريكية التي تكدس فيها اللاجئون والمهاجرون.
ولاقي القرار انتقادات حادة من دول ومؤسسات وشخصيات عامة أمريكية ودولية، في الوقت الذي أعلنت عدة منظمات وهيئات مقاضاة «ترامب» قضائيا، بسبب هذا القرار.
