أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالبحرين، أمس الاثنين، قضية الشيخ «عيسى أحمد قاسم»، ومدير مكتب البيان للمراجعات الدينية الشيخ «حسين يوسف القصاب» (المحروس)، والعضو في مكتب البيان «ميرزا الدرازي»، وذلك بقضية اكتساب أموال متحصلة من جريمة جمع أموال بدون ترخيص، حتى يوم الاثنين 12 فبراير/شباط المقبل، للمرافعة.

وخلال الجلسة طلبت النيابة العامة أجلا للمرافعة، فيما لم يحضر المحامي المنتدب من قبل وزارة العدل عن الشيخ «حسين يوسف القصاب» (المحروس)، المحامي «عبدالرحمن الخشرم» خلال الجلسة، كما غاب عن الجلسة الشيخ «عيسى أحمد قاسم» والشيخ «حسين يوسف القصاب» (المحروس) و«ميرزا الدرازي».

إلى ذلك صرح المحامي العام للمكتب الفني «هارون الزياني» بأن المحكمة الكبرى الجنائية بدائرتها الرابعة واصلت أمس الاثنين، نظر القضية المتهم فيها 3 من بينهم رجل دين وذلك لارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة.

وقد انعقدت المحاكمة في جلسة علنية، وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 12 فبراير/شباط المقبل، لتقديم المرافعة الختامية.

وعليه تقدمت النيابة العامة بطلب لتأجيل موعد الجلسة ليتسنى لها إعداد مرافعتها وقد وافقت المحكمة والتي قررت تأجيل الجلسة لتاريخ 27 فبراير/شباط المقبل، لذات القرار السابق.

في هذه الأثناء، شهدت قرى شيعية في البحرين مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين مؤيدين للمرجع الشيعي البارز «عيسى قاسم» قبيل استئناف محاكمته، حسبما أفاد شهود عيان.

ونزل مئات الشيعة من رجال ونساء، مساء الأحد الماضي عشية المحاكمة، إلى شوارع القرى القريبة من المنامة، وارتدى بعضهم أكفانا بيضاء وحملوا صورا لـ«قاسم»، ورددوا هتافات بينها «هيهات منا الذلة» و«بالروح بالدم نفديك يا قاسم».

وتدخلت الشرطة البحرينية وأطلقت القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع وفق ما نقل الشهود، فيما لم تصدر أي حصيلة رسمية عن عدد الإصابات.

وكانت السلطات البحرينية قررت في 20 يونيو/حزيران الماضي إسقاط الجنسية عن «قاسم» (75 عاما) بتهمة التشجيع على الطائفية والعنف والإضرار بالمصالح العليا للبلاد وعدم مراعاة واجب الولاء لها، كما يحاكم المرجع الشيعي بتهمة جمع الأموال بطريقة غير مشروعة وتبييضها.

ومنذ إسقاط الجنسية عنه، تغلق الشرطة جميع المنافذ المؤدية لقرية الدراز مسقط رأس «قاسم»، حيث يحتشد الآلاف من أنصاره قبالة منزله.

ويحاكم الشيخ «عيسى قاسم» بتهم تتعلق بإدارة فريضة الخمس المتعلقة بالمسلمين الشيعة.

ويعتبر «قاسم» من الشخصيات الدينية الشيعية النافذة في البحرين، وقد تسبب إسقاط الجنسية عنه في تعميق الأزمة بين المعارضة والسلطة في المملكة.