قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن إجمالي الفعاليات الاحتجاجية ضد النظام المصري في 2016 بلغ 1318 فعالية.

وأوضحت المنظمة أن 971 احتجاجا من الرقم السالف ذكره هو لتحالف دعم الشرعية و55 منها للقوى المدنية، بحسب ما نقله ناشطون عنها في حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وتزايت حدة الأزمات التي شهدتها مصر خلال العام الماضي، والتي أفرزت ما عرف بـ«ثورة الغلابة» في شهور نوفمبر/تشرين ثان الماضي، وهو ذات الشهر الذي قررت فيه الحكومة تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات، فضلا عن أزمة تنازل الحكومة عن جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية.

وكانت جماعة تطلق على نفسها اسم «حركة الغلابة» أطلقت عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» دعوة لحشد المواطنين للتظاهر يوم 11-11 احتجاجا على الغلاء، واتخذت الدعوة طريقها للانتشار رغم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أجهزة الدولة حيالها، ولكن تبرؤ معظم القوى السياسية والثورية منها أدى إلى فشلها.

و11-11 هو اليوم الذي اختاره الدعاة لما سموه بـ«ثورة الغلابة» لحشد المواطنين للتظاهر ضد الغلاء، لا سيما بعد وقوع عدة أزمات اقتصادية تصدرها ارتفاع سعر الدولار وتراجع السياحة وعدم توافر سلع غذائية في الأسواق.

واتهمت وزارة الداخلية جماعة الإخوان بالدعوة لتلك التظاهرات، لكن «حركة الغلابة» قالت إنها لا تتبع أي تيار سياسي.

وتعاني البلاد وضعا اقتصاديا متدهورا، ونقصاً حاداً في العملة الصعبة، وتراجعا في إيرادات السياحة، والاستثمار الأجنبي، والصادرات، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، في مقابل ذلك يشهد الشارع المصري موجة جنونية من ارتفاع الأسعار، وندرة المعروض من سلع أساسية، وتدهور قيمة الجنيه، وارتفاع معدلات البطالة.

‫ويواجه الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» أزمة نتيجة تصاعد الغضب الشعبي بعد الأزمات الاقتصادية وتردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار، وفرض مزيد من الرسوم والضرائب، فضلا عن عدم إمكانية السيطرة على السوق وضبط الأسعار.

كما شهدت مصر مظاهرات يومي 15 و25 أبريل/ نيسان 2016؛ احتجاجا على قرار الحكومة المصرية بأحقية السعودية في جزيرتي «تيران وصنافير» عند مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر، بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، وقعها الطرفان في الشهر ذاته، وهو ما اعتبرته جهات معارضة وأحزاب سياسية تنازلا عن سيادة مصر على الجزيرتين.

وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا (التي تنظر في النزاعات الإدارية)، في 16 يناير/ كانون ثان الجاري، ببطلان الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية.

وتدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية بالقول إن «الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1950 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض، بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية، آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل آنذاك».