اتفق الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، ورئيس الوزراء الإثيوبي «هايلي ميريام ديسالين»، على التزام روح التعاون في المحادثات الفنية الثلاثية بشأن سد النهضة الإثيوبي.

جاء ذلك، في بيان مشترك، عقب لقاء جمع الزعيمين أمس، على هامش القمة الأفريقية، المنعقدة ف يالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وبحسب «أ  ش أ»، فقد اتفق الطرفان على مواصلة العمل لتعزيز العلاقة الثنائية، ومنع أي موقف يقوض طبيعتها الأخوية والاستراتيجية.

وأشار الزعيمان، إلى أنهما يتابعان عن كثب المحادثات الفنية الثلاثية بشأن سد النهضة الإثيوبي، وأكدا التزامهما بروح التعاون السائدة في هذا الصدد.

ومن المقرر أن تنتهي إثيوبيا من بناء سد النهضة العام المقبل، حسب خطتها الزمنية المعلنة.

وشدد الزعيمان على الأهمية القصوى لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، والبناء على ما تحقق من إنجازات حتى الآن، سواء على مستوى القيادة أو على الجانب المؤسسي، وعلى تعزيز الثقة المتبادلة بين البلدين.

وشدد الزعيمان على ضرورة تعزيز التواصل الوثيق والتشاور المستمر على مستوى القيادة وعلى المستوي المؤسسي، بالنسبة لمختلف جوانب العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما أكدا أهمية تعزيز العلاقات بين مواطني البلدين من أجل تعزيز الثقة المتبادلة على المستوى الشعبي، مشيرين إلى أهمية الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام ومؤسسات الرأي العام في هذا الصدد.

واتفق الزعيمان على ضرورة الحفاظ على انتظام الزيارات المتبادلة بين الجانبين على كل المستويات.

ووافق «ديسالين» على تلبية دعوة «السيسي» لزيارة مصر في المستقبل القريب.

ويثير إنشاء السد مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي محتمل، يؤثر سلبا على الزراعة والصناعة ومياه الشرب.

وبدأت الحكومة الإثيوبية إنشاء مشروع سد النهضة في 2 أبريل/ نيسان 2011، ويفترض الانتهاء من تنفيذه في 17 يونيو/ حزيران 2017.

وتبرر إثيوبيا وبقية الدول الموقعة على اتفاقية «عنتيبي» تمسكها بالاتفاقية، التي تعيد توزيع حصص مياه النيل، بأن الاتفاقية الأولى الموقعة في 1959، تمنح مصر والسودان، حق السيطرة على أكثر من 90% من مياه النيل.

وتمنح اتفاقية 1959، مصر 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.

وفي مارس/آذار 2015، وقعت مصر والسودان وإثيوبيا وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في الخرطوم، وتعني ضمنيا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إجراء دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث التي يمر بها.