أعلن «مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية» (كير)، الإثنين، رفع ما وصفه بـ«أكبر» دعوى قضائية رسمية ضد الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» على خلفية توقيعه لأمر تنفيذي يفرض حظرا على دخول البلاد لمدة 120 يوماً بالنسبة لجميع اللاجئين و90 يوماً بالنسبة للقادمين من 7 دول عربية إسلامية.

وقال «كير»، عبر بيان «قدمنا للتو أكبر دعوى قضائية ضد الأمر التنفيذي بحظر المسلمين الذي أصدره الرئيس ترامب».

وتابع بيان المنظمة، المعنية بالدفاع عن حقوق وحريات المسلمين في الولايات المتحدة، أن «الدعوى تم تقديمها إلى محكمة فيدرالية في ولاية فيرجينيا نيابة عن أكثر من 20 شخصاً، و«تطعن بدستورية الأمر التنفيذي لحظر المسلمين الذي أصدره الرئيس ترامب».

وكشف أن عدم دستورية الأمر التنفيذي ناجم عن «غرضه الواضح ودافعه المؤكد وهو منع معتنقي المعتقدات الإسلامية في البلدان ذات الأغلبية المسلمة من دخول الولايات المتحدة».

على صعيد متصل، تظاهر ضد الأمر التنفيذي المئات من مؤيدي الحزب الديمقراطي وأعضائه في كلا غرفتي الكونغرس النواب والشيوخ، مساء الإثنين، على أضواء الشموع أمام مبنى المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد).

وطالب المتظاهرون «ترامب» بالتراجع عن أمره التنفيذي. وقال زعيم الاقلية الديمقراطية «تشاك شومر» إن أمر «ترامب» التنفيذي «سيجعل البلاد أقل أمناً وأقل أمريكية»، في إشارة إلى أن هذا القرار يتعارض مع مبادئ الدستور الأمريكي التي تكفل «الحرية والعدل للجميع».

والجمعة الماضية، وقع «ترامب» أمراً تنفيذياً تم بموجبه تعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر، كما حظر دخول البلاد لمدة 90 يوماً على القادمين من سوريا والعراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن.

وقال إن هذه الخطوة تهدف إلى حماية البلاد ضد المتطرفين الذي يتطلعون لاستهداف الأمريكيين والمصالح الأمريكية.

وأعلن البيت الأبيض إقالة «سالي ييتس» القائمة بأعمال وزير العدل الأمريكي وتعيين «دانا بوينتي» المدعي العام للمقاطعة الشرقية لولاية فرجينيا بعد رفضها تطبيق قرار الرئيس «دونالد ترامب» بشأن حظر السفر.

وكانت «ييتس» أصدرت تعميما تطلب فيه من المدعين العامين عدم تطبيق قراره المثير للجدل بشأن منع رعايا سبع دول إسلامية من السفر للولايات المتحدة.

من جهة أخرى، قال النائب العام لولاية واشنطن إنه رفع قضية تطعن في قرار الرئيس الأمريكي بحجة أنه غير دستوري وغير قانوني وطالب بوقف تطبيقه فورا.

وتدعو القضية المحكمة إلى تحديد موعد جلسة استماع خلال أسبوعين.