رفضت وزارة الخارجية الكويتية التصريحات العراقية الأخيرة الصادرة من عدد من البرلمانيين حول بملف قناة «خور عبدالله»، واعتبرتها «منافية للحقيقة».

وأكدت الوزارة أن الكويت لن «تقبل التخلي عن شبر واحد من أراضيها»، وفقا لـ«الحياة».

وقال نائب وزير الخارجية الكويتي «خالد الجارالله»، «نحن ملتزمون ما اتفقنا عليه في شأن ترسيم وصيانة الحدود وعدم تجاوزها وفقاً لقرار مجلس الأمن 833».

وأكد أن بلاده لم «تغير الوضع الجغرافي في هذه المنطقة، وأن الكويت اتهمت باجتزائها الأراضي العراقية واستولت على خور عبدالله وتجاوزت حدودها، وأؤكد ان الكويت لم تتجاوز على شبر من الأراضي العراقية، كما انها لا تقبل ان يتم تجاوز شبر من اراضيها».

وذكر أن القرار الدولي رقم 833 «صدر بموجب الفصل السابع من الميثاق يوجب التزام البلدين به نصا وروحا».

وأضاف «عندما تمت صيانة العلامات الحدودية بموجب هذا القرار، استدعى الأمر ان تكون هنالك خرائط جديدة ترسم الحدود البرية والبحرية بشكلها النهائي بعد صيانة العلامات الحدودية وليس تغيير مواقع العلامات».

وقال «اتفقنا مع العراقيين ومع الأمم المتحدة على الشروع في رسم الخرائط الجديدة بمشاركة كويتية - عراقية والكلفة يتحملها البلدان، وأخطرنا الأمم المتحدة».
وسادت حالة من الغضب الشعبي والنيابي في العراق، عقب موافقة حكومة «حيدر العبادي»، على التخلي عن المنفذ البحري «خور عبد الله» إلى الكويت.

وانتقد عدد من النواب بشدة تصويت مجلس الوزراء على منح القناة للكويت، معتبرين أنه «خيانة للعراق»، كما شددوا على أن القناة «عراقية».

وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة عرض قرار ترسيم الحدود مع الكويت للاستفتاء الشعبي للمصادقة عليه أو رفضه من قبل الشعب، مطالبين الكويت شعبا وحكومة «التحلي بالحكمة»، ورفض ما يعكر صفو العلاقة بين البلدين. 

و«خور عبدالله» عبارة عن قناة بحرية عراقية تقع شمال الخليج العربي بين جزيرة الفاو العراقية وجزيرة بوبيان الكويتية، وتمتد إلى داخل الأراضي العراقية لتشكل خور الزبير، الذي يقع فيه ميناء أم قصر بمدينة البصرة؛ أحد أهم شرايين التصدير والاستيراد العراقية عبر البحار.

وبدأ الشدّ والجذب بين العراق والكويت حول الملاحة البحرية عام 2010، عندما بدأت الكويت بوضع حجر الأساس لإنشاء ميناء مبارك على الضفة الغربية من قناة «خور عبد الله»، فيما وضع العراق حجر الأساس حينها لبناء ميناء الفاو الكبير على الضفة العراقية من «خور عبد الله».

وأدرج البرلمان العراقي الخميس الماضي قضية قناة «خور عبد الله» ضمن جدول أعماله، بهدف مناقشة قرار مجلس الوزراء الذي تم التصويت عليه الثلاثاء الماضي حول منح قناة خور عبد الله للكويت، وكشفت مصادر برلمانية اليوم أن «مجلس الوزراء وافق على مناقشة قضية خور عبد الله ضمن جدول الأعمال»، وأكدت المصادر أن «تحركاً كبيراً يتبناه عدد كبير من البرلمانيين العراقيين يستعد للضغط على الحكومة العراقية من أجل التراجع عن قرارها حول اعتبار قناة خور عبد الله كويتية، وإعادة أحقيتها وملكيتها للعراق».

ولم يصدر عن الحكومة العراقية حتى الآن توضيحات مباشرة حول الموضوع، إلا أن المتحدث باسم مكتب العبادي سعد الحديثي أوضح في بيان مقتضب أن ترسيم الحدود لن يتضمن أي تغييرات في واقعها الحالي، ملمحا إلى أن حكومة نوري المالكي السابقة صادقت عام 2013 على قانون تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين الكويت والعراق، دون الإشارة إلى ما إذا منحت القناة للكويت أم لا.

إلا أن مصادر سياسية عراقية أكدت أن العبادي يتهرب من الإجابة على أسئلة وجهت له خلال الساعات الماضية حول منح العراق أهم قناة بحرية للكويت، وبينت تلك المصادر أنها لا تعلم حتى الآن ما إذا كان العبادي قد منح قناة «خور عبدالله» أم لا، وأن البرلمان سيتجه لإجبار الحكومة على الإفصاح عن تفاصيل خطة ترسيم الحدود الجديدة بين البلدين.