أخلت النيابة المصرية، سبيل البرلماني والمخرج «خالد يوسف»، على ذمة التحقيق، عقب توقيفه بمطار القاهرة، في وقت سابق أمس الأحد، وبحوزته «أقراص مخدرة».

وقال مصدر قضائي، مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن «نيابة شرق القاهرة المنعقدة بمحكمة العباسية (شرقي القاهرة)، قررت إخلاء سبيل البرلماني والمخرج خالد يوسف بالضمان الشخصي على ذمة التحقيقات».

وفسر المصدر قرار إخلاء السبيل بأنه «يعني أن هناك قضية من الممكن حفظها، ومن الممكن تحريكها، وستقوم النيابة بإرسال المادة المخدرة للمعمل الجنائي وبعد كتابه التقرير عنها، للنيابة الرأي الأخير بعد ذلك بتحريك القضية من عدمه»، بحسب وكالة أنباء «الأناضول».

وأوضح المصدر أن «التحقيقات مع خالد يوسف استمرت ما يقرب من 5 ساعات».

وأحالت السلطات الأمنية المصرية، «خالد يوسف»، بعد توقيف وجيز بمطار القاهرة، قبل سفره إلى باريس، إلى النيابة للتحقيق معه فيما نُسب له من حيازة «أقراص مخدرة»، رغم تأكيد الأخير أنها «مهدئة لزوجته وتم حل المشكلة».

وفي وقت سابق، قال «طارق العوضي»، محامي «خالد يوسف»، في تصريحات صحفية، إن «موكله تم إحالته للنيابة لحيازته أقراص الزانكس وهي مهدئة ومنومة ويتم صرفها من الصيدليات بروشتة (وصفة) عادية من الطبيب».

ومن وقت لآخر، يتعرض «يوسف»، الذي يتخذ في البرلمان مواقف معارضة، لاتهامات من مؤيدي النظام المصري كان أبرزها في ديسمبر/كانون الأول 2015 مع عرض الإعلامي، «أحمد موسي»، في برنامجه بإحدى المحطات الخاصة ما قال إنها «صوراً تحمل مشاهد جنسية» للمخرج، ونفى الأخير صحتها، قبل أن يعلن «موسي» ذلك ويؤكد التصالح مع «يوسف» وقتها.

وخالد يوسف مخرج مصري شهير قدم عددا كبيرا من الأفلام الجماهيرية، واختاره الجيش المصري لتصوير مظاهرات 30 يونيو/ حزيران 2013، والتي مهدت لإعلان وزير الدفاع وقتها «عبد الفتاح السيسي» والرئيس الحالي الانقلاب على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بعدها بأيام.