وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، والتي يرأسها المستشار «بهاء أبو شقة»، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 85 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق القرض بين مصر وبنك التنمية الأفريقى بشأن برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة (المرحلة الثانية)، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى، والموقع بتاريخ 19 ديسمبر/كانون أول 2016، مؤكدة عدم مخالفتها للدستور والقانون.

كما وافقت اللجنة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاق قرض «تمويل سياسات التنمية الثاني للدعم المالي والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية» بين حكومتي مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمليار دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 22 ديسمبر/كانون ثاني 2016، مؤكدة عدم مخالفتها للقانون والدستور أيضًا.

جدير بالذكر، أن الدكتورة «سحر نصر»، وزيرة التعاون الدولي، ذكرت في تصريحات صحفية سابقة، أن القرض سيوجه لدعم الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات التنموية، متابعة: «أية اتفاقيات مع مؤسسات التمويل الدولية تهدف لدعم برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي».